الأوامر الملكية تجدد هيكل الدولة.. وتزيل الترهل الحكومي

استبشر السعوديون بالأوامر الملكية التي دشن بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عهده. واعتبروا أنها تمثل تجديداً لمفاصل الدولة، وإعادة هيكلة بنيتها الأساسية، بما يواكب متطلبات العصر، ويلبي تطلعات المواطن السعودي. وأكد متابعو الشأن السعودي أن الأوامر الملكية ال30 التي أعلنت أول من أمس (الخميس) ضخت دماء شبابية في إدارة الدولة، من دون تجاهل الكفاءات. ووصف بعضهم الحكومة الجديدة التي أعاد خادم الحرمين الشريفين تشكيلها بموجب الأوامر الملكية المذكورة بأنها «حكومة تكنوقراط». كما أن بعض تلك الأوامر سعى إلى إزالة «الترهل» في بعض مفاصل الدولة، من خلال إلغاء 12 جهازاً حكومياً. وأعرب المواطنون عن سعادتهم بالأوامر التي ضخت 110 بلايين ريال في قطاعات الخدمات الحيوية، بما فيها راتب شهرين لموظفي الدولة. وجددت المملكة العربية السعودية عزمها على المضي قدماً في تجديد مفاصل الدولة، وإعادة هيكلة البنى الأساسية لمواكبة العصر وتطلعات الشعب السعودي، الذي تجاوز أقرانه في أقل من ثلاثة عقود من العمل الدؤوب، وجاءت الأوامر الملكية ال30 التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ليل أول من أمس لتكمل ما بناه الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي نقل الدولة السعودية في عهده إلى مصاف عليا بين الدول. (تغطية موسعة بالداخل)
وأعرب الوزراء الجدد عن شكرهم للثقة الملكية بتعيينهم. وأشار وزير العدل الجديد الدكتور وليد الصعماني إلى ما يجده مرفق العدالة من دعم وتأييد ولاة الأمر. وتعهد وزير الزراعة الجديد المهندس عبدالرحمن الفضلي ببذل قصارى الجهود لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين لتطوير القطاع الزراعي. وقال وزير الإسكان شويش الضويحي إن الأوامر الملكية تستهدف تحقيق مزيد من تطلعات الشعب السعودي. وأكد أن القرارات لامست قلوب المواطنين بمختلف فئاتهم. وأوضح وزير النقل المهندس عبدالله المقبل حرصه على مواصلة بذل أقصى الجهود لخدمة قطاع النقل. وقال إن الأوامر الملكية جاءت تأكيداً لحرص القيادة على رعاية مصالح الشعب والتنمية والاستقرار. وأعرب وزير الخدمة المدنية الجديد خالد العرج عن تطلعه لتحقيق ما يرضي طموحات القيادة إلى الرقي بالموظف والوظيفة العامة، وتقديم كل ما يخدم أبناء وبنات الوطن في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه الوزارة من القيادة الحكيمة.
ونوّهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، وأكدت أنها تصب في مصلحة البلاد والعباد. وقال الأمين العام للهيئة الدكتور فهد الماجد: «إن خادم الحرمين الشريفين، إذ يصدر هذه الأوامر الكريمة، فإنما يتلمس حاجات الوطن والمواطن وما يخدم المصلحة العامة، التي أفرحت المواطنين ووجدت صداها الكبير». ورأى محللون أن الأوامر الملكية الجديدة جاءت تأكيداً لتطور الدولة السعودية داخلياً وخارجياً، خصوصاً أنها (الأوامر) ضخت مزيداً من الدماء الشابة في مفاصل الدولة، من دون أن تتجاهل الكفاءات والخبرات، ما يمكن أن يطلق عليها «حكومة تكنوقراط».
كما أن الأوامر حاولت «تشذيب» ما ترهل من الدولة، حيث كان القرار الأول هو دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة، إضافة إلى إلغاء 12 جهازاً مختلفاً وإنشاء جهازين، الأول: لمتابعة الشؤون السياسية والأمنية، والثاني: لمتابعة السياسات الاقتصادية والتنموية للدولة، وهو ما يدل على توحيد العمل في دوائر محدودة، ليسهل بالتالي تحديد المسؤوليات والصلاحيات ومن ثم معرفة أوجه التقصير وأسبابها.
ولم تتوقف القرارات عند إعادة تشكيل مجلس الوزراء، بل طاولت عدداً من الهيئات والمؤسسات والمجالس، إضافة إلى مناقلات لبعض الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وأمراء ثلاث مناطق، وهو ما رأى فيه محللون، أنه إضافة إلى كونه إعادة هيكلة شاملة، خلق منظومة عمل متناغمة ومنسجمة في الأفكار والرؤى، من أجل انسيابية العمل الوطني في المستقبل، وهو ما يؤكد – أيضاً – نية خادم الحرمين الشريفين المضي قدماً في تطوير الأداء الحكومي.
ورأى المراقبون أن الأوامر الملكية التي صدرت ليل أول من أمس أرادت - لجهة التوقيت - قطع دابر التأويلات والتحليلات الإقليمية والمحلية حول البيت السعودي، فبعد أقل من أسبوع على الانتقال السلس للسلطة في المملكة، جاءت الأوامر الملكية لتؤكد – بدورها – التلاحم السعودي، والتصميم على التحديث، واستكمال النهضة التنموية التي تعيشها البلاد.
وضخت الأوامر الملكية نحو 110 بلايين ريال توزعت بين الإسكان والبنى التحتية للمياه والكهرباء، والثقافة، والرياضة ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام ومستفيدي الضمان الاجتماعي، فضلاً عن المكافآت السخية لموظفي الدولة (مدنيين وعسكريين) والطلاب (في الداخل والخارج) والمعوقين.
واعتبر محللون محليون ودوليون أن الملك سلمان بن عبدالعزيز بنى على ما بنى عليه أسلافه من ملوك السعودية، إلا أن آخرين رأوا أن فريق العمل الذي شكله خادم الحرمين الشريفين يوحي بأن هناك مراجعة جذرية لخطط الدولة، ومن ثم العمل على تجاوز الصعاب والعقبات، لمواجهتها، واستدلوا على ذلك بتكوين مجلس للشؤون السياسية والأمنية، يضم في عضويته وزراء وزارات مهمة في المحافظة على أمن البلاد عسكرياً وفكرياً.
وقال عضو مجلس الشورى عبدالله العسكر ل«الحياة» أمس «إن المجلس (الجديد) غرفة عمليات تناقش وتقدم الخطط الأمنية والسياسية للدولة»، مشيراً إلى أن إنشاء هذا المجلس خطوة «تتطلبها المرحلة الراهنة». فيما أشار رئيس مركز الخليج للأبحاث عبدالعزيز بن صقر إلى أن المجلس «يهدف إلى توحيد السياسات الخارجية للسعودية».