2.5 في المئة النمو المتوقع هذه السنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لم يستبعد البنك الدولي أن «تستعيد اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عافيتها تدريجاً خلال العام الحالي، ليبلغ النمو 2.5 في المئة»، متوقعاً «ارتفاعه إلى 3.5 في المئة عام 2017، بعدما حققت نمواً ضعيفاً العام الماضي لم يتجاوز 1.2 في المئة من الناتج الإجمالي». ويُعزى ذلك إلى عوامل كثيرة، أهمها «استمرار عدم الاستقرار السياسي والأمني وأسعار المواد الأولية».
ورأى التقرير نصف السنوي، أن «الآفاق المستقبلية تبدو مشجعة في عدد من الدول العربية بعد تحسن مستويات الثقة في تونس ومصر، وتطور الصناعات التحويلية في المغرب، واستمرار التعافي في الدول المستوردة للنفط». لكن لفت إلى أن «التحديات والأخطار الأمنية لا تزال تؤثر سلباً على بلدان أخرى في المنطقة، مثل العراق وليبيا واليمن».
وأشار إلى أن «دولاً أخرى مثل مصر والأردن وبدرجة أقل لبنان وتونس، تتعافى باطراد منذ مرورها في فترة شهدت تفاقم التقلبات والغموض».
واعتبر البنك الدولي أن مشكلة بطالة الشباب «تمثل أحد أكبر التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، في وقت لم يتحقق خفض معدلات الفقر في الشكل المطلوب. كما لا يزال الإنتاج أقلّ كثيراً مما تتيحه إمكانات المنطقة الاقتصادية. أما الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لتنشيط النمو فهي لا تزال متعثرة».
وتعد التحديات الأمنية «مصدراً رئيساً لغياب الاستقرار، وتؤثر الأخطار الأمنية على 20 في المئة من الناتج المحلي في المنطقة، ما يجعل المنطقة مهددة بأخطار احتمال هبوط معدلات النمو».
ورأى البنك الدولي أن مديونية الدول المستوردة للنفط «تشكل عاملاً سلبياً غير مساعد للاقتصاد، إذ انتقلت المديونية في تلك الدول من 73 إلى 88 في المئة من الناتج الإجمالي عامي 2011-2014، وهي تقترب من معدلات لا يمكن تحمل أعبائها، لأن تكاليف خدمة الدين تزيد الإنفاق العام وتتسبب في استمرار العجز المالي والطلب الخارجي على التمويل».
ولا يساعد الركود المتواصل في منطقة اليورو «اقتصادات دول شمال أفريقيا على زيادة النمو المطلوب لتسريع التنمية، وربما يؤدي إلى تقليص حجم الصادرات وحركة السياحة وتحويلات المغتربين التي تشكل أهم مصادر الدخل في المغرب وتونس». وربما يفضي استمرار تدهور أسعار النفط إلى «حدوث خلل كبير في ميزان معاملات الدول المصدرة للنفط خصوصاً الجزائر التي ستواجه نقصاً مطردا في مصادر العملة الصعبة سيؤثر في حساباتها المالية».
ورجّح التقرير أن «يحقق المغرب أعلى معدل نمو هذه السنة ليبلغ نحو 4.6 في المئة، تليه مصر بنسبة 3.6 في المئة، ثم الأردن 3.4 في المئة، والجزائر 3.3 في المئة، وتونس 2.7 في المئة، ولبنان 2 في المئة متأثراً بالأوضاع غير المساعدة في سورية».