سلام بحث وبري مراجعة آلية عمل الحكومة

حمل رئيس الحكومة تمام سلام هموم الخلافات التي تعصف بالحكومة والعرقلة في اتخاذ قراراتها نتيجة الآلية التي تفرض موافقة الوزراء ال 24 عليها وعلى توقيع المراسيم، إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر أمس. وجاء في نبأ عن مكتب بري أن سلام عرض معه «الأوضاع الراهنة وتطرق الحديث الى الوضع الحكومي وآلية عمل مجلس الوزراء».
وكان الرئيس سلام علّق في آخر جلسة الخميس الماضي، اجتماعات مجلس الوزراء، في انتظار التوافق على تعديل الآلية التي بات يرى أنها تعيق عمل الحكومة وتجعلها غير منتجة لأن القوى السياسية تتبادل التعطيل كلما كان على طاولة البحث موضوع يخص وزيراً ينتمي إلى فريق خصم... وقال سلام للوزراء: هيك ما بيمشي الحال...».
وفيما قالت مصادر سياسية أن بين الأفكار المطروحة أن يكون التصويت، في ظل الشغور الرئاسي بأكثرية الثلثين، وأن يتم توقيع الوزراء جميعاً أو ثلثيهم بالنيابة عن رئيس الجمهورية، على القرارات التي تحظى بالثلثين، ذكرت مصادر الرئيس بري أنه كرر لسلام خلال لقائه به أمس أنه مع اتخاذ القرارات وفقاً لم ينص عليه الدستور حتى لو كان هناك شغور في الرئاسة لأن عمل السلطة التنفيذية يجب أن يستمر في ظل هذا الشغور.
وعلمت «الحياة» من مصادر حكومية أن ليست هناك أفكار جاهزة إلى الآن وأن البحث مفتوح بصيغة الآلية البديلة التي اعتمدت منذ حصول الفراغ الرئاسي والتي ثبت في الأشهر الماضية، أنها لا تفي بالغرض، والتجربة تفرض إجراء مراجعة في شأنها. وقالت أنه ليس من صيغة نهائية في هذا الصدد بعد، وأن الرئيس سلام أعطى فرصة للفرقاء للتوصل إلى صيغة بديلة بالتشاور مع كل الفرقاء من دون استثناء.
وتنص المادة 65 من الدستور التي يطالب بري بتطبيقها على أن نصاب جلسات مجلس الوزراء هو «أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقياً. فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور، أما المواضيع الأساسية فانها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. وتحدد المادة نفسها هذه المواضيع ب 14 موضوعاً، بدءاً بتعديل الدستور مروراً بالموازنة وتعيينات الفئة الأولى وصولاً إلى حل مجلس النواب وإقالة الوزراء. إلا أن الوزراء الممثلين للقوى المسيحية في الحكومة لا سيما تكتل التغيير والإصلاح بزعامة العماد ميشال عون يعارضون أن تسير أمور الحكومة بهذه السهولة لأنها ستكرس الاعتياد على غياب رئيس للجمهورية، فيما يرى الرئيس سلام أن استمرار الشغور الرئاسي الذي يطالب بإنهائه في كل جلسة لا يعني تعطيل الحكومة.
وكان بري استقبل بعد ظهر أمس وزير التربية الياس بو صعب (عضو تكتل عون) وعرض معه عدداً من الشؤون المتعلقة بالوزارة والمعلمين الرسميين. وأوضح بو صعب ان موضوع آلية عمل مجلس الوزراء لا يتابعه هو بل أن الوزير باسيل مسؤول عنه، لكنه أشار الى «أننا مع كل ما يسهل عمل الحكومة ويفعله».
ورداً على سؤال قال: «ان ما يطرحه الرئيس بري منطقي وهو يندرج في إطار تحريك ودفع العمل الحكومي».