«سوق المال» تتلقى 444 شكوى وتحقق في 151 حالة اشتباه خلال 2008

أوضح رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري تراجع عدد الشكاوى التي تسلمتها الهيئة خلال العام الماضي بنسبة 39 في المئة، وبلغت 444 شكوى، في مقابل 725 شكوى في عام 2007.
وأضاف في كلمة له تصدرت التقرير السنوي للهيئة الذي صدر أمس ان الشكاوى المتعلقة بعمليات التنفيذ جاءت في المرتبة الأولى خلال العامين الماضيين، ومثلت 51 في المئة من إجمالي الشكاوى للعام الماضي، و55 في المئة لعام 2007، وتمت تسوية 243 شكوى، بنسبة 55 في المئة، وينم إعداد إخطارات لمقدمي الشكاوى في 144 شكوى، ولا تزال 57 شكوى فقط تحت الدراسة.
أما عن التحقيق في مخالفات نظام السوق المالية، فأوضح أنه جرى خلال عام 2008 التحري والتحقيق في 151 حالة اشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مقارنة ب 98 حالة عام 2007، بزيادة نسبتها 54 في المئة. وأضاف أن العدد الإجمالي لمخالفات مواقع ومنتديات الإنترنت وتوصيات الأشخاص أو المجموعات ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية التي تم التحقيق فيها ومعالجتها في عام 2008 ارتفع إلى90 حالة مقارنة ب 47 حالة في عام 2007، بنسبة 91 في المئة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية لمعالجة تلك المخالفات، التي تمثلت في استدعاء المخالفين واستجوابهم وأخذ التعهدات النظامية عليهم بالتوقف الفوري عن ممارسة تلك المخالفات، والقيام بإغلاق مواقعهم الإلكترونية، وعدم الإقدام على ارتكاب مثل تلك المخالفات مستقبلاً.
وأشار إلى أنه خلال 2008 اتخذت الهيئة خطوات مهمة لاستكمال الجانب التنظيمي في السوق وتحديثها شملت جوانب تنظيمية بارزة، إذ أصدرت قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعديل ثلاث لوائح تنفيذية هي: لائحة طرح الأوراق المالية، ولائحة حوكمة الشركات، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
كما وافق مجلس الهيئة على قيام الأشخاص المرخص لهم بإبرام اتفاقات مبادلة مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين، سواءً أكانوا مؤسسات مالية أم أفراداً. وأضاف التويجري أن الهيئة وافقت على 56 طرحاً، منها طرح أسهم 13 شركة للاكتتاب العام تقارب قيمتها 36.4 بليون ريال.
وأشار إلى حرص الهيئة على التوسع في القنوات الاستثمارية الذي تمثل في زيادة طرح وحدات صناديق الاستثمار، إذ بلغ إجمالي عدد صناديق الاستثمار التي وافقت الهيئة على طرح وحداتها 262 صندوقًا، بزيادة نسبتها 12 في المئة. ووفقاً للتقرير ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق من 73 شركة في عام 2004 إلى 127 شركة بنهاية العام الماضي، أما عدد الأسهم المصدرة للشركات المدرجة فارتفع من 3.9 بليون سهم عام 1996 إلى 39.5 بليون سهم، بزيادة 900 في المئة.
وفي إطار تعزيز الشفافية والإفصاح قال التقرير إن الهيئة تابعت مدى التزام الشركات المدرجة بإعلان نتائجها المالية ربع السنوية أو السنوية في الوقت المناسب، علاوة على إعلان المعلومات الجوهرية التي تهم المستثمرين وفق المعايير والضوابط الصادرة عن الهيئة، وبلغ إجمالي تلك الإعلانات نحو 1787 إعلاناً.
وذكر التقرير أنه خلال عام 2008 أصدر مجلس الهيئة تعديلاً ل9 تراخيص، وتمت الموافقة على 34 مؤسسة وشركة لمزاولة أنشطة أعمال الأوراق المالية، ليصبح إجمالي عدد الأشخاص المرخص لهم في مزاولة الأعمال المالية 110، مقارنة ب 8 أشخاص فقط في نهاية عام 2005.