دعوات إلى التصدي ل «صيرفة الظل» في المنطقة

دعت أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، السلطات الإشرافية إلى إيلاء ملف أنشطة صيرفة الظل في الدول العربية الأهمية اللازمة، على رغم أنها ما زالت محدودة. وشددت على أهمية التعرف باكراً على أي نمو متسارع ومضطرد للأنشطة الجديدة التي تهدد بأخطار شبه مصرفية، والعمل على التصدي لها عندما تدعو الحاجة.
وأصدرت الأمانة ورقة عمل حول «الرقابة على صيرفة الظل» المعتمدة من قبل اللجنة العربية للرقابة المصرفية، أشارت فيها إلى الجهود الدولية التي يقودها مجلس الاستقرار المالي على صعيد بناء منهجية للرقابة على أنشطة «صيرفة الظل». وتقدم الورقة تعريفاً بالمنهجية المقترحة والأدوات الرقابية التي يمكن استخدامها للتعامل مع الأخطار، وفقاً لنوع هذه الأنشطة وطبيعتها.
وأظهرت إحصاءات مجلس الاستقرار المالي أن قطاع «صيرفة الظل» شهد نمواً قوياً منذ بدء الأزمة المالية العالمية عام 2008 ليصل إلى 67 تريليون دولار عام 2011.
وأشار تقرير المجلس الأخير إلى خطورة هذه الأنشطة، لاسيما في حال شح السيولة مع تحول المقرضين إليه هرباً من عمليات التدقيق والمراجعة.
ولفت إلى أن اضطرار البنوك إلى زيادة رأسمالها كإجراء للتحوط ضد الأخطار، أعطى الفرصة للاعبين غير مصرفيين جدد لدخول سوق الائتمان، لاسيما لتوفير القروض للشركات الصغيرة.
وأكد خبراء اقتصاد أن «صيرفة الظل» قطاع مهم لا يمكن تجاهله، والمستثمرين الذين كانوا يضخون الأموال في الأسهم تحولوا الآن إلى إقراض أموالهم، وهو ليس ائتماناً غير تقليدي فحسب، بل محفوف بالأخطار وتلجأ إليه المصارف أحياناً حتى لا تظهر الصفقات التي تشكل مخاطرة كبيرة في دفاترها، كما أنه سبب دعوة صندوق النقد الدولي إلى إفصاح المؤسسات غير المصرفية ل «بازل 3».
وقدم المجلس اقتراحات حول سُبل تنظيم هذه المنطقة المظلمة في اجتماع مجموعة العشرين الأخير في روسيا، حيث كانت القضية محل نقاش واسع. وصدر عن أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ورقة عمل حول «تطبيق آلية الوسيط المركزي لتسوية معاملات الأسواق المالية - تجربة بنك المغرب» المعتمدة من قبل اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.
وتشرح الورقة أهمية آلية الوسيط المركزي لتسوية معاملات أسواق المال، وتعرض المبادئ الدولية الجديدة المتعلقة بهذه الآلية، سواء لجهة قواعد حوكمة المؤسسات التي تلعب دور الوسيط المركزي وضرورة خضوعها لرقابة المصارف المركزية وإشرافها، أو لجهة معايير إدارة الأخطار والضمانات التي تدخل في أنشطة الوسيط المركزي. وتناقش الورقة الأدوات والوسائل التي يمكن للوسيط المركزي أن يستخدمها للحد من الأخطار المرتبطة به، إضافة إلى استعراض تجربة «بنك المغرب» على صعيد إدخال العمل بهذه الآلية في ضوء جهود السلطات المغربية لتطوير أسواق للعقود الآجلة.