أعضاء في «الشورى» ينتقدون خفض الحد الأدنى للشركات المساهمة

انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس، بنوداً عدة في مشروع نظام الشركات، خصوصاً خفض الحد الأدنى لرأسمال الشركات المساهمة من 10 ملايين ريال إلى 500 ألف، وحذروا من أن إقرار ذلك سيخلق مشكلات في المستقبل لهذه الشركات. وأكد عضو المجلس المهندس إحسان عبدالجواد في مداخلته أن «المادة 54 من النظام حددت الحد الأدنى في شركات المساهمة ب 500 ألف ريال بدلاً من 10 ملايين ريال، وهذا المبلغ سيتسبب في المستقبل في خلق مشكلات كبيرة لتلك الشركات».
ووافقه الرأي العضو الدكتور عبدالرحمن العناد متسائلاً: «ما الحكمة من خفض رأسمال الشركة إلى 500 ألف ريال»، مشيراً إلى أن «المادة 55 تجيز للدولة والشركات الحكومية أن تؤسس شركات مساهمة من شخص واحد».
ورمى العضو أكثر من تساؤل على النظام: «لماذا تحتاج الدولة أو الشركات الحكومية إلى تأسيس مثل تلك الشركات؟ وإذا حدث هذا فلماذا لا يحق للشخص بصفته الطبيعية أن يؤسس شركة مساهمة من شخص واحد؟».
من جهة أخرى، قال عضو المجلس الدكتور عبدالله العبدالقادر في مداخلته: «إن تحديد ساعة واحدة في النظام لعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للشركة بعد فشل الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب أمر جائر وسيحقق العديد من المشكلات بين الشركة والمساهمين، خصوصاً أن بعض المساهمين ليسوا من المنطقة التي يقام فيها الاجتماع، ولذالك لابد من تعديل المدة من ساعة إلى 24 ساعة من تاريخ عقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية للشركة المساهمة».
وانتقد عضو المجلس الدكتور يحي آل صمعان ما ورد في المادة 63 من نظام الشركات والتي تنص على أن حضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية لاجتماع الجمعية العمومية لشركة مساهمة هو أن يكون حضوراً جوازياً، بل يجب أن يكون وجوبياً، كي يشرف ممثلو تلك الجهات على آلية التعامل بين المؤسسين والمساهمين ورصد المخالفات التي تقع.
وأكد عضو المجلس سعود الشمري أن تأسيس شركات مساهمة من شخص واحد أمر جيد ولكن للقيام بذلك لابد من القيام بتحسين البيئة المحلية والاقتصادية لدينا كي توجد مثل تلك الشركات على ارض الواقع، ولذلك لابد من وجود نظام ضريبي على الشركات، ووجود جهات محاسبية ذات خبرة ودقة عالية للنظر في دفاتر الحسابات لتلك الشركات.
من جهته، أفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي في تصريح بأن النظام الجديد يأتي في 226 مادة تتوزع في 12 باباً، ويحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385ه، مشيراً إلى أن الهدف من إصداره هو وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وما بات يتطلبه التنوع في الأعمال التجارية في المملكة من السرعة في الإنجاز والثقة اللازمة بين الشركاء لممارسة نشاط شركتهم.
وأضاف: «مواد النظام عند إقرارها ستواكب النهوض الاقتصادي، وتحتوي الاتساع الملحوظ في البيئة الاستثمارية التنافسية في مختلف أنشطتها في المملكة»، لافتاً إلى أن النظام سيضيف تحديثاً مهماً في مجمل الأنظمة التجارية والاستثمارية في المملكة في جانب ما يخص الشركات والضوابط والقيود الواردة على نشاطها.
وأعرب عن أمله في أن يحقق مشروع نظام الشركات وفقاً لما أجري عليه من تعديلات المصلحة العامة وذلك عبر تصحيح أوضاع الشركات وإصلاح هيكلها النظامي، كما أن النظام أكد أهمية المعلومات المحاسبية والتي لها دور في التنبؤ بالتعثر المالي للشركات عبر استخدام الأساليب العلمية، وتطوير نماذج محاسبية تعمل بكفاءة عالية والأخذ بالتحليل المعلوماتي لتحديد المركز المالي للشركات.