الإمارات تستضيف مؤتمر القانون الجنائي والإنساني الدولي

نظمت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم مؤتمر القانون الجنائي والإنساني الدولي في منطقة الخليج العربي تحت عنوان /ضرورة أو خيار/ بمشاركة كل من الأردن ولبنان والإمارات ومحكمة الجنايات الدولية.
وسلط المؤتمر الضوء على القانون الجنائي والإنساني الدولي وما هي علاقته وأهميته وضرورته في منطقة الخليج العربي في ضوء الأحداث الجارية بالعالم العربي والعالم.
وأكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا الإماراتي القاضي عبد الوهاب العبدول في كلمة له ببداية المؤتمر أهمية تنمية وتفعيل القانون الجنائي الانساني الدولي في منطقة الخليج العربي التي تمتلك موقعاً جغرافيًا هاماً وشهدت خلال 30 سنة مضت ثلاث حروب دولية ارتكب فيها المتحاربون صنوفاً من الجرائم التي تمس صميم القانون الجنائي الانساني الدولي.
وأوضح أن أهمية تنمية وتفعيل القانون الجنائي الانساني الدولي في منطقة الخليج العربي لا تستند فقط الى ما شهدته المنطقة من حروب وإنما كذلك إلى ما يجري في الدول المحيطة بها من أعمال قتالية مثلما هو واقع الحال في سوريا والعراق ولبنان وتورط بعض دول الجوار فيها فضلاً عن إسرائيل التي تشكل أفعالها ضد فلسطين وشعبها إنتهاكاً صارخاً ومتواصلاً ضد قواعد هذا القانون.
وقال رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين المستشار زايد سعيد الشامسي من جانبه إن المجتمع الدولي في أشد الحاجة إلى التمسك بالقانون والعمل على تطويره وتدعيم فاعليته في حل المنازعات الدولية وتنظيم علاقات الدول على النحو الذي يحقق السلام ويصون النظام العام الدولي.
وأوضح أن أهمية القانون الدولي الإنساني تأتي في أنه يواجه النزاعات الدولية أو غير الدولية المسلحة ويحاول الحد من آثارها وحماية الأشخاص والأعيان والممتلكات التي لا علاقة لها بالعمليات العسكرية وتقييد الأساليب والوسائل المستخدمة في القتال بما يتناسب مع ما تقتضيه طبيعة النزاع.
// انتهى //
18:33 ت م
تغريد