نال المعوقون والمسنون والأحداث والأطفال والفئات المحتاجة في المملكة جل عناية الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، وهو أول من تحدث عن الفقر في السعودية وزار الفقراء عندما كان ولياً للعهد، إذ قدمت الدولة في عهد الملك عبدالله، الإعانات المالية السنوية للمحتاجين والمعوقين والمسنين والأيتام، وأنشأت لهم دور الرعاية لتوفير الرعاية الاجتماعية من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية. وامتداداً لرعاية الفئات المحتاجة من المواطنين أصدر الملك عبدالله أمراً بزيادة الإعانة المالية المخصصة لجميع فئات المعوقين المسجلين في قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية بنسبة مئة في المئة، لمساعدتهم في تلبية لوازمهم، وتحقيق متطلباتهم، وسد حاجاتهم المرتبطة بإعاقاتهم، وذلك بمبلغ إضافي (سنوي) قدره 104 بليون ريال. بعد ذلك أصدر أمراً عاجلاً بصرف مساعدة قدرها 9،1 بليون لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة. وكان الملك عبدالله أصدر أمراً بصرف مساعدة قدرها 6،1 بليون لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة لمساعدتها في تلبية مستلزماتها الطارئة في شهر رمضان، وكذلك مستلزمات عيد الفطر المبارك. كما أصدر أمراً بصرف مبلغ بليون و150 مليون ريال لجميع الأسر التي يشملها الضمان. ومرت إعانات الضمان بمراحل عدة، توّجها الملك عبدالله بصدور أمره بزيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي للأسرة، من 16,200 ريال إلى 28,000 ريال في العام، وصدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الضمان الاجتماعي، إذ تم رفع الحد الأعلى إلى 31,100 ريال. وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1431 مشاريع جديدة لإنشاء دور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية، لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر، والاستمرار في رصده بناء على التوجيهات الملكية، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي. وتأتي برامج رعاية الطفولة في مقدم اهتمامات وزارة الشؤون الاجتماعية تأكيداً لحرص الدولة على الاهتمام بالطفولة في جميع المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والنفسية. وحرصت وزارة الشؤون الاجتماعية، في عهد الملك عبدالله، على إيجاد المناخ المناسب لنشأة الأطفال، من ذوي الظروف الخاصة، من ولادتهم حتى السادسة من العمر من خلال دور الحضانة الاجتماعية، هيأ فيها المناخ الاجتماعي والنفسي والبرامج التعليمية والتربوية والترويحية المناسبة لتعويض الطفل عن غياب الأسرة الطبيعية والكفيلة بتنشئته التنشئة الاجتماعية السليمة على أسس من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. وأنشأت الوزارة دوراً للتربية الاجتماعية تحتضن الأيتام ومن في حكمهم من الأطفال الذين بلغوا السادسة من العمر من الجنسين وفقدوا الحنان الطبيعي بوفاة أحد الوالدين أو كليهما، أو أبناء المسجونين أو المرضى العاجزين عن العمل، أو الذين فقدوا عوامل التنشئة الاجتماعية السليمة داخل أسرهم من خلال دور التربية الاجتماعية، منها 10 دور للتربية الاجتماعية للبنين تستقبل الأطفال من سن السادسة حتى ال12 من العمر، وتتولى المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام هذه الفئة لمن تجاوز سنه ال18، و أربع دور للتربية الاجتماعية للبنات تستقبلهن من سن السادسة، وتقوم على تربيتهن ورعايتهن وتعليمهن، ويبقين بها حتى يتم إعدادهن ليصبحن ربات بيوت قادرات على تهيئة حياة أسرية كريمة، وتصرف لكل واحدة منهن عند زواجها منحة مالية مرة واحدة، قدرها ثلاثون ألف ريال لمساعدتها في بدء حياتها الجديدة، كما تصرف هذه المنحة للذكور عند زواجهم. وعالجت الوزارة في عهد الملك عبدالله مشكلة جنوح الأحداث، من خلال تدابير وقائية تتمثل في دور للتوجيه الاجتماعي تهتم برعاية حالات الأطفال المعرضين للانحراف نتيجة ظروف أسرية أو عوامل بيئية غير متوافقة، وتراوح أعمارهم بين سبعة أعوام و18 عاماً. كما يلقى كبار السن والعجزة غير