نقابة موظفي «حماس» في غزة تقاضي حكومة «التوافق الوطني»

هددت نقابة الموظفين في حكومة «حماس» السابقة في قطاع غزة بمقاضاة حكومة التوافق الوطني الفلسطيني لاإرغامها على الاعتراف بشرعية نحو 40 ألف موظف عينتهم الحركة في أعقاب سيطرتها على القطاع عام 2007.
وقال المتحدث باسم النقابة خليل الزيان في تصريح صحافي أن «النقابة ستتوجه إلى القضاء كي يُلزم الحكومة الاعتراف بشرعية الموظفين».
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة خطوات وفاعليات تنفذها النقابة لإرغام الحكومة على الاعتراف بحقوق الموظفين وصرف رواتبهم.
وكان الموظفون العموميون في الوزارات والمدارس الحكومية أضربوا عن العمل أول من أمس استجابة لدعوة النقابة. كما اعتصم أول من أمس أيضاً عشرات العمال أمام مقر مجلس الوزراء غرب مدينة غزة احتجاجاً على «تجاهل الحكومة 200 ألف عامل» في القطاع.
وأوضح سامي العمصي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن الاعتصام ليس موجهاً ضد الحكومة، إنما لرفع صوت العامل الفلسطيني والتخفيف عنه، مشدداً على أن الحكومة منذ استلامها لم تقدم شيئاً للعمال. ودعا العمال الحكومة إلى وضع ملف البطالة على رأس جدول أعمالها.
على صعيد آخر، فتحت السلطات المصرية معبر رفح الحدودي استثنائياً، أمس لليوم الثاني على التوالي، في كلا الاتجاهين للعالقين من الفلسطينيين والحالات الإنسانية على جانبي الحدود.
وقالت هيئة المعابر والحدود في غزة التي تديرها حركة «حماس» أنه تم تخصيص السفر أمس للمغادرين على متن ثلاث حافلات أرجعتها أول من أمس السلطات المصرية.
وأضافت الهيئة أن السفر مخصص إلى جانب الحافلات الثلاثة للمسافرين الذين سجلوا أسماءهم في وقت سابق.
ووفق الهيئة، فإن 391 مسافراً تمكنوا من مغادرة القطاع أول من أمس عبر معبر رفح من المرضى والطلاب وحملة الجوازات الأجنبية والإقامات في دول عربية وأجنبية.
وكانت السلطات المصرية أعلنت الأحد الماضي فتح المعبر لمدة ثلاثة أيام استثنائياً تنتهي اليوم. يشار الى أن رئيس هيئة المعابر والحدود ماهر أبو صبحة أعلن في وقت سابق أن أكثر من ثمانية آلاف مواطن سجلوا للسفر عبر المعبر. وقال أبو صبحة إن قطاع غزة في حاجة ماسة إلى فتح المعبر يومياً لأنه المنفذ الوحيد على العالم الخارجي.
في الأثناء أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة التي تديرها حركة «حماس» أيضاً أنها أوقفت عن العمل أحد مولدات محطة توليد التيار الكهربائي الوحيدة ليل الثلثاء - الأربعاء، ما أدى إلى إرباك في برنامج توزيع التيار المعمول به حالياً.
وقالت السلطة أن وقف المولد عن العمل جاء نتيجة تقليص كميات الوقود الواردة لمحطة التوليد، على رغم توافر التغطية المالية من المنحة القطرية.
وناشدت السلطة في بيان صحافي المسؤولين والجهات المعنية كافة بضمان تدفق الوقود بكميات لا تقل عن 550 ألف ليتر يومياً لضمان استمرار عمل المحطة بقدرة ثلاثة مولدات من دون إطفاء. وأشارت السلطة إلى أنه على رغم وقف المولد الثالث عن العمل إلا أنها تعمل جاهدة لاستمرار انتظام برنامج التوزيع الحالي مقدار الإمكان أي 8 ساعات وصل ومثلها قطع.