برلمان اقليم كردستان يبحث في تشكيل اللجان قبل البدء بإقرار عدد من مشاريع القوانين

ذكر المستشار الإعلامي لرئيس برلمان كردستان العراق طارق جوهر أن البرلمان الجديد يمر حالياً في طور ترتيب هيكلية لجانه واختيار رئاسة لكل لجنة، استعداداً لإقرار قوانين في مقدمتها قانون الأحزاب، فيما بحث رئيس الوزراء الجديد برهم صالح مع محافظ ومديري الوحدات الإدارية في محافظة دهوك واقع المنطقة واحتياجاتها.
وقال جوهر ل»الحياة» إن «برلمان كردستان العراق يمر حالياً بمرحلة ترتيب هيكلية لجانه واختيار لجان رئاسية له» وأضاف ان «اللجنة الوحيدة المكتملة حالياً هي اللجنة القانونية، وبعد هذه المرحلة سينظر البرلمان في مشاريع قوانين عدة معروضة أمامه منها تعديل النظام الداخلي للبرلمان وقانون الأحزاب».
وأضاف جوهر «سيدرس البرلمان آلية ترتيب الأمور في الوزارات التي تم دمجها»، مشيراً الى أنه «من المقرر أن يخطو البرلمان في دورته الحالية خطوة متقدمة نحو اقرار عدد من المشاريع المهمة».
وكان البرلمان الجديد بدأ اعماله بعد ان تم انتخاب نوابه في انتخابات 25 تموز (يوليو) الماضي، حيث فازت «القائمة الكردستانية»، المؤلفة من الحزبين الكرديين الرئيسيين «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني و»الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة الرئيس جلال طالباني، 59 مقعداً من أصل 111، فيما تشغل كتلة المعارضة الرئيسية «التغيير» 25 مقعداً وكتلة «الخدمات والإصلاح» 13 مقعداً ومقعدين لكتلة «الحركة الإسلامية» ومقعداً واحداً لكتلة «الحرية والعدالة الاجتماعية» فيما يتوزع ال11 مقعداً الباقية بين المسيحيين والتركمان والأرمن.
من جهة أخرى، بحث برهم صالح في دهوك، خلال لقائه المحافظ ومديري الوحدات الإدارية التابعة لها، واقع المدينة وسبل تطويره. وقال خلال اللقاء إن زيارته تهدف الى بحث اوضاع المحافظة وما يحتاجه واقعها من مشاريع خدمية ومتابعة شؤونها، مؤكداً أن العمل يجب أن يكون توافقياً وحياديًا.
وأضاف صالح أن حكومته ستولي قطاعات السياحة والتجارة والإعمار والزراعة والتربية والصحة اهتماماً أوسع، كما ستلتفت الى القطاعات التي تحتاج الى اهتمام خاص لتطوير وتحسين ادائها.
وكان صالح أدى مع وزرائه اليمين القانونية أمام برلمان ورئيس اقليم كردستان الأسبوع الماضي، بعد أن صوت البرلمان بالغالبية على منح الثقة للحكومة الجديدة.
وتضم التشكيلة الحكومية الجديدة 19 وزارة، أي نصف عدد وزارات الحكومة السابقة بعدما تم الغاء بعض الوزارات ودمج أخرى أو تحويلها الى مؤسسات ترتبط بمجلس الوزراء مباشرة.