«14 آذار» تؤيد إقرار «السلسلة» والتشريع للضرورات وتستعد لمواجهة فراغ مديد في الرئاسة

تدارست قوى 14 آذار في اجتماعها الموسع غير المسبوق في مرحلة ما بعد الشغور في سدة الرئاسة الأولى بعد عدم تمكن البرلمان من انتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للرئيس الحالي ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته منتصف ليل اليوم، مجموعة من الأفكار يمكن أن تشكل خريطة طريق للتعاطي مع الفراغ في ضوء توقعها أن تطول مدته ما لم تطرأ معطيات سياسية غير مرئية حتى الساعة تدفع في اتجاه دعوة الهيئة العامة للمجلس النيابي الى الانعقاد، انما بعد التوافق على اسم الرئيس لقطع الطريق على محاولات جر البلد الى المجهول.
وعلمت «الحياة» من مصادر قيادية في «14 آذار» أن الاجتماع الموسع خصص لمناقشة مجموعة من الأفكار لمواجهة كل الاحتمالات تنطلق من ضرورة حصر التشريع في البرلمان بالأمور الطارئة والاستثنائية في موازاة استمرار حكومة المصلحة الوطنية برئاسة تمام سلام في تحمل مسؤوليتها استناداً الى المادة 62 من الدستور اللبناني التي تنص على أنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.
ولفتت المصادر نفسها الى ان المجتمعين تباحثوا في مجموعة من الأفكار تتعلق باستمرار التشريع لضرورات يتفق عليها، وذلك استجابة لوجهة نظر رئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة التي لاقت تفهماً لدى القيادات المسيحية في «14 آذار» مع ان بعضها كان يميل الى مقاطعة الجلسات التشريعية.
وأكدت أن «14 آذار» ليست في وارد مقاطعة الجلسة التشريعية التي تعقد الثلثاء المقبل المخصصة لمتابعة البحث في سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام والمعلمين وضرورة إقراراها لأنها ضد الدخول في مواجهة مع السواد الأعظم المستفيد من إقفال هذا الملف على قاعدة تأمين حد أدنى من التوازن بين الواردات المالية لتمويلها وبين النفقات المترتبة على صرفها للمستفيدين منها. وقالت ان السنيورة ترأس أمس اجتماعاً للنواب الأعضاء في اللجنة النيابية المختصة لدرسها بغية التوافق على الصيغة النهائية لإقرارها وعدم السماح بترحيلها الى جلسات تشريعية لاحقة.
مقاطعة الجلسات التشريعية
ورأت المصادر أن ميل «14 آذار» لعدم مقاطعة الجلسات التشريعية في ظل الفراغ في الرئاسة الأولى سيؤدي حتماً الى التوافق على الضرورات والأمور الطارئة التي تستدعي دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى عقد جلسات تشريعية، خصوصاً ان الرئيسين سليمان وسلام سيوقّعان في الساعات المقبلة على مرسوم فتح دورة استثنائية للبرلمان فور انتهاء العقد العادي في 31 أيار (مايو) الجاري.
واعتبرت ان توقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية قبل انتهاء ولاية سليمان يقطع الطريق على إقحام مجلس الوزراء في سجال بين رأيين، الأول يقول إن في وسع الحكومة فتح دورة استثنائية بموافقة أكثر من نصف الأعضاء في مقابل رأي آخر يصر على ان فتحها يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً.
وقالت المصادر عينها في «14 آذار» ان النص الوارد في المادة 62 من الدستور لا يحتاج الى أي تفسير وأن من يحاول الاجتهاد في تفسيره ليقول ان القرارات لا تصدر عن مجلس الوزراء إلا بموافقة جميع الأعضاء يريد أن يبتدع «بدعة» غير قابلة للصرف، لا سيما ان لا تبديل في الآلية المتبعة لإصدار القرارات أو المراسيم في خلال وجود رئيس جمهورية والتي تبقى هي ذاتها مع انتقال صلاحيات الأخير الى مجلس الوزراء...
مصير الحكومة
اما في شأن مصير الحكومة فقالت المصادر ان لا مصلحة في تحويلها الى حكومة تصريف أعمال، وأكدت ان رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، وإن كان يلوح، بسحب وزرائه من الحكومة، فإنه لن يكون قادراً على الدخول في مغامرة إلا إذا تضامن معه «حزب الله» وقرر أن يقلب الطاولة في وجه الآخرين.
وكشفت ان موضوع انسحاب وزراء «تكتل التغيير» ووزراء قوى 8 آذار طرح في اجتماع مشترك أُبقي بعيداً من الأضواء، لكن الأكثرية لم تشارك عون في دعوته الى الانسحاب باعتبار ان انسحاب الوزراء لا يؤدي الى اقالة الحكومة لعدم توافر ثلث أعضاء الحكومة زائداً واحداً ممن قد يستقيلون.
