استشاري يطالب بتعميم «الإفصاح عن الأخطاء الطبية»

طالب استشاري العاملين في القطاع الطبي بالتحلي بثقافة «الإفصاح عن الأخطاء الطبية»، مشدداً على أهمية تشجيع العاملين على الإفصاح عن الأخطاء لتلافي نتائجها السلبية. وقال استشاري الإدارة الصحية الدكتور أحمد عبدالله العلي: «إن الإفصاح عن الخطأ من جانب الطاقم الطبي يدل على احترام المريض كإنسان، ويساعده في التسامح»، مطالباًً بتفعيل لجان الوفيات المعتمدة من وزارة الصحة، التي يتم فيها عقد اجتماعات «سرية» لمناقشة الحالات المرضية، وأسباب عدم تفاعلها مع العلاج، والحدّ من الأخطاء بعد معرفتها.
وأضاف العلي خلال مشاركته في أمسية أقامها منتدى «الثلثاء الثقافي» بمحافظة القطيف، بعنوان: «القطاع الصحي والأخطاء الطبية»: «إن الإفصاح عن الأخطاء الطبية يسهم في إظهار الحقائق قبل أن ينالها التشويه من العاملين أو وسائل الإعلام، التي تتربص بالقطاعات الصحية». ودعا إلى «السعي الجاد لإزالة عوائق ثقافة الإفصاح التي من أبرزها الخوف على سمعة الطبيب والمنشأة الصحية والتشهير بهم».
واستعرض في الأمسية التي حضرها مختصون ومهتمون بالمجال الطبي وإعلاميون، وشهدت تكريم الدكتورة زينب آل مسيري، لحصول عرضها على المركز الأول في مسابقة «مؤتمر المقيم السنوي الثالث»، إحصاءات عن الأخطاء الطبية. وقال: «بلغ إجمالي عدد القضايا الطبية في المملكة التي لا تزال قيد الدرس 2413، بينما المستجدة 1069. فيما بلغ إجمالي قضايا الوفيات 320، وأن 169 كادراً دِين فيها»، موضحاً أن نصيب الشرقية 15 قضية وفاة.
وذكر العلي، الذي أدار مستشفيات عدة، أن «الطبيب يتحمل الخطأ إذا أهمل في تقديم العلاج، أو تعدى علمه وتخصصه وصلاحياته في ممارسة التخصص، أو في حال عدم نيله الترخيص من هيئة التخصصات الصحية ووزارة الصحة، إضافة إلى عدم أخذه موافقة المريض على الإجراء الطبي، أو في حال امتناعه عن أداء واجبه الطبي في الحالات الإسعافية، أو تأخره في التجاوب من دون سبب مقنع». وأردف أن «الطبيب لا يتحمل الخطأ إذا كان مؤهلاً للطبابة وأجرى العلاجات في مجال عمله، وعمل بحسب الأصول الطبية والعرف في زمانه وبلده».
واستعرض بعض الطرق التي تقلل من الأخطاء، ومنها «الحرص والدقة في اختيار الطاقم الطبي المؤهل، وتوفير البيئة الآمنة للمريض، ما يقلل العدوى والحوادث والوقوع في الخطأ». وشدد على ضرورة «استخدام التكنولوجيا للتقليل من الأخطاء، كأنظمة الحاسب الآلي المتطورة في التوثيق ومتابعة مراحل العلاج». وطالب بمراقبة «اختراق مندوبي شركات الأدوية والتجهيزات لأقسام المستشفى وإغراء بعض العاملين الصحيين باستخدام منتجاتهم».
وذكر العلي أن أبرز مسببات الأخطاء تكمن في «تشابه الأسماء، إضافة إلى تشابه أقراص وعلب الدواء، وسوء نتائج التحليل التي بدورها تضلل الطبيب في التشخيص الصحيح والعلاج، والفشل المفاجئ للأجهزة الطبية وتعطلها»، مؤكداً دور المهندس المشرف على الصيانة في «التأكد من صلاحية الأجهزة». ووصف الإعلام بأنه «سلاح ذو حدين».
وأشار إلى دوره «الإيجابي عند تكرار الخطأ من الجهة الطبية من دون تفاعل من الجهة الرقابية، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وعدم الشفافية في توضيح القضية».
وأضاف: «إن الإعلام يعمل دور الرقيب الحاضر، الذي يسهم في زيادة حرص المسؤولين على سمعتهم والوعي بدورهم». واستدرك بالقول: «إن الإعلام ربما يلحق الضرر بالمجتمع والقطاع الطبي، إذا جانب الصواب في نقل الخبر، واعتمد الإثارة والبلبلة أسلوباً في عمله، بدلاً من نهج أسلوب التحقيق»، مشيراً إلى أن الإثارة الصحافية تسبب «إرباك المجتمع، وتخوف الناس من العلاج في المستشفيات، على رغم احتمال حصول آثار ومضاعفات جانبية خطرة جراء التأخر في العلاج».
وكشف أن الإحصاءات الأخيرة كشفت عن «عزوف الشباب عن امتهان الطبابة، ما يزيد في العجز الحاصل في توفير الكوادر الصحية للمنشآت الطبية». ودعا إلى اتباع الخطوات الضرورية في حال الشك بوجود خطأ طبي في العلاج، التي تتضمن طلب مقابلة الطبيب لشرح الحالة المرضية وأسباب تدهورها، وفي حال عدم الاقتناع يجب القيام باستشارة طبيب آخر قبل الجزم بوجود خطأ.