دراسة وضع حد أدنى للأجور في القطاع السعودي الخاص

كشف وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور مفرح الحقباني عن عمل مشترك بين وزارته ووزارة الاقتصاد والتخطيط، يتلخص في إجراء دراسة على مستوى المملكة تهدف إلى معرفة مدى إمكان وضع حد أدنى للأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.
وقال الحقباني ل«الحياة» على هامش الملتقى الصناعي الرابع المنعقد أمس في جدة: «من المتوقع أن ينفذ هذه الدراسة بيت خبرة عالمي ومتخصص في دراسة أسواق العمل، وستحدد نتائج الدراسة إذا كانت سوق العمل السعودية تستوجب تدخل الوزارة في وضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بشكل قاطع، خصوصاً وأن سياسة تحديد الأجور من الصعب تطبيقها في اقتصاد حر كالاقتصاد السعودي».
وأكد أن وزارته تعكف حالياً على دراسة لوضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص لبعض الوظائف المقتصر التوظيف فيها على السعوديين، وقال: «إن وزارة العمل لا تتدخل في التنظيمات والإجراءات الداخلية لمؤسسات الأعمال السعودية، ونحن نضع السياسات العامة لتنظيم هذا القطاع ولا نتدخل في التنظيمات الداخلية لمنشآته».
وتابع: «عندما ندرس سوق العمل من جوانبها كافة، سيكون هناك تنظيم أكثر شمولية، ونحن نطالب مؤسسات وشركات القطاع الخاص بوضع هياكل واضحة لوظائفها وسلم لرواتب موظفيها».