لكن عدم ميل «حزب الله» للاستقالة من الحكومة - كما تقول المصادر - يبقى قائماً حتى إشعار آخر إلا إذا اكتشف ان المرحلة التي سيختبر فيها مسار الأمور في ظل الفراغ الرئاسي تستدعي الاستقالة من الحكومة، على رغم ان رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط على تفاهم مع الرئيس بري بضرورة بقاء الحكومة خوفاً من ان يطول أمد الفراغ وتحصل في خلاله تطورات غير متوقعة تستدعي انعقاد مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، ناهيك بأن البرلمان سيضطر مع الوقت الى عقد جلسة تشريعية في حال تعذر، كما تقول المصادر، إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في أيلول (سبتمبر) المقبل، أي قبل انتهاء ولاية المجلس الممدد له في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بغية تجنب فراغ في السلطة التشريعية، وهذا يتطلب التمديد للبرلمان لنصف ولاية جديدة.
وأكدت المصادر أن «14 آذار» تتفهم حصر التشريع بالضرورات وتعتبر أن درء الفراغ في السلطة التشريعية يستدعي التمديد للبرلمان، وإلا فإن مقاطعة جلساته في المطلق هي أشبه بقرار بالانتحار بإطلاق النار على الرأس، لا سيما ان الفراغ يمكن ان يدفع البعض الى التذكير بضرورة انشاء هيئة تأسيسية تتولى صوغ نظام جديد للبنان، مع انه سبق لبري أن شدد على المناصفة في البرلمان رافضاً أي محاولة لقيام نظام يأخذ في الاعتبار تطبيق المثالثة.
ومع أن «14 آذار» - وفق مصادرها - تتحسب لأي مفاجأة يمكن ان يقدم عليها عون في حال توصل الى قناعة بأن حظوظه الرئاسية أخذت تتراجع، فإنها في المقابل توقفت امام استعجال الجمهورية الإسلامية في ايران إيفاد سفيرها الجديد لدى لبنان محمد فتح علي (غادر أمس الى طهران) خلفاً للسفير غضنفر ركن آبادي.
ورأت ان مسارعة ايران الى ارسال سفيرها الجديد الى بيروت يمكن أن تشي باعتقادها بأن لبنان سيدخل في فراغ مديد، وبالتالي من الأفضل للقيادة الإيرانية إيفاد السفير فتح علي لتقديم أوراق اعتماده الى سليمان قبل يومين من انتهاء ولايته لأنها تدرك استحالة ممارسة السفير الجديد مهماته في ظل انتقال سلطة رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء الذي ليس مخولاً قبول أوراق اعتماده، وفق الأصول الديبلوماسية المتعارف عليها بين الدول...
وأكدت ان من حق «14 آذار» ان تحتاط منذ الآن لاحتمال فراغ مديد في سدة الرئاسة. ونفت ان تكون ناقشت في اجتماعها الموسع ما ورد على لسان عون في مقابلته الأخيرة مع محطة «المنار» التابعة ل «حزب الله» لمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي من انه يدعم قيام ثلاثية تتشكل منه والسيد حسن نصرالله وزعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
لكن المداولات التي جرت على هامش الاجتماع الموسع أجمعت على سؤال عون كيف يقدم نفسه مرشحاً وفاقياً لرئاسة الجمهورية في الوقت الذي يتحدث فيه عن هذه الثلاثية التي يفهم منها انه يريد إلغاء الآخرين أو تقليص نفوذهم...
وأوضحت المصادر أن من حق جميع الأطراف الذين استثناهم عون من ثلاثيته أن يقلقوا من موقفه الذي يتعارض كلياً مع تقديم نفسه على أنه المرشح الوفاقي الوحيد. وسألت عن قدرته على تحمل تداعيات موقفه هذا وعن الطريقة التي سيدير فيها البلد في حال انتخابه رئيساً.
وسألت أيضاً: «هل يعيدنا الى اجواء «حرب الإلغاء» التي اندلعت بينه وبين «القوات اللبنانية» وأين موقع بري وجنبلاط من هذه الثلاثية وهل استبعاده لهما ينم عن «هفوة» سقط فيها أو أرادها للتعبير عن «نقزته» منهما على خلفية انهما لا يبديان حماسة لانتخابه مع ان رئيس «التقدمي» كان بعث بأكثر من رسالة في هذا الخصوص آخرها قوله على هامش الجلسة النيابية التي خصصت لمناقشة رسالة الرئيس سليمان الى البرلمان ان لبنان لا يحتمل وصول «مدفعجية» الى رئاسة الجمهورية في اشارة غير مباشرة الى رفضه انتخاب عون أو جعجع للرئاسة؟
كما ان المصادر تعتبر ان «مكرمة» عون على الحريري بإدراج اسمه من ضمن الثلاثية ليست في محلها، لأنها تستند الى جمعه مع الضد الآخر، أي السيد نصرالله بالمعنى السياسي للكلمة وبالتالي كيف سيبادر الى تصويب زلة لسانه؟