شركات ألمانية تعرض إنشاء مصنع لتدوير الأجهزة المنتهية الصلاحية في السعودية

عرض وفد ألماني متخصص في مجال التقنية على المستثمرين السعوديين إنشاء أكبر مصنع بالعالم لتدوير الأدوات والأجهزة الكهربائية المنتهية الصلاحية وإعادة تصنيعها بكلفة تصل إلى 60 مليون يورو، وطالب الوفد شركاء سعوديين بإقامة المشروع في جدة أو الرياض للمساهمة في حماية البيئة من الأضرار الناجمة عن النفايات الكهربائية.
جاء ذلك خلال زيارة الوفد الألماني برئاسة نائب رئيس دائرة شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الاقتصاد الألمانية الدكتور كلاوس هاخماير لغرفة جدة أمس، وضم الوفد ممثلين لتسع شركات في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والسلامة، والتي عرضت أفكاراً جديدة وفرصاً استثمارية واعدة على المستثمرين السعوديين في ختام زيارتهم التي استمرت أربعة أيام، زاروا في بدايتها غرفة الرياض ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، قبل أن يلتقوا بالمسؤولين عن الهيئة العامة للاستثمار ومسؤولي بيت أصحاب الأعمال في جدة.
وقدمت مجموعة شركات «هلمان» للنقل والشحن عبر ممثلتها ريناتا أوجوستيناك عرضاً يتمثل في إقامة مصنع لتدوير الأجهزة والأدوات الكهربائية المعطلة أو التي انتهت صلاحيتها، مشيرة إلى أنه في حال إتمام المشروع سيكون الأول من نوعه في العالم بالتقنية الجديدة التي تسمح بتحويل جميع المخلفات الكهربائية إلى مواد خام يتم تصنيعها مرة أخرى، كما سيكون الأول في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
وقالت ريناتا: «تمثل مخلفات الأجهزة الكهربائية مثل الثلاجات والمكيفات وشاشات التلفزيون وأجهزة الجوال والستالايت خطراً داهماً على البيئة، وتسبب في نقل الكثير من الأوبئة والأمراض دون أن يلتفت البعض إلى هذا الأمر، ومجموعتنا نجحت في أن تتوصل إلى تقنية جديدة لتدوير هذه الأشياء وإعادة تصنيعها داخل ألمانيا، ونبحث عن شركاء في السعودية لإقامة المصنع بتقنية جديدة ستكون الأولى من نوعها».
وأوضحت أن المصنع الذي يتكلف 60 مليون يورو تقريباً سيضم أربعة مصانع متخصصة، الأول للثلاجات والمكيفات منتهية الصلاحية أو المعطلة نهائياً، والثاني لشاشات الكومبيوتر وأجهزة الجوال وشاشات التلفزيون والستالايت، والثالث للمواتير، والرابع للمبات الكهربائية ولوحات الدعاية والإعلانات.
ولفتت إلى أن دراسة الجدوى للمشروع تؤكد أنه سيبدأ في تحقيق أرباح جيدة بعد عامين من إنشائه، إذ سيتم بيع المواد الخام أو إدخالها في التصنيع من جديد، مؤكدة ضرورة أن يلقى المشروع دعم الحكومة لأنه يسهم في حماية البيئة من أضرار كثيرة.
من جانب آخر، أكد نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي أن الشركات التسع الألمانية عرضت أفكاراً لافتة وجذابة وفرصاً استثمارية مهمة ستكون على طاولة النقاش مع المستثمرين السعوديين.
وذكر أن الفرصة مواتية للشركات الألمانية لإقامة المزيد من المشاريع المشتركة في المملكة، والاستفادة من أنظمة الاستثمار التي أرستها الحكومة السعودية للاستثمار الأجنبي، واستفادت منها العديد من الشركات الأجنبية والألمانية بالتحديد، مشيراً إلى أن هناك 120 شركة ألمانية سعودية مشتركة برساميل استثمارية تتجاوز 13.4 بليون ريال.
وأوضح أن التبادل التجاري بين المملكة وألمانيا الاتحادية بلغ العام الماضي 32.5 بليون ريال، علماً بأن السعودية هي الشريك الأول لألمانيا في منطقة الخليج، وأن حجم التبادل التجاري العربي الألماني وصل في العام الماضي إلى 216 بليون ريال.