الإمارات تحيل نائباً كويتياً سابقاً على المحاكمة

أحال المدعي العام الإماراتي سالم سعيد كبيش النائب الكويتي السابق مبارك الدويلة القيادي في حركه سياسيه مقربة من جماعة «الأخوان المسلمين» على المحكمه الاتحاديه العليا، بعد اتهامه أبوظبي بمعادات «المذهب الإسلام السني».
وتعتزم جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين الادعاء على النائب الكويتي في بلاده بعد تلقيها اتصالات من محامين كويتين عرضوا مساعدتهم.
وقال المدعي العام في بيان أمس إن «الدويلة أحيل على المحكمه الاتحاديه العليا، في القضية رقم 3 لسنة 2014 لمحاكمته في ما أسند إليه من اتهامات بعد أن أسفرت التحقيقات عن أنه استغل الدين في الترويج لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بادعاء وتعمد إذاعة أخبار وشائعات كاذبة وبث دعاية مثيرة مغرضة بأن ادعى كذباً في حديث أذيع على قناة المجلس الكويتية المشاهدة في الدولة معاداتها لمذهب الإسلام السني وفرض هذا التوجه على سلطاتها».
ووجهت إلى الدويلة تهمة «الإخلال علانية بمقام أعضاء السلطة القضائية في الإمارات بأن أدعى كذباً في حديثه المتلفز أن المحكوم عليهم المقضي بإدانتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 تم تلفيق الاتهامات التي نسبت إليهم، ومن شأن تلك الجرائم أن تنال من حيدة الدولة تجاه أفراد المجتمع وتجاه سلطاتها مما يفت في وحدة النسيج الوطني ويضر باستقرارها وبالسلم الاجتماعي فيها ويثير الفتنة بين الناس ويكدر الأمن العام ويضر بالمصلحة العامة، ويعد ذريعة للمتطرفين لتعريض سلامة موظفي الدولة ومواطنيها في الداخل والخارج والجهات التي تمثلها إلى اعتداءات وجعل أمنها عرضة للخطر، فضلاً عن النيل من حيدة ونزاهة السلطة القضائية». وجاء تحرك النائب العام بإحالة الدويلة الى محكمة أمن الدولة الإماراتية في وقت كشف فيه رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين زايد الشامسي وجود توجه لرفع قضية على النائب في الكويت، بعد تلقي الجمعية اتصالات من محامين كويتين عرضوا مساعدتهم لمتابعة الدعوى.
وقال الشامسي: «نحن في جمعية الإمارات ندرس هذا العرض لا سيما أن هؤلاء المحامين تكفلوا برفع الدعوى ومتابعتها في محاكم بلدهم، بعد تفويضهم بذلك». وأضاف: «سنسلك كل السبل القانونية لتحقيق العدل ومحاكمة الدويلة، سواء في الإمارات أو في الكويت». وأكد تسليم لائحة الاتهام إلى النائب العام في الإمارات، لافتاً إلى أن الأخير «وعد بالاهتمام بها، والنظر فيها، تمهيداً لإحالتها على نيابة أمن الدولة».
وتؤكد لائحة الاتهام التي أعدتها الجمعية بناء على المواد الخاصة بقانون الإرهاب «دور حكام الإمارات في تجنيب أمتنا ووطننا العربي مصائب الإرهاب والفتن والدمار والشتات وعدم الاستقرار».
وفيها أن «تصريحات الدويلة ضد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وضد قضاء الإمارات، تشكّل جرائم يعاقب عليها القانون، ومن ضمن القوانين التي جرمت تلك التصريحات المشينة قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات».