جنبلاط ينتقد تقرير بان كي مون عن القرار 1559

اعتبر رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط أن «حماية أمن العراق ودعم استقراره من المفترض أن يكونا مسؤولية عربية وحتى إقليمية ليحافظ على وحدته ويكرس سلمه الأهلي ويتخلص من العنف والاحتلال ويعود لممارسة دوره على المستوى العربي والدولي كدولة وازنة على مختلف المستويات»، معتبراً أن «الإحجام عن مساعدة العراق بمثابة مساهمة في تفتيته وتقسيمه، ومن يظن أنه سيكون بمنأى عن التداعيات السلبية لذلك مخطئ للغاية».
واستغرب جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي ينشر اليوم «العودة الموسمية للتفجيرات الإرهابية التي تستهدف العراق وأمنه واستقراره وتريد النيل من سلمه الداخلي، وكأن قوى التآمر على العراق لا تدرك معنى اللعب بالنار الذي قد يشتعل يوماً ما بمضرميه وينعكس سلباً عليهم»، معتبراً أن «هذا الاستهداف المنهجي للعراق في ظل الظروف الحالية يطرح أكثر من علامة استفهام حول التوقيت والمواقع والمغازي الكامنة وراء هذه الأعمال الإرهابية المدانة». ودعا الى أن «تقوم الجامعة العربية بدور فاعل في هذا الإطار من خلال قيادتها لحوار عربي- عربي وعربي- إقليمي يشمل إيران وتركيا لترسي دعائم الاستقرار السياسي في العراق». وقال: «كانت لتركيا مساهمات مهمة في الآونة الأخيرة من خلالها سعيها الى تحقيق تقارب عربي- عربي وإسلامي- إسلامي بما يحد من موجات التوتر التي تعصف بالمنطقة»، معتبراً أن «الدور التركي الإيجابي في غاية الأهمية لأنه يؤسس لبناء علاقات جديدة بين العالم العربي وتركيا ويمهد لفهم جديد لهذه العلاقات بعيداً من بعض شوائب الماضي البعيد والقريب».
كما استغرب جنبلاط أن «تتوسع النقاشات العقيمة في كل أرجاء العالم العربي حول قضايا وملفات ومسائل هي أبعد ما تكون عن أرض الواقع في الوقت الذي يهدد فيه المسجد الأقصى بصورة يومية وتواصل إسرائيل سياسة التوسع الاستيطاني المنهجي غير آبهة بأي مطالب أميركية»، سائلاً عن «مدى احتمال نجاح ما تبقى من مهمة المبعوث الأميركي جورج ميتشل الذي يعود بعد كل زيارة خالي الوفاض». وأكد أن «الرفض الإسرائيلي للحد الأدنى من المطالب المحقة المتعلقة بوقف الاستيطان لا يوفر أي مناخ لما يسمى التسوية في المنطقة التي تسد منافذها تدريجياً وفي شكل نهائي ما يتطلب إعادة نظر جذرية بكل المواقف السابقة التي بنيت على أساسها، فالواقع الميداني أصبح في مكان آخر، والتغييرات التي تحصل على الأرض باتت تهدد كل القضية الأساسية وهي القضية الفلسطينية».
وعلق جنبلاط على تقرير الأمم المتحدة حول القرار 1559، معلناً أنه «كان من المستحسن أن يكون هذا التقرير أكثر اتزاناً لا سيما أنه تناول بشكل عرضي مسألة الخروق الإسرائيلية التي بلغت المئات خلال الأشهر الماضية براً وبحراً وجواً، وأعطى ملاحظاته في مسائل داخلية تناقش في هيئة الحوار الوطني لا سيما مسألة السلاح»، وقال: «المطلوب أن تكون الأمم المتحدة دائماً إلى جانب الحق بعيداً من الانحياز الى أي طرف من الاطراف لا سيما إذا كان الطرف الآخر له تاريخ من الاعتداء على القانون الدولي وارتكاب جرائم الحرب مثل إسرائيل». كما استنكر التعرض للنقابي الأردني ليث شبيلات.