قدّر القنصل العام لتونس في جدة فتحي النفاتي حجم الاستثمارات السعودية في بلاده - باستثناء قطاع الطاقة - بنحو 1.1 بليون ريال، تشمل قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، ويستحوذ قطاع السياحة منها على نحو 697 مليون ريال. وأوضح النفاتي خلال لقائه رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة ماهر بن صالح جمال بمقر الغرفة أمس، أن بلاده انتهت من تأسيس شركة ملاحة بالمشاركة بين مستثمرين تونسيين وسعوديين، وتعمل في الوقت الحالي على تنفيذ الخط البحري الجديد الذي سيربط في مرحلته الأولى بين بلاده والسعودية من دون توقف للرحلات عبر السفن. وحول التسهيلات التي تقدمها بلاده للاستثمارات قال: «من خلال قانون الاستثمار نقدم إعفاءً من الضريبة على الشركات لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام، كما تسهم الدولة في مصاريف البنية الأساسية، وتسهم بنحو 20 إلى 50 في المئة من كلفة الاستثمار، وغير ذلك من المزايا الاستثنائية بحسب موقع المشروع ونوعه»، مؤكداً أن تونس قادرة على حماية أموال المستثمرين من أي أزمات. وشدد على نزاهة القانون الاستثماري لديهم وقدرته على تحفيز تلك الاستثمارات من خلال المزايا التي يقدمها، مشيراً إلى أن المستثمر الأجنبي في بلاده سيتمتع بأحقية الاستفادة من اتفاق المنطقة الحرة بين بلاده ودول الاتحاد الأوروبي التي تعفيه من رسوم الجمارك للتصدير والاستيراد بينهما، كما سيتمكن من نقل أمواله من الأرباح إلى خارج تونس في أي وقت ومن دون أي عوائق قد تواجهه. من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة ماهر بن صالح جمال، أن الحاجة تدعو بشكل جاد إلى زيادة حجم التعاون بين البلدان العربية، خصوصاً التبادل التجاري والبحث عن سبل تنميته، مشيراً إلى أن من أبرز المعوقات التي تواجه التعاون التجاري بين السعودية وتونس تتمثل في أجور شحن البضائع والكلفة النهائية لقيمة المنتج. ودعا الغرف التجارية بين البلدين إلى زيادة حجم التنسيق في ما يخص دراسات الجدوى للمشاريع الاقتصادية في المجال الصناعي، مبيناً أنه يجب على الغرف تزويد بعضها بالفرص الاستثمارية المتوافرة ودراسات الجدوى الخاصة بها من أجل طرحها على طاولة المستثمرين، وتزويدهم بالجداول الزمنية لإقامة المعارض، وأيضاً زيادة حجم الزيارات بين وفود الأعمال على المستويات كافة.
