اسبانيا توقف جزائرياً مشبوهاً بالارهاب في حملة أوروبية ضد خلية تمويل

مدريد، واشنطن - أ ف ب، رويترز – اعتقلت السلطات الاسبانية في بانبلونا (شمال) أمس، جزائرياً للاشتباه في انتمائه الى منظمة اسلامية تقدم دعماً مالياً ولوجستياً لخلايا اسلامية في الجزائر.
وكشف الحرس المدني ان العملية نفذت «بمشاركة أجهزة الشرطة في كل من اسبانيا والنمسا وفرنسا وايطاليا، حيث اوقف عشرة اشخاص، موضحاً ان الجزائري المعتقل مطلوب بموجب مذكرة توقيف اوروبية اصدرتها السلطات الايطالية التي تتهمه بالانتماء الى جمعية اجرامية وصنع وثائق هوية مزورة، و»هو أودع السجن في مدريد في انتظار تسليمه الى ايطاليا».
ويلاحق القضاء والشرطة الاسبانيين منذ سنوات اسلاميين مشبوهين بالارهاب، خصوصاً في كاتالونيا (شمال شرق)، حيث تعيش جالية مسلمة كبيرة.
وفكّك الحرس المدني مطلع 2008 مجموعة اسلامية متطرفة معظم عناصرها من الباكستانيين اشتبه في انهم أعدوا لاعتداء في برشلونة (شمال شرق).
وفي حزيران (يونيو) 2008، اعتقل ثمانية اسلاميين مفترضين جزائريين يشتبه في انتمائهم الى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» في برشلونة وبانبلونا وكاستيون (شرق)، لكن وتيرة العمليات تراجعت هذه السنة.
وغداة اعلان الادارة الاميركية ان المتهمين الخمسة الرئيسيين بالتورط في اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 والمحتجزين في قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا حالياً، سيحاكمون في محكمة نيويورك المدنية، انقسم اهالي ضحايا الاعتداءات بين الترحيب بالقرار ومعارضته. ونقلت محطة «سي ان ان» عن بعض الأهالي وبينهم أعضاء مجموعة «عائلات 11 أيلول لغد سلمي»، أن المحاكمة المدنية «تتيح الشفافية، خصوصاً ان عائلات الضحايا تستطيع حضورها، كما يستطيع كل شخص في العالم متابعة ما يحصل».
في المقابل، قالت آن البي، وهي والدة إطفائي قضى في الهجمات: «إنني محبطة جداً من الادارة»، معتبرة ان المشبوهين الخمسة وبينهم العقل المدبر خالد الشيخ محمد يجب ان يحاكموا في محكمة عسكرية.
ووقع عشرات من ذوي الضحايا رسالة إلى المدعي العام اريك هولدر والرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير الدفاع روبرت غيتس يعبرون فيها عن معارضتهم للمحاكمة المدنية للمتهمين، بحجة انها «تمنحهم منبراً علنياً للتعبير عن آرائهم».
وفي ايطاليا، افادت صحيفة «لا ريبوبليكا» ان رئيس الوزراء سيلفيو بيرلوسكوني امضى ليلتين متتاليتين في شقته في مقر الحكومة، للمرة الاولى منذ عام 2003، لأسباب امنية مرتبطة بالتحقيقات حول الهجوم الفاشل الذي نفذه الليبي محمد غامي على ثكنة للدرك في ميلانو (شمال) في 12 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.
وأشارت الى ان «بيرلوسكوني اضطر الى النوم في قصر كيجي (مقر الحكومة)، حيث عادة لا يمضي إلا وقتاً قليلاً لعقد لقاءات رسمية او اجتماعات لمجلس الوزراء». ويعتبر القصر اكثر اماناً من الألف متر مربع في قصره غرازيولي.
وعثر المحققون في حاسوب غامي على ملفات لنحو 15 شخصية سياسية، بينها بيرلوسكوني.