الاستثمار الأجنبي يحد من المضاربات ويزيد السيولة

يترقب المتعاملون في السوق المالية السعودية فتح سوق الأسهم للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر القليلة المقبلة، خصوصاً أن الاستثمار الأجنبي المؤسساتي المباشر يعد إضافة جديدة إلى السوق المالية التي يستحوذ الأفراد على نحو 89 في المئة من تعاملاتها بحسب إحصاءات شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، فيما تبلغ حصة المؤسسات 9.5 في المئة، وبلغت مساهمة عمليات اتفاقات المبادلة نحو 1.5 في المئة.
وخلال الفترة الماضية فتحت المملكة المجال للأجانب للاستثمار في الصناديق الاستثمارية وصناديق المؤشرات، ثم سمحت للأجانب المقيمين في السعودية بتداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية.
ومن المتوقع أن يسهم فتح السوق المالية السعودية خلال النصف الأول من هذا العام أمام المستثمرين الأجانب في زيادة حجم السيولة المتاحة للتداول، إضافة إلى تشجيع شركات مساهمة عدة في طرح أسهمها للاكتتاب العام للاستفادة من الزيادة في السيولة، وحركة السوق النشطة وزيادة الطلب على أسهمها وهو ما يصب في خانة توسيع قاعدة التداول والحد من تأثير المضاربات على أسعار الأسهم.
ومن جهة أخرى ستدعم السيولة الجديدة توجهات بعض الشركات المساهمة في زيادة رؤوس أموالها لتحقيق خططها وتوسعاتها المستقبلية، وما له من تأثير في إضافة أرباح جديدة للمساهمين.
وكانت أسواق مالية عربية عدة حددت نسب تملك الأجانب في أسهم الشركات المدرجة، بنسب تصل إلى 49 في المئة كما في سوق دبي المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية، أما في بورصة قطر كانت النسبة 25 في المئة رفعتها البورصة أخيراً إلى 49 في المئة.
وانطلاقاً من ذلك وبهدف جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً ودعماً للاقتصاد الوطني وحفزاً للاستثمار، وانطلاقاً من دورها في تنظيم وتطوير السوق المالية وحماية المستثمرين، قامت الهيئة بتطوير خطة استراتيجية شاملة للفترة من عام 2015 إلى عام 2019، وراعت الهيئة في منهجية تطويرها التوافق مع خطة التنمية العاشرة للمملكة، والمرونة اللازمة للتكيف مع المتغيرات المستقبلية.
وتسعى الهيئة من خلال تنفيذ هذه الخطة إلى تحقيق رؤيتها بأن تكون السوق المالية السعودية سوقاً رائدة تحوز ثقة المستثمرين وتتسم بالعدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.