البنك الدولي: نمو متفاوت في شرق آسيا يهدد تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام

بكين - رويترز - أعلن البنك الدولي أن الاقتصادات الناشئة في شرق آسيا والمحيط الهادئ ستسجل معدل نمو 6.7 في المئة هذه السنة و7.8 في المئة عام 2010، ما يعكس النمو القوي للاقتصاد الصيني، ونمواً أقل بكثير لدى دول أخرى.
ورفع البنك الدولي، في النشرة التي يعدها مرتين في السنة وصدرت الثانية أمس، توقعاته لنمو الناتج المحلي لسنة 2009 من توقعاته السابقة بمعدل 5.3 في المئة، مشيراً إلى الانتعاش السريع المفاجئ الذي حدث في أعقاب الحوافز المالية وتجديد المخزون.
لكن المؤسسة الدولية قدرت أن الاقتصادات الناشئة لشرق آسيا، باستثناء الصين، ستسجل معدل نمو 1.1 في المئة فقط هذه السنة ويرتفع إلى 4.5 في المئة العام المقبل، ما يعني أنه على رغم المساعدة التي تتلقاها اقتصاداتٌ من الإنفاق الحكومي ومن الأداء المستقر للاقتصاد في دول مثل إندونيسيا وفيتنام، فإن متوسط النمو في شرق آسيا سيكون بطيئاً السنة الحالية باستثناء الصين، مقارنة مع معدل النمو في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يهدد تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام.
وأوضح البنك في نشرته أن «سيكون في الموازنات المالية لبعض حكومات المنطقة، ما يؤهلها للاستمرار في تقديم الحوافز المالية حتى ينتعش الاقتصاد وينهض ويحقق ثباتاً في النمو وتعود استثمارات القطاع الخاص. على أن حكومات أخرى ستكون مقيدة أكثر نتيجة المجال الضيق المتاح أمامها للتحرك على الساحة المالية».
وأضاف التقرير، أنه في ظل توقع نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 8.4 في المئة هذه السنة و8.7 في المئة عام 2010 فإن البلدان التي تصدّر إلى الصين سلعاً استهلاكية معمرة ومكونات إلكترونية ومواد خام، ستكون مرشحة بقوة للاستفادة من الزيادة في الطلب المحلي في الصين.
وينتظر أن تسجل فيتنام نمواً بمعدل 5.5 في المئة هذه السنة و6.5 في المئة العام المقبل، فيما رفع البنك توقعاته للنمو في إندونيسيا إلى 4.3 في المئة هذه السنة و5.4 في المئة العام المقبل.
وعلى النقيض يتوقع تراجع اقتصاد ماليزيا بمعدل 2.3 في المئة هذه السنة في انخفاض حاد عن التوقعات التي سبق أن أعلنها البنك الدولي في نيسان (أبريل) الماضي.
أما تايلاند فيتوقع أن تشهد تراجعاً في اقتصادها بمعدل 2.7 في المئة هذه السنة قبل أن يعاود النمو الارتفاع بمعدل 3.5 في المئة العام المقبل.
ووفقاً للبنك الدولي تضم اقتصادات دول شرق آسيا الناشئة الصين وإندونيسيا وماليزيا والفليبين وتايلاند وفيتنام وبعض الاقتصادات الصغيرة.
وأعلن البنك أنه يمكن للوضع المالي القوي للصين أن يسمح لها بمواصلة الحوافز المالية لسنوات إذا اقتضت الحاجة، ما يساعد بلدان أخرى في المنطقة، عاجزة عن الاستمرار في مثل هذه الحوافز.