امتحان السلطة بعد امتحان الانتخابات

حين قررنا «خوض» معركة الانتخابات التشريعية التونسية مع «حزب الخضر للتقدم»، اعتبرنا أن مجرد إقدام حزب عربي حديث النشأة على ترشيح قوائم كاملة على المستوى الوطني تحت شعارات بيئية هو في ذاته انتصار.
وحين كتبت الشهر الماضي أنني لو كنت تونسياً لاقترعت لحزب الخضر، كان جل طموحي أن يخوض الحزب معركة جدية تعلي شأن البيئة على جدول الأعمال السياسي وتساهم في رفع منسوب الوعي البيئي الجماهيري.
وحين دعمنا حملة حزب الخضر على غلاف «البيئة والتنمية» وضاعفنا توزيع المجلة في تونس في شهر الانتخابات، اعتبرنا أنه لو وصل مرشح واحد تحت اسم البيئة، نكون قد ساهمنا في تحقيق اختراق في جدار العمل البيئي - السياسي العربي.
أما وقد حصد الخضر التونسيون ستة مقاعد وأصبحوا أصحاب أول كتلة بيئية برلمانية عربية، فإن مسيرة العمل الجدي قد بدأت. وليست المسؤولية التي تقع على عاتق الكتلة النيابية البيئية بقليلة، إذ إنهم اليوم يمثلون جميع البيئيين العرب في المجلس التشريعي. والذين دعموا معركتهم سيطالبونهم لاحقاً بكشف حساب عما قاموا به. فالشعارات العامة لحملة انتخابية على الطريق الى السلطة لا تكفي لبرنامج كتلة بعد وصولها الى أروقة السلطة.
من حقنا أن نطالب نواب حزب الخضر ببرنامج مفصل، لا يقتصر على العناوين البيئية بل يعمل على إدخال الشأن البيئي كعنصر متكامل في جميع السياسات الوطنية وخطط التنمية. وننتظر منهم تقديم مشاريع قوانين في جميع المجالات، بما يضمن حماية البيئة وحسن إدارة الموارد الطبيعية.
ومن الضروري ربط كل برنامج بيئي بسلسلة من الضوابط والحوافز الاقتصادية، لفرض تطبيق القوانين عن طريق الردع والتشجيع في آن معاً. وعلى الكتلة النيابية البيئية أن تحدد موقفها من جميع القضايا المطروحة على النقاش الوطني، أكانت تحديد مصادر الطاقة المناسبة وترشيد استخدامها، أم تخطيط استخدامات الأراضي وأنظمة البناء، أم المعاهدات الدولية والاتفاقات التجارية. على النواب الخضر وضع كل مشروع قانون تحت مجهر الاعتبارات البيئية. ولكي يفعلوا هذا بنجاح، عليهم الاعتماد من جهة على فريق من الخبراء يدعمهم بالرأي العلمي، ومن جهة أخرى الاستماع إلى الناس والاستجابة لنبض الشارع.
اعترض البعض على قرب حزب الخضر التونسي من النظام، متهمين إياه بأنه «حزب موالاة». هذه بالفعل ليست «تهمة»، وإطلاقها هو نوع من المراهقة السياسية، التي يتوجب على بعض جماعات البيئة الخروج منها. فلا شيء يمنع أن يكون حزب سياسي بيئي في صفوف الموالاة، تماماً كما لا شيء يمنع أن يكون في صفوف المعارضة. كأي كيان سياسي ناضج، يمكن لحزب الخضر أن يختار أياً من الموقعين. ألم يكن حزب الخضر الألماني العريق في صلب الموالاة حين تسلّم مقاليد وزارة الخارجية؟ ولنتذكر أن تونس ليست غريبة عن البيئة، بل كانت من أولى الدول العربية التي أنشأت وزارة خاصة بها، ما لبثت أن تحولت قبل سنوات إلى «وزارة البيئة والتنمية المستدامة»، لتصبح من أنشط وزارات البيئة في العالم العربي، تنظيماً وبرامج ونشاطات.
حزب الخضر التونسي اليوم في المجلس النيابي. عليه أن يثبت جدارته في الحكم كما أثبت جدارته في إنشاء أول كيان سياسي بيئي عربي جدي وإدارة معركة انتخابية ناجحة. فهل ينجح في امتحان السلطة كما نجح في امتحان الانتخابات؟
* ناشر ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»
nsaab@mectat.com.lb