أحزاب تقاطع الانتخابات النيابية ورجال مبارك يتصدرون أول أيام الترشح

بدأ أمس تلقي طلبات الترشح للبرلمان المصري الجديد، في يوم كانت سمته الأبرز الفوضى، وتصدره محسوبون على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، فيما أعلنت ثلاثة أحزاب معارضة مقاطعتها الانتخابات المقررة الشهر المقبل، احتجاجاً على «انتهاكات» أجهزة الأمن و «تضييق المجال السياسي».
وأعلنت أحزاب «الدستور» و «التحالف الشعبي» و «التيار الشعبي» المنضوية في تحالف «التيار الديموقراطي» المحسوب على الثورة، مقاطعتها الانتخابات، لتلحق بحزب «مصر القوية» الإسلامي الذي أعلن مقاطعته قبل أيام.
وعزا حزب «الدستور» الذي أسسه نائب الرئيس السابق محمد البرادعي، غيابه عن المشهد الانتخابي إلى «رفض الحكومة مطالبات القوى السياسية بتعديل قانون الانتخابات، ما يعكس الميل إلى تضييق المجال السياسي وحصره على أصحاب المصالح الضيقة والنفوذ والمال». وأضاف في بيان أن «المناخ السياسي الحالي لا يشجع الأحزاب السياسية على المشاركة في الحياة العامة، ورفض الحكومة للطلبات المتكررة بتعديل قانون الانتخابات لن يساعد في بناء حياة سياسية تقوم على التعددية الحزبية وتداول السلطة».
ورأى أن «استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي بلغت ذروتها باستشهاد (الناشطة في حزب التحالف الشعبي) شيماء الصباغ، والاستمرار في حبس العشرات من شباب الأحزاب المدنية بسبب قانون التظاهر الجائر يزيدان من انسداد الأفق السياسي والتشكك في إمكان عقد انتخابات برلمانية في أجواء حرة».
ولفت إلى أنه «طالب مراراً بضرورة فتح المجال العام للمشاركة السياسية، لكن كل هذه المحاولات آلت للفشل بسبب رفض الحكومة الاستجابة لمطالبنا العادلة، وهو ما دفع الهيئة العليا للحزب إلى الاضطرار إلى اتخاذ قرار بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة».
وضربت الفوضى اليوم الأول لإجراءات قبول أوراق المرشحين التي تستمر 10 أيام، إذ شهدت المراكز تكدساً كبيراً للراغبين في المنافسة، وحدثت مشاجرات في بعضها لم تمنعها الإجراءات الأمنية المكثفة. ولوحظ أن غير الحزبيين ونواباً سابقين عن الحزب «الوطني» المنحل بقيادة مبارك تصدروا المشهد، فتقدم بالأوراق أمين تنظيم الحزب المنحل أحمد عز بأوراق ترشحه، بعدما أسقطت محكمة النقض أحكاماً بالسجن صدرت بحقه في اتهامات فساد، والنائب السابق عن «الوطني» هاني سرور الذي سُجن في قضية «أكياس الدم الملوثة»، إضافة إلى النائب السابق رجب حميدة الذي كان ضمن لائحة المتهمين في قضية «موقعة الجمل» قبل تبرئته.
ومن المقرر أن يتقدم تحالف «الجبهة المصرية» الذي يقوده حزب «الحركة الوطنية»، بزعامة آخر رئيس وزراء في عهد مبارك الفريق أحمد شفيق بأوراق ترشحه خلال الأيام المقبلة بعدما أعلن أنها جاهزة، وستتضمن أسماء لعبت أدواراً في عهد مبارك أبرزها وزير التموين السابق علي المصيلحي.
وأوضح ل «الحياة» رئيس حزب «الجيل» المنخرط في التحالف ناجي الشهابي أن قوائم التحالف الانتخابية «في طي المراجعة والتدقيق، وسيتم إعلانها خلال ساعات تمهيداً للتقدم بأوراق الترشح»، مشيراً إلى أن التحالف الذي يضم إضافة إلى حزبه، أحزاب «الحركة الوطنية»، و «مصر بلدي»، و «مصر الحديثة»، وكلها تضم قيادات من «الوطني» المنحل وأخرى قريبة من الحكم الحالي، سينافس على كل مقاعد البرلمان.
وكان أمين تنظيم «الوطني» المنحل أحمد عز أعلن في بيان أول من أمس ترشحه مستقلاً عن دائرة السادات التابعة لمحافظة المنوفية (دلتا النيل)، قبل أن يتقدم محاميه أمس بأوراق ترشحه إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية التي قبلت ترشحه. وكان عز الملقب ب «إمبراطور الحديد» ألقي القبض عليه عقب اندلاع الثورة في العام 2011، وصدرت ضده أحكام بالسجن في قضايا فساد، لكن محكمة النقض أسقطتها أخيراً، وإن كان لا يزال يحاكم في قضية «احتكار الحديد».
