على رغم الجهد الكبير الذي يبذله رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو لنفي أي خلاف بين حكومته والرئيس رجب طيب أردوغان، فإن تصريحات الرئيس التي اتهم فيها محافظ البنك المركزي (المدعوم بقوة من الحكومة) بالعمالة للخارج، أفسدت جهود داود أوغلو. وبعد الإعلان عن دخول محافظ البنك المركزي إردام باشجي مستشفى وتغيبه عن العمل بعد توجيه أردوغان الاتهام إليه، بسبب سياسته الاقتصادية، دخل داود أوغلو في جلسة حوار معمق مع نائبه، مهندس الاقتصاد التركي في السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة علي باباجان لإقناعه بعدم تقديم استقالته، على الأقل حتى موعد الانتخابات في 7 حزيران (يونيو) المقبل. وكان باباجان دافع في أكثر من محفل علناً عن محافظ البنك المركزي وضرورة حياده وعدم خضوعه لأي ضغط سياسي، مشيراً إلى خطورة ذلك على الاقتصاد. واعتبرت هذه التصريحات رداً غير مباشر على «مضايقات» أردوغان للمصرف المركزي المستمرة منذ نحو 3 أشهر، من أجل الضغط عليه لخفض معدل الفائدة وفقاً لرأي مستشاريه الذين اتهموا المصرف ب «تخريب الاقتصاد التركي»، وهو ما دفع الليرة التركية إلى خسارة نحو أربعة في المئة من قيمتها في الشهرين الأخيرين. ويعتبر مراقبون علي باباجان صمام أمان للاقتصاد التركي، لكنه دخل في سجالات مطولة مع أردوغان قبل وصوله إلى الرئاسة، وبعدها حول السياسة الاقتصادية للحكومة بعدما قرر أردوغان أخيراً الاعتماد على آراء بعض المحللين الاقتصاديين المقربين منه، وانتقاد سياسة باباجان علناً. وتناقلت مصادر الحزب الحاكم أن محافظ المصرف المركزي وباباجان ووزير المال محمد شيمشيك كادوا أن يقدّموا استقالاتهم لولا تدخل داود أوغلو الذي يعلم أن استقالة فريقه الاقتصادي قبل الانتخابات تعني أزمة اقتصادية خانقة لحكومته. كما أعلن الرئيس التركي أردوغان أنه سيرأس اجتماع الحكومة مجدداً في 9 آذار (مارس) المقبل للمرة الثانية منذ توليه الرئاسة. وكانت أوساط الحكومة أشارت بوضوح إلى أن رئيس الوزراء لم يكن راضياً تماماً عن ذلك، خصوصاً أن مبرر هذه الاجتماعات هو «التوفيق بين سياسات القصر والحكومة من أجل مزيد من التنسيق» في إشارة إلى خروج داود أوغلو عن النص أحياناً. وبات الاختلاف إن لم يكن الخلاف بين رجالات القصر ورجالات الحكومة أخيراً أكثر وضوحاً في التصريحات والتوجهات، مثل إعلان الحكومة أنها نسقت مع أكراد سورية أثناء عملية نقل ضريح سليمان شاه في سورية الأسبوع الماضي ونفي القصر الأمر، كذلك تبنّي الحكومة هذه العملية العسكرية وتأكيدها أنها جاءت بأمر من رئيس الوزراء، فيما خرج الناطق باسم القصر ليقول أن دور داود أوغلو لم يزد على التنسيق لتنفيذ تعليمات الرئيس في تلك العملية. وتتابع المعارضة والصحافة التركيتان باهتمام بالغ إشارات الاختلاف في الرأي بين الحكومة والقصر، متسائلة عن تأثيرها المحتمل على الانتخابات، خصوصاً أن اختيار مرشحي الحزب الحاكم بات قريباً، وقد يكشف عن مزيد من الخلاف بين الطرفين، مع سعي كلٍّ من داود أوغلو وأردوغان إلى ترشيح رجالاته المخلصين للدورة المقبلة، من أجل ضمان ولاء الحزب. على صعيد آخر، أغلقت الشرطة التركية شارعاً أمام القنصلية الأميركية في إسطنبول أمس، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الشرطة احتجزت رجلاً هدد بتفجير سيارته خارج المقر. ولم تعرف على الفور دوافع الرجل الذي أفاد شهود بأنه توقف بسيارته أمام القنصلية وترجل حاملاً ما يشبه جهاز تحكم عن بعد، مهدداً بتفجير السيارة. وحضرت الشرطة إلى المكان واقتادت الرجل ونقلت السيارة. وقال ديبلوماسي أميركي ل «رويترز» أن القنصلية اتخذت تدابير وقائية عقب حال تأهب أمني.
