حوار الليبيين ينطلق في الجزائر والأمم المتحدة متفائلة

بدأت في الجزائر أمس، محادثات بين سياسيين ومسؤولين ليبيين تهدف إلى التوصل لحل سياسي ينهي حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها ليبيا، ووضع حد للانقسامات الحادة بين الطرفين المتنازعين، واستقبل مساعد وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل الوفود الليبية في مقر الإقامة الرسمية «جنان الميثاق» في العاصمة الجزائرية، ودُعيت الصحافة إلى تغطية حفل الافتتاح قبل أن تتحول أولى الجلسات إلى مغلقة. وجرت المحادثات بإشراف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون وحضور ممثلين عن البرلمان المنتخب في طبرق، وأعضاء في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في طرابلس. وكان من أهم المشاركين الليبيين الذين حضروا إلى الجزائر، قائد المجلس العسكري في طرابلس بعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، عبدالحكيم بلحاج، كما شوهد في بهو إقامة «جنان الميثاق» عبدالحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي السابق.
وقال ليون خلال افتتاح «منتدى الأحزاب الليبية» في الجزائر إن أمام الليبيين خيارين «إما الاتفاق السياسي أو الخراب». وأضاف أن أحاديثه المطولة مع المشاركين في اجتماع الجزائر تؤكد أن «كل الحاضرين هنا يريدون ليبيا حرة وديموقراطية . ليبيا تتماهى مع مبادئ ثورة 17 شباط (فبراير). ليبيا تحارب الإرهاب».
وأكد مساهل أن الجزائر تهدف من وراء عقد هذا الاجتماع إلى إنهاء أزمة انقسام الساحة السياسية الليبية إلى حكومتين وبرلمانين والوصول إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية واحدة. وقال ليون إن «مساراً جديداً يُفتح اليوم في جهود حل الأزمة الليبية وينطلق من الجزائر»، معرباً عن تفاؤله في تحقيق تقدم.
وفرضت وزارة الخارجية الجزائرية حمايةً خاصة على الشخصيات الليبية، ومنعت الصحافيين من الحصول على تصريحات خاصة من الوفود المشاركة.
مجلس الأمن
في غضون ذلك، أرجأت 8 دول أعضاء في مجلس الأمن موافقتها على طلب ليبيا استيراد أسلحة ودبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هيلكوبتر هجومية لمحاربة تنظيم «داعش» المتشدد ومراقبة حدودها.
وقال ديبلوماسيون في مجلس الأمن أن إسبانيا وليتوانيا وتشيلي ونيوزيلندا وبريطانيا وفرنسا وأنغولا والولايات المتحدة وضعت «تجميداً» على الطلب الذي قُدِم إلى اللجنة المشرفة على حظر السلاح الذي فُرض على ليبيا عام 2011.
وكتبت بعثة إسبانيا في الأمم المتحدة إلى رئيس اللجنة أن مدريد «ستثمن مزيداً من المعلومات عن منشأ الأسلحة المطلوبة وترتيبات نقلها».
وقالت ليبيا في رسالة إلى اللجنة أنها تخطط لاستيراد 150 دبابة و24 طائرة مقاتلة و7 طائرات هيلكوبتر هجومية وعشرات الآلاف من البنادق الرشاشة ومنصات إطلاق القنابل وملايين الطلقات من أوكرانيا وصربيا وتشيخيا.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على رفع التجميد يمكن أن يؤدي ذلك إلى وقف الطلب إلى أجل غير مسمى. وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي: «من دون تقوية سلاح الجو لا يمكننا القيام بأي شيء». وأضاف أنه يشعر بخيبة أمل بسبب التأجيل.
إلى ذلك، كشفت بنغلادش أمس، هوية مواطن ثانٍ لها ضمن مجموعة العمال الأجانب الذين خطفهم «داعش» الأسبوع الماضي في هجوم على حقل الغاني النفطي جنوب مدينة سرت.
وعلمت «الحياة» أمس، أن الأردن سينخرط قريباً في تدريب الجيش الليبي وسيساهم في إعادة هيكلته، عبر تنسيق مشترك مع حكومة عبد الله الثني المعترف بها دولياً.
وعُلم أيضاً أن عمان ستشارك في إعادة تشكيل الكتائب والوحدات العسكرية التابعة لقيادة الجيش الليبي. كما أفادت مصادر مأذون لها ل «الحياة» بأن لجاناً أردنية - ليبية مشتركة تعمل حالياً على الأرض، لإعادة تدريب القوات الليبية ورفع كفائتها.
وقال مصدر أردني ل «الحياة» إن عمان «ستوفر كل أشكال الدعم للجيش الليبي من خلال مراكز التدريب التي تملكها، والتي تُعد من أفضل مراكز التدريب عالمياً».
وكان رئيس الحكومة الليبية المنبثقة من برلمان طبرق عبد الله الثني التقى الملك عبد الله الثاني الأربعاء الماضي، وبحث معه سبل التنسيق، لتشكيل قوة موحدة لقتال تنظيم داعش وجماعات على «شاكلته».