وبرر الرجل الذي كان ينظر إليه باعتباره الذراع اليمنى لابن الرئيس السابق ووريثه المحتمل جمال مبارك، عودته إلى الحياة السياسية مجدداً ب «النظر إلى المستقبل». ونفى في بيان أن يكون ترشحه سعياً إلى «جر الساحة السياسية إلى انقسام أو تراشق جديد يدفع ثمنه أبناء بلادنا من البسطاء الذين دفعوا ثمناً قاسياً في السنوات السابقة بسبب الانقسام أو الخلافات السياسية».
وحمّل جماعة «الإخوان المسلمين» مسؤولية التطورات التي شهدتها مصر، قائلاً: «يعرف الناس الآن كيف كانت حدود معركة مصر في السابق ضد أخطر تنظيم دولي متطرف يعمل على الساحة المصرية، ولا تزال هذه المعركة قائمة على نحو أقبح وبدماء غالية حتى الآن».
وأضاف أنه ينحاز «بجدية كاملة إلى التحقق من المسؤوليات السياسية في الماضي في إطار يضمن تحقيق العدل الذي نصبو إليه جميعاً، وبحيث يجري هذا البحث والتحقق في سنوات الماضي بلا انحيازات مسبقة، ومن دون رغبة في إدانة عمياء لا علاقة لها بالعدالة، ومن دون إفراط في الحب أو الكراهية لشخص معين أو أشخاص محددين أصله صراعات سياسية... وأنا على استعداد لتحمل مسؤوليتي حتى عن الانطباعات إذا ما عجزت عن تصحيحها، لأن في السياسة الانطباع هو الحقيقة».
ورأى أن «مصر تستحق أن تعرف الحقيقة، وأن تستمع إلى أصوات الجميع... كل ما يصبو إليه ضميري هو أن أبقى جندياً في صفوف التشريع لبلادي لرسم خريطة قويمة لمستقبلها التنموي، لا شيء قبل ولا شيء بعد».
في المقابل، أعلن تحالف «الوفد المصري» الذي يضم مجموعة من الأحزاب التقليدية بينها «الوفد»، و «الإصلاح والتنمية»، و «المؤتمر» و «التجمع»، أن قوائمه الانتخابية جاهزة، متوقعاً حصوله على «أكثرية نيابية مريحة». وأوضح ل «الحياة» منسق التحالف رئيس «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات أن «الوفد المصري يضع اللمسات الأخيرة على قوائمه تمهيداً لتقديمها... بدأنا بالفعل تقديم أوراق مرشحي المقاعد الفردية، فيما سنتقدم بالقوائم مطلع الأسبوع المقبل».
وأوضح أن «المرشح الفردي يتقدم باسم حزبه تمهيداً لاعتماد التحالف، على أن يرفع دعايته الانتخابية تحت لافتة التحالف، فيما ستتقدم القائمة بتفويض قانوني لممثل عن التحالف»، مشيراً إلى أن «الوفد المصري سينافس على كل المقاعد الانتخابية، ونتوقع فوز قائمتين على الأقل من بين القوائم الأربع، إضافة إلى 120 مقعداً فردياً... ستكون لنا أكثرية مريحة داخل البرلمان».
ويتوقع أن تكون المنافسة على أشدها بين تحالفي «الجبهة المصرية» و «الوفد المصري» على قاعدة تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبينهما وبين حزب «المصريين الأحرار» الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس واختار أن يخوض المنافسة منفرداً، كما سيكون حزب «النور» السلفي المتحالف مع الحكم، حاضراً بقوة في الصراع باعتباره الممثل الوحيد لتيار الإسلام السياسي.
وتجرى الانتخابات على مرحلتين تبدأ الأولى خارج مصر يومي 21 و22 الشهر المقبل، وداخلها يومي 22 و23 من الشهر نفسه، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 نيسان (أبريل) المقبل، وداخلها يومي 26 و27 من الشهر نفسه.
وتُجرى المنافسة على 420 مقعداً بالنظام الفردي، فيما سيتم التنافس على 120 مقعداً أخرى بنظام القوائم المطلقة المغلقة. وقسم قانون الانتخابات المحافظات إلى أربع قوائم، وخصص فيها 24 مقعداً للأقباط، و16 من العمال والفلاحين، و16 من الشباب، وثمانية من ذوي الحاجات الخاصة، وثمانية من المقيمين في الخارج، على أن يكون من هذه الحصص أو من خارجها 56 امرأة.