اتفاق لوقف النار وحكومة انتقالية في جنوب السودان

وقّع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونائبه السابق، زعيم المتمردين رياك مشار اتفاقاً جديداً لوقف النار وتشكيل حكومة انتقالية، تحت وطأة تحذير وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا «إيغاد» بإحالة الملف إلى مجلس الأمن في حال خرق الهدنة.
ووُقِّع الاتفاق بعد مفاوضات أشرف عليها رئيس الوزراء الأثيوبي هيلي ماريام ديسالين والرئيس الكيني أوهورو كينياتا استمرت 3 أيام، وستُستَأنف في 20 شباط (فبراير) الجاري، لاستكمال بحث القضايا التفصيلية للاتفاق النهائي، على أن يصل الطرفان قبل الموعد بيوم وألا يعودا إلى بلادهما إلا بتوقيع اتفاق سلام نهائي في مهلة أقصاها 5 آذار (مارس) المقبل.
ويُعدّ الاتفاق الأخير بين سلفاكير ومشار، السابع من نوعه منذ بدء محادثاتهما منذ سنة، وشمل تشكيل حكومة انتقالية والسلطات الرئاسية والتنفيذية والتشريعية، إضافة إلى الترتيبات الأمنية، فيما أُرجئت مناقشة اقتسام السلطة إلى الجولة الأخيرة.
وقال الناطق باسم المتمردين جيمس غاديت أن الحكومة الانتقالية ستُشكَل في 9 تموز (يوليو) المقبل، بحال تم التوقيع على اتفاق سلام نهائي، موضحاً أن هناك قضايا عالقة تحتاج لمزيد من المفاوضات قبل اتفاق السلام، مشيراً إلى أن الحكومة الانتقالية ستكون مهماتها تنفيذ الاتفاق النهائي.
وذكر غاديت أن الاتفاق شمل هيكل الحكومة الانتقالية لتتألف من 29 وزيراً و 8 وزراء دولة يشارك فيها سلفاكير ومشار ومجموعة المعتقلين السابقين والقوى السياسية الأخرى وفق نسب تُحدَد لاحقاً. وأضاف أن الاتفاق شمل كذلك إجراء تعداد سكاني قبل الانتخابات وتنظيم انتخابات في نهاية فترة 30 شهراً منذ بدء تطبيق الاتفاق النهائي، إضافة إلى اجراء إصلاحات هيكلية ومؤسسية وسياسية تشمل قطاع الأمن ومواصلة التفاوض بشأن الترتيبات الأمنية.
وأشار غاديت إلى اتفاق الطرفين على إنشاء لجنة مستقلة للحقيقة والمصالحة وتضميد الجراح لمعالجة آثار الصراع بمشاركة شخصيات أفريقية بارزة وهيئة قضائية مستقلة، هي عبارة عن «مزيج» من دولة جنوب السودان ودول أفريقية أخرى لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة وانتهاكات حقوق الانسان خلال مرحلة الحرب.
وأوضح كبير وسطاء «ايغاد» سيوم مسفين أن المنظمة وعدت هذه المرة بإحالة أي انتهاك لوقف النار على مجلس الأمن. وقال: «ننتظر وقفاً كاملاً للأعمال القتالية في جنوب السودان خلال 72 ساعة».
ووصف مشار اتفاق وقف النار بال «جزئي» لأنه «لم يعالج بعض المشاكل الأكثر حساسية»، لافتاً إلى وجود خلافات حول «هيكلية الحكومة الانتقالية» التي ينبغي تشكيلها وتقاسم المسؤوليات فيها.