الإمارات تجهّز ملف إدانة للدويلة بتهم عقوبتها المؤبد

أعلن رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين زايد سعيد الشامسي عن توجه الجمعية للقيام بجملة من الإجراءات القانونية لتتبع عضو تنظيم الإخوان المسلمين في الكويت مبارك الدويلة قضائيا أمام المحاكم الإماراتية، بسبب ما قام به من تطاول على دولة الامارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبوظبي، إضافة إلى قدحه في نزاهة القضاء فيها، وهما تهمتان يمكن أن تصل عقوبتهما الى المؤبد.
وأكد المحامي الإماراتي أن جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين أعدت لائحة اتهام جزائية بحق الدويلة، سيتم رفعها إلى النائب العام في الإمارات الاحد للموافقة عليها وتحويلها إلى النيابة المختصة، تمهيدا لمحاكمته.
وقال زايد سعيد الشامسي في تصريح لوسائل الإعلام الإماراتية "إن أعضاء الجمعية اجتمعوا الخميس لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحق الدويلة بسبب تطاوله على رمز من رموز الدولة وقدح في نزاهة القضاء فيها".
واشار إلى أن الجمعية كلفت أحد أعضائها بإعداد لائحة اتهام "تتضمن سردا للأفعال والأفكار الإجرامية والإرهابية للدويلة، والنصوص القانونية المؤثمة لها، لتقديمها للنائب العام في الإمارات.
وقال الشامسي إنه بعد موافقة النائب العام على لائحة الاتهام "سيتم إحالتها إلى النيابة المختصة، ومن ثم إلى المحكمة".
وذكر المحامي الإماراتي أن الجمعية ستقوم بالتنسيق مع السلطات الكويتية لتنفيذ العقوبة التي تصل إلى المؤبد، استنادا إلى الاتفاقيات الامنية الموقعة بين البلدين، مؤكدا وجود ثلاثة خيارات لتنفيذ العقوبة، الأول في بلاده أو في الإمارات بعد تسليمه لها أو من خلال الشرطة الدولية (انتربول) في حال هرب خارج الكويت.
من جهتها تعكف وزارة الخارجية الكويتية على إعداد مذكرة اتهام بما جاء في لقاء مبارك الدويلة عضو تنظيم الإخوان المسلمين في الكويت من بذاءات في حق الإمارات وتطاوله على الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي لتقديمها إلى النيابة العامة، وذلك ضمن إجراءات قانونية رادعة اتخذتها الوزارة.
وينتظر الدويلة استدعاءه من قبل النيابة العامة في الكويت كمتهم في هذه القضية التي وجدت صدى واسعا في الشارع الكويتي، حيث استنكرت كل الأطياف ما قاله بحق الشيخ محمد بن زايد.
وقال مصدر إماراتي إن وزارة الخارجية في لباده ستتخذ ذات الخطوات التي أقدمت عليها عندما أساء النائب بالبرلمان الكويتي عبدالحميد دشتي لدولة البحرين، والمتمثلة في إحالته إلى النيابة بتهمة "الإساءة إلى دولة شقيقة".
وكان وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله قد أكد أن الكويت ستتخذ إجراءات قانونية رادعة تجاه ما وصفه ب"البذاءات" التي تلفظ بها الدويلة، مشددا على أن "الشعب الكويتي بكل فئاته يرفض ما صدر من إساءات، تجاه الإمارات"، لذا "سنبدأ بدورنا في الإجراءات القانونية الكفيلة بردع مثل تلك التجاوزات".
وأكد النائب المستقيل من مجلس الأمة رياض العدسانس أن "الإساءة إلى الإمارات وكل دول الخليج مرفوضة..".
وقال النائب نبيل الفضل موجها كلامه إلى الدويلة "سمو الشيخ محمد بن زايد لا يعادي المذهب السني كما تتبجح، وإنما هو ونحن معه نعادي المذهب السني الذي ينتج التطرف ويدعو للانقلاب وللإرهاب كفكر جماعتك من إخوان الشياطين!".
وأضاف الفضل "ونقول لسمو ولي عهد أبوظبي: إذا أتتنا مذمتك من ناقص فهي الشهادة لك بأنك كاملُ.. وما دام خصومك من نوع هذا الإخواني القبيح فروح دربك سمح والله ناصرك".
وهذا الموقف من البرلمانيين الكويتيين يأتي في سياق موجة الرفض والاستهجان الكويتية المتواصلة لتصريحات الدويلة تجاه الامارات وقادتها والتي تشارك فيها وسائل الاعلام والسياسيون ومواطنون عاديون في إدانة واضحة وصريحة ل"ايديولوجية جماعة الاخوان المسلمين الظلامية".
وأجمع هؤلاء على مطالبة الحكومة الكويتية "باتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة في إحالة الدويلة إلى النيابة العامة بتهمة الإساءة إلى دولة شقيقة".
ويقول مراقبون إن "هجوم رموز جماعة الإخوان المرتبطة بالتنظيم الدولي ضد دولة الإمارات العربية المتحدة يأتي بعد قرارها في نوفمبر/تشرين الثاني وضع الجماعة ورموزها إلى جانب أكثر من 84 منظمة وتنظيماً ومؤسسة على قائمتها الإرهابية".
وحظرت دولة الإمارات نشاط جماعة الإخوان، كما حظرت نشاطها أيضاً المملكة العربية السعودية، وواجهت الجماعة هزيمة ساحقة في الانتخابات البرلمانية في مملكة البحرين.
وقال مراقبون ان هناك موجة عامة داخل صفوف التنظيم الدولي تحرض على الاساءة لدولة الامارات، بدأت بالهجوم الذي شنه نائب المراقب العام لجماعة الاخوان في الاردن زكي بني أرشيد، الذي يحاكم الان في الاردن بتهمة "الاساءة الى دولة شقيقة".
وأضافوا أن على الكويت ان تطبق القانون على الدويلة كما فعل الأردن، والا تخضع لضغوط التنظيم الذي مايزال يمثل قوة سياسية داخل البرلمان الكويتي.