كارزاي يستهل ولايته الرئاسية الثانية بتجديد دعوته «طالبان» الى المصالحة

كابول، واشنطن - أ ف ب، رويترز - تعهد الرئيس الافغاني حميد كارزاي غداة اعلان اللجنة الانتخابية فوزه بولاية رئاسية ثانية لمدة خمس سنوات العمل بعد انسحاب منافسه وزير الخارجية السابق عبدالله عبدالله، على استئصال الفساد، وجدد دعوته لمتمردي حركة «طالبان» بالالتحاق بركب السلام، وهو ما رفضته الحركة معتبرة ان كارزاي «مجرد ألعوبة في يد القوى الغربية التي اتخذت قرار إلغاء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية».
وقال كارزاي في مؤتمر صحافي حضره نائبه محمد قاسم فهيم المتهم بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق الانسان: «سيكون السلام ممكناً حين يتحد كل الافغان، ويتحدثون بصوت واحد ويعملون معاً على تشكيل حكومة وحدة تمثل كل الاطراف».
وأضاف: «سنحاول إرساء السلام في انحاء البلاد في اسرع وقت. وندعو اشقاءنا في طالبان للعودة الى افغانستان ومساعدة وتعاون المجموعة الدولية لتحقيق هذا الامر»، علماً ان كابول تؤكد ان ابرز قادة «طالبان» لجأوا الى باكستان المجاورة.
وعرض كارزاي مرات على الملا محمد عمر، زعيم «طالبان» وقادة متمردين آخرين، الانضمام الى العملية السياسية، مع ضمان امنهم تجاه القوة الدولية، لكن من دون جدوى.
وأعلنت «طالبان» ان «الغاء الجولة الثانية من الانتخابات الافغانية اظهر ان القرارات المتعلقة بالبلاد تتخذ في واشنطن ولندن». واستغربت اعلان اللجنة الانتخابية قبل اسبوعين ضلوع كارزاي في تزوير، ثم انتخابه رئيساً استناداً الى الاصوات المزورة ذاتها».
ووعد الرئيس الفائز بولاية جديدة ب «استئصال» الفساد المستشري على اعلى مستويات في الحكومة والسلطات، وهو مطلب للدول الغربية. وقال: «شوه الفساد صورة افغانستان، كما اساءت حكومتنا الى صورتها عبر الفساد. سنستخدم كل الوسائل اللازمة لاستئصال هذه الوصمة، وسنحاول ان نثبت للأمة والعالم ان الافغان صادقون في الجهود التي يبذلونها، وأنهم سينجحون».
وعن انسحاب عبدالله، قال كارزاي: «كنا نأمل بمشاركته في الجولة الثانية لأنها افضل لبلادنا وللعملية الديموقراطية، وأن تنظم هذه الجولة»، علماً ان عبدالله برر عزوفه بتخوفه من حصول تزوير على غرار الجولة الاولى، ما ادى الى إلغاء ربع بطاقات الاقتراع.
وفي اتصال هاتفي أجراه لتهنئة كارزاي بالفوز، دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما نظيره الافغاني الى «بذل مزيد من الجهود في مكافحة الفساد، وتأسيس مرحلة لكتابة فصل جديد يستند إلى تحسين ادارة الحكم الرشيد».
وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن ادارة اوباما حضت كارزاي على تشكيل لجنة لمكافحة الفساد ترسي «محاسبة صارمة» لمسؤولي الحكومات المحلية والوطنية، مطالبة بأفعال اعلنت انها ستراقبها لتأكيد تحقيق تقدم في افغانستان.
وسيتخذ أوباما خلال اسابيع قراره في شأن الاستراتيجية الجديدة التي ستعتمدها بلاده على صعيد ارسال قوات اضافية الى افغانستان.
وضمت لائحة مهنئي كارزاي الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف الذي ابدى ثقته بالعلاقات الودية السائدة بين بلاده وأفغانستان وأهمية تعاونهما في دعم السلام والاستقرار في المنطقة، متعهداً العمل على تحسين الوضعين الاجتماعي والاقتصادي في افغانستان». وكذلك رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني الذي اشاد بشجاعة الشعب الافغاني في ختام الاختبار الانتخابي، والأمين العام للحلف الاطلسي (ناتو) اندرس فوغ راسموسن الذي اكد ان الحلف سيواصل دعم الحكومة الافغانية وشعبها لمساعدتهما على تأمين مستقبل افضل وأكثر اماناً، وتشجيعهما على إحراز تقدم اكبر في مجال حسن الادارة ومكافحة الفساد».
كما هنأت الصين كارزاي بالفوز، وقال الناطق باسم وزارة خارجيتها ما تشاوجو: «نحترم خيار الشعب الافغاني، ونأمل بصدق ان تنجح افغانستان في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في اسرع وقت».
على صعيد آخر، أقرت لجنة العقود في أوقات الحرب، وهي مستقلة وغير حزبية ومنتدبة من الكونغرس الاميركي بأن واشنطن لا تعرف تحديداً عدد المتعاقدين الذين تشغلهم في أفغانستان، ما يثير تساؤلات في شأن جدوى مراقبة العمليات في أوقات الحرب.
ويفوق عدد هؤلاء المتعاقدين عدد الجنود الاميركيين في أفغانستان، علماً ان تورط موظفين في شركات خاصة تتلقى أموالاً من الادارة الاميركية، في مقابل اشغال في أفغانستان والعراق دفع الكونغرس الى طلب تطبيق اجراءات محاسبة أكثر صرامة.
وكشف تقرير لجنة العقود تناقضات في اساليب المحاسبة المختلفة التي تحدد عدد المتعاقدين الاميركيين، علماً ان تعداداً تقليدياً تجريه القيادة المركزية في الجيش الاميركي افاد بوجود حوالى 74 الف متعاقد مع وزارة الدفاع في أفغانستان في 30 حزيران (يونيو) الماضي، أي أكثر من ضعف العدد الذي توصل اليه مسح آخر لوزارة الدفاع (البنتاغون).
واعترف غاري موتسك، مساعد نائب وكيل وزارة الدفاع بأن الجهود الاميركية لوضع نظام أكثر فاعلية من اجل احصاء عدد المتعاقدين في أفغانستان لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن. ودعا الى اتخاذ تدابير أفضل تحتم ابلاغ كل الشركات الاميركية عن عدد المتعاقدين.