إغلاق وتغريم350 منشأة بحرية مخالفة

كشف الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس المكتب التنفيذي لوزراء البيئة بالدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز أن هناك فريقاً تفاوضياً أنشئ لدراسة كيفية الخروج من الأضرار البيئية المؤثرة على الاقتصاد السعودي والعالمي، إضافة إلى تفعيل دور اللجنة الدائمة لمنع المصانع من إلقاء المخلفات العضوية والصناعية في البحر، علماً بأنه تم إمهال بعض المصانع المخالفة عاماً كاملاً لتحسين أوضاعها، وأغلق وغرم حتى الآن 350 منشأة مخالفة للاشتراطات البيئية.
جاء ذلك خلال استقبال الأمير تركي في مكتبه في جدة أمس أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلو.
وقال الأمير تركي: «إن فريق التفاوض المشكل يتكون من عدد من الوزارات الحكومية كوزارة الخارجية والبترول والمعادن، ووزارة الزراعة، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة»، مشدداً على أن حكومة السعودية لم تهمل الجانب البيئي أبداً من خلال الخطط العشرية والخمسية، والخطط التفصيلية الثانوية التي تضع الجانب البيئي في الحسبان.
وأوضح رئيس حماية الأرصاد أن ظاهرة الاحتباس الحراري تعالج بشكل مستمر، وهناك مؤتمرات قادمة ستناقش هذه الظاهرة، بدءاً من مجلس وزراء البيئة العرب، وبعض المؤتمرات العالمية في جنيف وكوبنهاغن، إضافة إلى الدراسات والاقتراحات الداعية إلى خفض الانبعاثات في كل مكان في العالم، و«مملكتنا ستكون رائدة في هذا المجال». لافتاً إلى أن الرئاسة العامة للأرصاد ستطلق حملة توعية وطنية بمناسبة «يوم الأرض» الذي تبدأ فعاليته في 19نيسان (أبريل) الجاري.
واستعرض الأمير تركي مع أوغلو سبل التعاون في مجال العمل البيئي في العالم الإسلامي وتظافر الجهود لرفع مستوى الأداء في إطار مشترك للقضايا البيئية التي تمر بها دول المنظمة والتحديات الدولية في هذا الخصوص، كالتغير المناخي، والفقر، وبرامج التنمية المستدامة وإعطائها البعد الحقيقي، الذي يصب في صالح المجتمعات الإسلامية وتحسين أدائها بيئياً.