المغرب يطرد صحافيين فرنسيين ل«عدم حصولهما على تراخيص»

طردت السلطات المغربية، أمس (الأحد)، صحافيين فرنسيين اثنين، «كانا بصدد إجراء عمل صحافي، بدون التوفر على التراخيص الجاري بها العمل»، بحسب بيان لوزارة الداخلية المغربية.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن «"السلطات المغربية أصدرت قرارين يقضيان بطرد أجنبيين من أرض الوطن، ابتداءً من يوم الأحد 15 شباط (فبراير) الجاري، كانا يقيمان بأحد الفنادق بالرباط، ويتعلق الأمر بكل من (ب ج ل) و(ب ش) وكلاهما يحملان الجنسية الفرنسية».
وأضاف البيان: «بعد التوصل بملاحظات تتعلق بمجموعة من التحركات المشبوهة وغير القانونية، التي تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل في التصوير الصحافي، لجأت السلطات إلى فتح حوار معهما مرات عدة بمقر إقامتهما بالفندق، وكذا بالشارع العام، لإثارة انتباههما إلى التجاوزات المرتكبة وضرورة حصولهما على ترخيص مسبق من المؤسسات المعنية، غير أن هذين الأجنبيين تماديا في تجاوزاتهما، مما تعيّن معه اتخاذ قرار الطرد».
وبحسب البيان فإن «النيابة العامة المغربية أمرت بالحجز على آلات التصوير التي كانا يستعملانها دون ترخيص، ويحرصان على تخبئتها في أحد المباني».
من جانبه، قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان ( أكبر جمعية حقوقية بالمغرب) أحمد الهايج، إن الجمعية تفاجأت، أمس (الأحد)، باقتحام عناصر أمن لمقرها واقتياد صحافيين فرنسيين كانا داخل المقر.
وأشار الهايج إلى أن الصحافيين الفرنسيين يعملان لفائدة شركة إنتاج فرنسية (لم يسمّها)، وأنهما يحضّران عملاً لصالح القناة الفرنسية الثانية، حول موضوع اقتصادي، وأن الجمعية طلبت منهما ضرورة الحصول على ترخيص، حتى يتسنى لهما التصوير داخل الجمعية، أو في مكان آخر، مع أعضاء الجمعية.
وتساءل الهائج قائلاً: «لماذا لم يتم اعتقال الصحافيين خارج الجمعية، خصوصا أنهما كانا في الفندق وفي عدد من الأماكن الأخرى؟».
ولم يستبعد الهايج اللجوء للقضاء المغربي نظراً لاقتحام عناصر أمنية مقر الجمعية.
يُشار إلى أن هناك صراع ما بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب، ووزارة الداخلية المغربية، وصل إلى تنظيم الجمعية في تشرين الثاني (نوفمبر)، العام 2014، لوقفة احتجاجية أمام البرلمان؛ احتجاجاً على ما أسمته «منع أنشطتها والتضييقات التي تطالها من طرف وزارة الداخلية المغربية».
كما قضت المحكمة الإدارية بالرباط في تشرين الثاني (نوفمبر)، العام 2014، بأن تدفع وزارة الداخلية المغربي تعويضاً قدره 100 ألف درهم (نحو 11 ألف دولار) للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لمنعها مؤتمراً كان من المفترض أن تنظمه الجمعية في المكتبة الوطنية للمملكة.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حينها بصدد تنظيم مؤتمر فكري حول موضوع «الإعلام والديمقراطية».