القادرين على خدمة أنفسهم والمرضى النفسيون المستقرة أحوالهم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية وبرامج الثقافة الدينية والترفيهية المناسبة لكبار السن من خلال 10 دور لرعاية المسنين. وتأكيداً لما توليه الدولة في عهد الملك عبدالله، من اهتمام خاص ببرامج رعاية المعوقين استطاعت الوزارة توفير عدد من مشاريع التأهيل المهني وبرامج الرعاية الاجتماعية للمعوقين على اختلاف فئاتهم وأعمارهم بمختلف مناطق المملكة، من خلال مؤسستين لرعاية الأطفال المشلولين، إحداهما بمدينة الرياض، والأخرى بمدينة الطائف، تعملان على تقديم الرعاية الشاملة للمستفيدين من خدماتهما. ويقوم 27 مركزاً من مراكز التأهيل الشامل المنتشرة في مختلف مناطق المملكة بمهمات مراكز التأهيل المهني ومراكز التأهيل الاجتماعي مجتمعة. وواصلت الوزارة دعم برنامج المشاريع الإنتاجية (الفردية والجماعية) للمعوقين الذين تم تأهيلهم بمراكز التأهيل لإتاحة الفرصة لهم للاعتماد على أنفسهم في كسب معاشهم وتدبير أمور حياتهم، وتبلغ قيمة الإعانة التي تصرف لإقامة المشروع الواحد 50 ألف ريال، وتواصل التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لتشغيل المعوقين بعد تأهيلهم. وتمد الوزارة يد المساعدة لأسر المعوقين الراغبين في رعاية أبنائهم بأنفسهم، من خلال برنامج خاص بإعانات أسر المعوقين والأطفال المشلولين، ويتيح نظام تأهيل المعوقين بالمملكة صرف إعانة سنوية بما لا يتجاوز 20 ألف ريال لكل معوق من فئة شديدي الإعاقة، ولا يقل عن ألفي ريال للمعوقين الذين لا يستفيدون من برامج التأهيل المهني، وتتدرج قيمة الإعانة داخل هذين الإطارين بحسب درجة الإعاقة وحال الأسرة. ووصل عدد الجمعيات التعاونية إلى أكثر من 160 جمعية تعاونية، يساهم فيها أكثر من41,200 عضواً، وبلغ رأسمالها نحو 157 مليون ريال، وتدعم الوزارة الأنشطة الاجتماعية التعاونية مالياً بمبالغ ضخمة سنوياً. ويستفيد من معاشات الضمان الاجتماعي من به عجز كلي والأيتام ومجهولو الأب أو المفقود، فيما تشمل المساعدات الاجتماعية العجز الموقت وأسر السجناء والمصابين بكوارث ونكبات فردية، بينما تشمل المساعدات العاجلة المهجورات ومن كن بلا عائل. كما تشمل البرامج الرئيسة، التي تضطلع بها وزارة الشؤون الاجتماعية، دعم برامج الأنشطة الوقائية للحد من انتشار المشكلات والسلوكيات الاجتماعية السلبية، والتوسع في برامج التنمية المحلية ودعم وتطوير الخدمات الاجتماعية التنموية التي تؤدي إلى النهوض بالمجتمعات المحلية وتحسين مستواها من طريق افتتاح مزيد من مراكز التنمية والخدمة الاجتماعية، وتكوين لجان تنمية اجتماعية محلية جديدة، ودعم الأنشطة الشبابية وأنشطة رعاية الطفولة والأمومة، والأنشطة الثقافية والتعليمية التي تقوم بها مراكز التنمية الاجتماعية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية. .. وأسَّس لعمل ممنهج ومدروس في «الشؤون الاجتماعية» إيماناً من الملك عبدالله بدور الدراسات ومأسسة العمل، سعت الوزارة في عهده، من خلال برامجها إلى الاهتمام بالبحوث والدراسات الاجتماعية والاستفادة من نتائجها في توجيه مسارات العمل الاجتماعي بالمملكة ومعالجة المشكلات الاجتماعية، وتنمية قدرات القوى العاملة في الجهات الحكومية الأخرى، من خلال عقد دورات تدريبية متنوعة ومتخصصة بالمركز الوطني للدراسات والتطوير الاجتماعي التابع للوزارة، وتنمية قدرات العاملين بالوزارة من طريق التدريب على رأس العمل والابتعاث للحصول على درجات دراسية عليا ودبلومات في التخصصات الاجتماعية من الخارج، واستغلال الكفاءات المتخصصة للعمل، على إيجاد قاعدة فعالة من المعلومات والبيانات والمؤشرات الاجتماعية التي تعكس حجم المشكلات الاجتماعية، وتساعد في رسم السياسات ووضع البرامج والخطط التنموية الموجهة إليها، والاهتمام بإجراء المسوح الاجتماعية الميدانية للتعرف باستمرار على نوع وأهم المشكلات القائمة، والاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر الوظيفية، للنهوض بمهمة إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية المطلوبة.
