الأحساء: درس الاعتماد على مياه الصرف المعالجة في سقاية المزارع

كشفت هيئة الري والصرف في محافظة الأحساء، أن مياه الصرف المُعالجة ثلاثياً والتي ستنتجها من خلال ثلاث محطات، ستغطي المساحة المزروعة في المحافظة، والتي تبلغ مساحتها نحو ثمانية آلاف هكتار وبدأت «الهيئة» في تشغيل إحدى هذه المحطات، بطاقة إنتاجية يومية تبلغ نحو 25 ألف متر مكعب يومياً، وسترتفع الكمية تباعاً حتى تصل إلى 450 ألف متر مكعب. ولم تحدد «الهيئة» موعداً نهائياً لتغطية مزارع الأحساء بالمياه المُُعالجة، واكتفى مديرها العام المهندس أحمد الجغيمان، بإشارة إلى أن ذلك سيكون خلال الأعوام المقبلة.
وكرمت «هيئة الري» أمس، المزارع المتميزة، في حفلة رعاها محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، وحضرها وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم. وأشار المحافظ إلى المخاوف من «التراجع في مخزون المياه والتلوث البيئي ونقص الغذاء»، موضحاً في كلمة ألقاها خلال الحفلة، أن هذه المشاكل «عالمية»، مستدركاً أن «بلادنا ليست بمنأى عنها، وقد اتخذت قيادة المملكة السبل الاستباقية للحد من آثارها على الوطن والمواطنين، ولعل في محاور جائزة التكريم للمزارع المتميزة ما يوافق هذه الأهداف والجهود».
وأبان بن جلوي، أن مشروع الري والصرف في الأحساء الذي يمد المزارع بمياه الري «يعمل على تجاوز أزمات نقص المياه بالحلول والمعالجات المستمرة، كمشاريع الاستفادة من المياه المعالجة، وتشجيع ترشيد المياه، وتطبيق نظم الري الحديثة، تحقيقاً لاستمرارية الزراعة وإنتاج العاملين فيها من صغار المزارعين».
بدوره، أوضح وزير الزراعة، أن سياسة الوزارة «ترتكز في خططها وبرامجها ومشاريعها كافة على أهمية التواصل والتعاون مع المزارعين في أنحاء المملكة، والعمل على توفير خلاصة الأبحاث والتجارب العلمية التي تساهم في تحسين الإنتاج الزراعي، والتمكين من استدامته وفق المرتكزات التي تتوافق وتتلاءم مع ظروفنا المحلية».
وأضاف أن «من أولويات خطة الوزارة في استمرار تنمية القطاع الزراعي، العمل على المحافظة على الثروة المائية، ووضع البرامج والسياسات التي تحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من مختلف مصادرها».
وأضاف بالغنيم «عملت الوزارة على توجيه برامج الدعم كافة للمشاريع والأنشطة التي تبادر إلى تطبيق نظم الري المرشدة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة المشاريع الزراعية. ورصدنا في السنوات الأخيرة، مبادرة الكثير من المزارعين للتجاوب مع هذا الهدف، والتواصل مع أجهزة الوزارة لتطبيق هذه النظم في مزارعهم. كما تعمل الوزارة على تشجيع ودعم العمل التعاوني بين المزارعين، من خلال الجمعيات التعاونية في الأغراض كافة، إيماناً منها بأنه الوسيلة الأنجح للمساهمة في معالجة العقبات التي تواجه المزارعين في مراحل الزارعة والإنتاج والتسويق».