خطة كلفتها 50 بليون دولار لتحويل سورية ممراً استراتيجياً للطاقة والنقل والخدمات

تسعى دمشق إلى استقطاب نحو 6 بلايين دولار عبر القطاع الخاص من استثمارات إجمالية تُقدر ب50 بليون دولار، بهدف استثمارها في البنية التحتية حتى عام 2015». وجاء القرار الحكومي في الشراكة مع القطاع الخاص، وسط حديث متزايد عن خطة لتحويل سورية إلى ممر استراتيجي للطاقة والنقل والخدمات، عبر تنفيذ رؤية الربط بين البحور الأربعة، الأبيض المتوسط وقزوين والأسود والخليج العربي.
ولتحقيق هذه الرؤية تعمل سورية على النهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية، خصوصاً في قطاع الطاقة الذي يحتاج بحسب الخبراء، إلى 11 بليون دولار لرفع الإنتاج بمعدل ألف ميغاوات سنوياً، والى بناء طريقين سريعين يربط الأول بين الحدود العراقية والساحل السوري، ويمتد الثاني من الحدود التركية إلى الحدود الأردنية بكلفة 3 بلايين دولار، إضافة إلى بناء تجمعات سكنية لذوي الدخل المحدود. ويذكر أن الأرقام تشير إلى حاجة سورية سنوياً إلى بناء نحو 100 ألف وحدة سكنية، كما تسعى إلى تنفيذ مشاريع مائية ضخمة لتأمين مياه الشفة للسكان، ولاستصلاح الأراضي في المحافظات الشرقية (دير الزور والرقة والحسكة).
كما تطمح الحكومة عبر مشاركة القطاع الخاص، إلى رفع معدل النمو البالغ حالياً نحو 6 في المئة، إلى 8 في المئة، وخفض نسبة البطالة من 8.1 في المئة إلى 4 حتى عام 2015.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء عبد الله الدردري، أن «الشراكة ليست الحل السحري لكل ما يحتاج إليه إصلاح الاقتصاد السوري، لكنها أداة فاعلة في حال أُحسن استخدامها». ولفت إلى أن «منهج الشراكة أصبح جزءاً من سياسة الدولة»، نافياً أن «تكون هذه الخطوة نوعاً من التخصيص». وأكد أن دور الدولة «سيبقى حاضراً في كل القطاعات الاقتصادية»، مشيراً إلى «ازدياد حجم الاستثمارات في موازنة العام المقبل، البالغ نحو 754 بليون ليرة (الدولار الأميركي يساوي تقريباً 46 ليرة)، بنحو 20 في المئة».
وكانت الحكومة أعدت مسودة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف جذب الاستثمارات وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد السوري. وعرضت المسودة على عدد كبير من الخبراء العرب والأجانب في مؤتمر الشراكة الذي نظمته أخيراً في دمشق، بهدف تكوين رؤية نهائية للشراكة قبل إقرار القانون في صيغته النهائية. كما تعمل حالياً على تشكيل وحدات ولجان في رئاسة الوزراء والوزارات المعنية للإشراف على تنفيذ المشاريع المتفق عليها.
وتوقع وزير الكهرباء السوري أحمد قصي كيالي، أن «يستمر الطلب على الطاقة في السنوات العشر المقبلة، ليصل إلى نحو 81 بليون كيلووات ساعة عام 2020 والى نحو 13500 ميغاوات. ولفت إلى أن «الطلب على الطاقة الكهربائية ارتفع من 23.9 بليون كيلووات ساعة عام 2000، إلى نحو 41.4 بليون العام الماضي، بمعدل نمو وسطي سنوي يقارب 7 في المئة». ودعا القطاع الخاص إلى «المساهمة في بناء المحطات الكهربائية والى تنفيذ مشاريع لتوليد الكهرباء من الرياح والشمس».
وطرحت دمشق على القطاع الخاص مشاريع كثيرة في مجال النقل كلفتها نحو أربعة بلايين دولار، تنوي تنفيذها خلال العامين المقبلين، منها بناء الصالة المستقبلية لمطار دمشق الدولي، وإنشاء خط القطار بين دمشق وعمان، ومشروع مترو دمشق وخط القطار بين دمشق ومطار دمشق الدولي، ومشروع أحواض السفن وتأهيل الحوض القديم في مرفأ اللاذقية، وإنشاء طريقين سريعين.
وأعلن وزير النقل يعرب بدر، أن لدى القطاع الخاص المحلي ما يكفي «لتمويل المشاريع، لكن جرت العادة على استثمار أمواله في العقارات والأراضي، بينما لم يخاطر في الاستثمار الحقيقي». واعتبر أن مشاريع الشراكة «لن تنجح إلا عند تحقيق التوازن بين ما تطلبه الإدارات العامة من هذه المشاريع وبين الفرصة المحققة للقطاع الخاص». في حين أشار وزير الإسكان عمر غلاونجي الى توافر «استثمارات خاصة كبيرة في القطاع العقاري، خصوصاً في مجال السكن الموجه لشريحة الرفاه وفوق المتوسط». وعزا السبب إلى «ندرة الأخطار والأرباح المرتفعة».
وأفاد تقرير حكومي بأن قيمة الاستثمارات الخاصة «بلغت نحو 440 بليون ليرة سورية العام الماضي، في مقابل 401 بليون عام 2007، في حين وصل الاستثمار العام الى نحو 170 بليون ليرة العام الماضي». وأوضح أن مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الإجمالية «ارتفعت من 67.3 في المئة عام 2007 الى 68 في المئة العام الماضي. فيما ارتفعت قيمة الاستثمار الأجنبي من 898 مليون دولار عام 2007 الى نحو 1.2 بليون العام الماضي».