بان كي مون يلتقي مساعد البشير

التقى مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور في نيويورك أمس، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لمعالجة التوتر بين السودان والمنظمة الدولية، بعدما طردت الخرطوم رئيس البعثة الدولية علي الزعتري، كما ناقش الرجلان تطورات الأوضاع في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المضطربتين.
يأتي ذلك بعد محادثات أجراها غندور في واشنطن مع مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض والخارجية الأميركية لتسوية ملفات عالقة تعطل تطبيع العلاقات بين البلدين.
ووصف وزير الخارجية السوداني علي كرتي زيارة غندور إلى الولايات المتحدة بأنها «خطوة مهمة وحلقة من حلقات التفاهم والحوار بين واشنطن والخرطوم»، مشيراً إلى أن «مسألة التطبيع بين البلدين لا تزال هدفاً بعيداً يحتاج إلى تصفية بعض المواضيع العالقة بينهما».
الجيش ينفي انتهاكات
من جهة أخرى، وصف الجيش السوداني اتهامات منظمة «هيومن رايتس ووتش» في شأن ارتكاب جنود سودانيين حالات اغتصاب جماعي للنساء في قرية تابت في ولاية شمال دارفور ب»المزاعم المغلوطة تماماً»، واعتبرها محاولة للضغط على الخرطوم للإبقاء على البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الإقليم المضطرب «يوناميد».
وقال الناطق باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد في مؤتمر صحافي أمس، إن الاتهامات في شأن منطقة تابت في شمال دارفور، أتت كرد فعل بعد طلب الخرطوم مغادرة بعثة «يوناميد» الأراضي السودانية.
ورأى أن «الاغتصاب الجماعي أمر لا يمكن أن تقوم به أي مؤسسة سودانية، سواء عسكرية أو غيرها. الاغتصاب الجماعي أمر جديد كلياً علينا كسودانيين». وأوضح الصوارمي أن «تابت قرية صغيرة وقواتنا هناك تتألف من مجموعة صغيرة من الجنود، لا يتجاوز عددهم مئة جندي».
وعن منع بعثة «يوناميد» من دخول تابت، قال: «رحبنا بهم، ولكننا سألناهم عن الإذن الرسمي الذي من المفترض أن يكون بحوزتهم، فعادوا إلى الفاشر»، وهو مركز البعثة الرئيس في عاصمة شمال دارفور.
في المقابل، جدد بان كي مون قبيل لقائه غندور، مطالبة الحكومة السودانية بالسماح لفريق دولي بإجراء تحقيقات موسعة ومستقلة في «مزاعم» عمليات اغتصاب نحو 200 امرأة في دارفور.
وذكر تقرير إن عمليات الاغتصاب نُفذت خلال «هجوم منظم» استمر نحو 36 ساعة اعتباراً من ال30 من تشرين الأول حيث انتقل الجنود من بيت إلى آخر.
وأكد منشقان عن الجيش السوداني للمحققين في المنظمة أن رؤساءهما أمروهما «باغتصاب نساء».
على صعيد آخر، أكد رئيس حركة «الإصلاح الآن» السودانية المعارضة غازي صلاح الدين، أن ترشح الرئيس عمر البشير، لانتخابات الرئاسة في نيسان (أبريل) المقبل، سيقود إلى عدم استقرار حكومة ما بعد الانتخابات، مشدداً على أن قضية عدم مشروعية ترشح البشير والطعن فيها لن تسقط بالتقادم.
جاء ذلك خلال إطلاق حركة «الإصلاح الآن»، حملة لمعارضة الانتخابات المقبلة تحت شعار «معاً ضد تزوير الإرادة الوطنية». ورصدت الحركة 10 نقاط تدفعها لمقاطعة الانتخابات، من بينها غياب مقومات الشفافية والنزاهة واستمرار الحرب.
وقال صلاح الدين لدى مخاطبته عدداً من محازبيه إن «الانتخابات المقبلة مشكوك بشرعيتها لا سيما أن جهات دولية وإقليمية امتنعت عن تمويلها ومراقبتها».