اتصالات تركية مع «النصرة» لإطلاق العسكريين

قالت مصادر مواكبة للمفاوضات الجارية من أجل إطلاق العسكريين المخطوفين لدى «جبهة النصرة» في جرود القلمون السورية ان الجانب اللبناني يعكف على دراسة المطالب التي تقدمت بها الجبهة أخيراً. وأشارت الى ان استمرار المفاوضات تزامن مع الافادة من اتصالات تجريها قنوات تركية مع «النصرة» وان لهذه القنوات صلة مع زعيم الجبهة ابو محمد الجولاني، تستخدمها لتسهيل المفاوضات وتذليل بعض العقد.
وعلى الصعيد الأمني اكد نواب بيروت بعد اجتماعهم امس، مع وزير الداخلية نهاد المشنوق ان الخطة الأمنية ستشمل بيروت قريباً. وقال النائب محمد قباني بعد الزيارة ان «الخطة الامنية التي طرحت في اجتماع الحوار ستأخذ طريقها الى التنفيذ. واثرنا مواضيع تتعلق بمسلخ بيروت وسوق الخضر وغيرها، وكانت وجهات النظر بين الوزير والنواب متوافقة».
وكانت جولة الحوار السابعة بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» تناولت توسيع الخطة نحو بيروت وضاحيتها الجنوبية بغطاء سياسي كامل من الفريقين وسائر القوى السياسية. وعلمت «الحياة» انه ترك لوزير الداخلية ان يقدر جاهزية القوى الامنية لبدء التدابير في العاصمة والضاحية الجنوبية.
وزارت أمس، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ وزير الدفاع سمير مقبل. وتركز البحث على موضوع حدود لبنان الشرقية. وأشادت كاغ «بجهود الجيش اللبناني والقوى الأمنية للحفاظ على أمن لبنان وإستقراره من التهديد الذي تمثله المجموعات المتطرفة المسلحة».
وقالت إن «المجتمع الدولي سيواصل الوقوف وراء الجيش والقوى الأمنية». وعبّرت عن تقديرها «للبلدان التي سبق وتقدمت بالدعم»، مشجعة «على تقديم كل دعم إضافي للجيش».
وفي السياق، أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في حديث الى مجلة «الأمن العام» ان «لا مناطق مقفلة في وجه الدولة، ولا غطاء سياسياً لأحد». وقال: «لا عودة الى الوراء في هذا القرار، وسينفذ كاملاً لفرض الأمن الشرعي على كل الاراضي اللبنانية من دون استثناء». وأوضح ان الخطة الامنية «أظهرت ان أحداً لا يغطي أحداً. عندما تحزم الدولة أمرها لا أحد يحمي أحداً عندئذ».
وعزا مشاركة عناصر من الامن العام في الخطة الامنية في البقاع الشمالي الى «نقص في عديد الجيش»، موضحاً «اننا أرسلنا في الوقت المحدد 500 عسكري من الامن العام بعدما زودنا وزير الداخلية الدعم المالي لتوفير الحاجات اللوجستية لمهمة ستطبق في منطقة كانت الثلوج تكسوها، ولم تكن تخلو من الصعوبات والمشقات، خصوصاً ان عناصر الامن العام غير مجهزين أساساً للقتال ولمهمات كهذه. انطلقنا فيها وأكملنا المرحلة الاولى في أمرة الجيش. وانتهى الجزء الاول من المهمة وعاد عناصر القوة في 20 شباط (فبراير) الماضي الى مراكزهم. وحيث تكون ثمة ضرورة لوجود عناصر من الامن العام، سيكون هؤلاء متأهبين لتنفيذ المهمة. البلد يمر في ظروف استثنائية، والمواجهة تتطلب عملاً استثنائياً».