حماد: لا نمنع المقاومة الا في ظل التوافق وشكلنا هيئة الحدود للإشراف على الأنفاق

قال وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد أمس إنه تم الاتفاق مع القوى والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على عدم اطلاق الصواريخ في اتجاه اسرائيل، على أن يكون الرد مفتوحاً في التوغلات والاجتياحات الإسرائيلية. وأضاف: «لا نقوم بأي خطوة إلا بالتوافق مع فصائل المقاومة»، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية «لا تمنع المقاومة إلا في ظل التوافق، خصوصاً بعد الحرب (الإسرائيلية) الأخيرة والحاجة إلى إفساح المجال للإعمار ليلتقط الناس أنفاسهم».
وعن استعدادات وزارة الداخلية في ظل التهديدات الإسرائيلية بشن حرب جديدة على قطاع غزة، اعتبر حماد أن «هذه التهديدات تأتي في إطار الحرب النفسية للاحتلال لفشله الذريع في حرب الفرقان (الأسم الذي تطلقه حركة حماس على الحرب الأخيرة على القطاع)، وهم كلما تحدثوا أكثر يكتشفون عمق فشلهم». ولفت الى أن استعدادات الوزارة عادية، قائلاً: «لن نستورد طائرات أو دبابات، ولا توجد لدينا تحالفات عسكرية»، مشيراً إلى أن «الأجهزة الأمنية لا تستطيع إخلاء مقراتها في شكل متواصل في ظل حاجتنا إلى تطوير مهني وإداري».
واستبعد حماد خلال لقاء مع الصحافيين في الصالون الصحافي الذي نظمه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في مقره في مدينة غزة أمس، أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بشن حرب على غزة، خصوصاً أن الحرب الأخيرة أنهكته، و«كانت لها آثار كبيرة في المستويين الإعلامي والقانوني».
ونفى وجود «أي سجين سياسي فتحاوي» في السجون التابعة للوزارة باستثناء «بعض السجناء الموجودين لدى النيابة والقضاء لمحاكمتهم على تهم متورطين فيها». كما نفى أن تكون الوزارة اعتقلت مواطنين في منزل الرئيس محمود عباس في مدينة غزة، داعياً الصحافيين الى زيارته والتأكد من ذلك.
وفي ما يتعلق بآخر تطورات صفقة الأسرى التي من المقرر بموجبها اطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شاليت في مقابل أكثر من الف أسير فلسطيني، قال حماد إن «التعتيم المصاحب للصفقة جزء أساسي من المفاوضات»، رافضاً الإفصاح عن مزيد من المعلومات.
ولفت الى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت نحو 180 من عناصر السلفية الجهادية في أحداث رفح أواسط آب (اغسطس) الماضي، مشيراً الى أن وزارته ستفرج عن عدد من المتهمين منهم لمناسبة عيد الأضحى المبارك خلال الأيام المقبلة. وأوضح أن الهدف من قيام الوزارة بإنشاء وحدة حقوق الإنسان اخيراً هو مراقبة عمل الوزارة.
وكشف أن الأجهزة الأمنية ستشدد الحراسة على مراكز حقوق الإنسان وكشف سارقيها، مشيراً الى أن «التحقيقات الأولية لحوادث السرقة الأخيرة تشير إلى أن السرقات لم تتم بناء على أمور مالية بل معلوماتية، واعداً بمتابعة التحقيقات في هذا الشأن. وقال إن «علاقتنا مع كل المؤسسات مفتوحة، على رغم أن بعضها يكيل بمكيالين، فتجدها على مستوى غزة قوية وتتحدث بصوت مرتفع، بينما على مستوى رام الله ضعيفة ولا تمارس عملها بأسلوب قوي». وأضاف أن «مكتب المراقب العام (في الوزارة) يعمل في شكل شفاف وإداري، ورُفع لنا عدد من الشكاوى، وقمنا باتخاذ عقوبات في حق بعض المخالفين من الأجهزة الأمنية، منها الفصل والسجن وخفض الرتبة والحسم من الراتب».
وكشف «تشكيل هيئة الحدود لتنظيم العلاقة بين أصحاب الأنفاق والعاملين فيها»، معتبراً أن «الأنفاق تعد جزءاً مهماً من حياتنا، ونقوم بالإشراف عليها بقدر المستطاع».
يوسف ينفي
الى ذلك، نفى وكيل وزارة الخارجية في الحكومة المقالة الدكتور أحمد يوسف ان تكون «حماس» أو الحكومة اجرت أي مفاوضات سرية مع إسرائيل في جنيف في سويسرا، كما قال الرئيس محمود عباس.
واعتبر يوسف في حديث إلى إذاعة «صوت الشعب» في غزة أن عباس «لم يوفق في تصريحاته لأنه عندما سئل عن مصادر معلوماته قال إنها وسائل الإعلام والصحف الإسرائيلية»، معتبراً الاعتماد على هذه الوسائل «أمر لا يليق بشخص في موقعه»، في اشارة الى مقابلة مع عباس بثتها «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) على مدى اليومين الماضيين.
وأقر بأن «حماس» تجري اتصالات مع بعض الجهات الدولية من باب «إيضاح رؤيتها ومواقفها تجاه الكثير من السياسات في المنطقة»، نافياً أن تكون هناك أطراف إسرائيلية تشاركها جلساتها، حتى في مفاوضات ملف شاليت التي تتم عبر وساطة ولا تلتقي فيها مع الإسرائيليين. وقال: «حتى عندما كانت سابقاً تأتينا بعض المبادرات من جهات دولية مثل سويسرا ودول غربية أخرى، كنا نسلمها (للرئيس عباس) لأنه المعني بملف المفاوضات». وفسّر يوسف اتهامات عباس على أنها «تبرير للتنسيق الأمني واللقاءات المتكررة مع الإسرائيليين التي لم تجد نفعاً، ولم يحصدوا منها بحسب اعترافاتهم سوى حصاد الهشيم».
ووصف نية السلطة التوجه إلى مجلس الأمن والطلب منه ترسيم الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 بأنها «خطوة جيدة وإيجابية، لكنها تحتاج إلى حشد فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي، وهذا الحشد غير متوافر الآن». ورأى أنه يجب أن يحسب الفلسطينيون تحركاتهم جيداً لضمان التصويت على هذا الطرح. وأضاف أن «القانون الدولي كفل للفلسطينيين القيام بأي خطوة لإنهاء الاستيطان، المرفوض سياسياً وقانونياً، في الأراضي المحتلة عام 1967»، مشدداً على «وجوب عدم إلغاء هذا التوجه للقرارات الأممية السابقة المتعلقة بحق العودة والتعويض على اللاجئين الفلسطينيين».