النمو المتوقع يتجاوز 4 في المئة

أعلنت وزارة المال المصرية أن موازنة السنة المالية المقبلة 2015 - 2016، تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 4.3 في المئة، موضحة أن الاقتصاد المصري عانى منذ العام 2011 تباطؤ معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى إثنين في المئة سنوياً.
وأوضحت في بيان عن إعداد الموازنة، أن الحكومة بدأت منذ السنة الماضية اتخاذ خطوات جادة لاستعادة الثقة في الاقتصاد، من خلال العمل على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، وتطبيق إجراءات إصلاح مالي تعيد ثقة المستثمرين من القطاع الخاص، إضافة إلى الدفع بمشاريع كبرى تتيح فرصاً جديدة أمام القطاع الخاص وزيادة معدلات التشغيل.
وأفادت الوزارة بأن الحكومة أطلقت عدداً من المشاريع التنموية الكبرى التي يمتد أثرها الإيجابي لأجيال، وتُنفّذ على سنوات بحيث تعتمد أساساً على القطاع الخاص، مع توفير التمويل بما يتفق مع طبيعة كل مشروع على حدة، من خلال المؤسسات المالية والتنموية الدولية والإقليمية، أو من خلال نظم المشاركة مع القطاع الخاص، أو إعادة ترتيب أولويات الخطة الإستثمارية للدولة لإعطاء أولوية لهذه المشاريع بما يمثل قاطرة لتشجيع الاستثمارات الخاصة.
إلى ذلك، استقبل رئيس الحكومة المصرية، إبراهيم محلب أمس، سفير الكويت في القاهرة، سالم الزمنان، لمتابعة النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت، في إطار التأكيد على تعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون والتواصل بين البلدين.
وأشاد السفير الكويتي بالنتائج الإيجابية لزيارة السيسي إلى الكويت، مشيراً إلى أنها كانت ناجحة بكل المقاييس حيث لقيت ترحيباً على المستويين الرسمي والشعبي. وأكد أن الزخم الذي أحدثته الزيارة سيساهم في مشاركة كويتية كبيرة في المؤتمر الاقتصادي الذي ستنظمه مصر في آذار (مارس) المقبل في شرم الشيخ. ووجه الزمنان الدعوة إلى رئيس الحكومة لزيارة الكويت وأعرب محلب عن ترحيبه بها وتطلعه إلى تلبيتها، على أن يُحدد موعدها بالتنسيق عبر القنوات الديبلوماسية.