حزب "الاصلاح" الحاكم في استونيا يفوز بالانتخابات التشريعية

فاز حزب "الاصلاح" الوسطي الحاكم في استونيا بالانتخابات التشريعية التي جرت، أمس (الأحد)، والتي طغت عليها أجواء القلق الامني السائدة في البلاد، إزاء التحركات الروسية في المنطقة، كما أفادت النتائج الرسمية النهائية.
وأظهرت النتائج التي نشرتها اللجنة الانتخابية على موقعها الالكتروني ان حزب "الاصلاح"، بزعامة رئيس الحكومة المنتهية ولايته تافي رويفاس، حصل على 30 مقعداً من اصل 101 مقعد، يتألف منها البرلمان، ما يعني ان رئيس الجمهورية سيكلفه مجدداً بتشكيل ائتلاف حكومي جديد.
وخلف حزب "الاصلاح" حلّ ثانياً حزب "الوسط"، الموالي لروسيا والذي حصل على 27 مقعداً نيابياً، في حين حل "الاجتماعيون الديموقراطيون" في المرتبة الثالثة بحصولهم على 15 نائباً بينهم حصل محافظو حزب "الاتحاد من اجل الوطن والجمهورية" على 14 نائباً.
ولكن هذه النتيجة لن تكفي حزب "الاصلاح" وشركاءه الاجتماعيين الديموقراطيين في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته من الحصول على الغالبية المطلقة في البرلمان لتشكيل الحكومة الجديدة، كما كانت حال هذين الحزبين في البرلمان المنتهية ولايته، مما يعني ان عليهما العثور على حليف ثالث.
وقال آثو لوبياكاس، الصحافي في صحيفة "بوستيميس": "يمكن القول ان حزب الاصلاح سيتمكن من تشكيل حكومة، لكن المفاوضات لتشكيل ائتلاف قد تكون اكثر تعقيداً نظراً الى ان من سيجريها سيكون في آن معاً الاجتماعيون الديموقراطيون ومحافظو حزب الاتحاد من اجل الوطن والجمهورية".
وباستثناء حزب "الوسط" الموالي للكرملين والذي ربح مقعداً نيابياً بالمقارنة مع الانتخابات السابقة، فان الاحزاب الثلاثة الاخرى الممثلة في البرلمان المنتهية ولايته خسرت مقاعد لصالح حزبين آخرين سيدخلان البرلمان الجديد، هما الحزب "الليبرالي" (8 نواب) والحزب "الشعبي" المحافظ (7 نواب) المناهض للهجرة.
وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 63,7 في المئة.
اما لجهة توزيع الاصوات، فقد حصل حزب "الاصلاح" على 27,7 في المئة من الاصوات، يليه حزب "الوسط" الذي حصل على 24,8 في المئة، بينما حاز "الاجتماعيون الديموقراطيون" على 15,2 في المئة وحزب "الاتحاد من اجل الوطن والجمهورية" على 15,2 في المئة. اما الداخلان الجدد الى البرلمان فقد حصل اولهما، الحزب "الليبرالي"، على 8,7 في المئة من الاصوات في حين حصل الحزب "الشعبي" المحافظ على 8,1 في المئة.
ولم يتمكن اي حزب آخر من الحصول على عتبة ال5 في المئة اللازمة لدخول البرلمان.
وتتابع استونيا، الجمهورية السوفياتية السابقة التي تعد 1,3 مليون نسمة ربعهم من الناطقين بالروسية، من كثب وببالغ القلق التحركات الروسية في اوكرانيا، وخاصة ضمّ موسكو شبه جزيرة القرم.
واستونيا بلد مزدهر نسبياً، وعضو في كل من حلف شمال الاطلسي والاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو.
وجاءت التدريبات العسكرية الروسية على الحدود الاستونية قبل بضعة ايام من الاقتراع لتعزز المخاوف لدى اولئك الذين يعتقدون ان الكرملين يبيّت النية في زعزعة الاستقرار في جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقاً.
وقال رئيس الوزراء من حزب الاصلاح تافي رويفاس محذراً: "إن الوضع الامني الحالي سيستمر فترة طويلة"، وذلك في اشارة الى التوترات الاقليمية. واعتبر "انه ليس وقتاً سيئاً بل تغيير في الاجواء".
وضم اصغر رئيس حكومة في الاتحاد الاوروبي (35 عاماً) صوته الى صوتي نظيريه اللاتفي والليتواني للمطالبة بحضور متزايد للحلف الاطلسي للرد على وجود الجيش الروسي قرب حدودهم.
وفي هذا الاطار، اعلن الحلف الاطلسي انشاء قوة "رأس حربة" قوامها خمسة الاف رجل وستة مراكز قيادة في المنطقة احدها في استونيا.
اما المسائل الاجتماعية مثل اقتراح حزب "الوسط" زيادة الحد الادنى للاجور ثلاثة اضعاف لرفعه الى الف يورو في الشهر، وخفض اشتراكات الضمان الاجتماعي، فكانت موضع جدالات حادة اثناء الحملة الانتخابية.