حذرت وزارة التجارة والصناعة المواطنين من شراء أية وحدات عقارية بنظام البيع على الخريطة غير مرخص لها، تجنباً لأن يقعوا ضحايا لأية عمليات نصب واحتيال، مؤكدة أهمية ضرورة وجود ترخيص من اللجنة المختصة في الوزارة، ما يوفر حماية لحقوق المشترين. وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات النظامية التي تكفل المحافظة على حقوق المشترين والمطورين، بإحالة كل من يمارس أنشطة البيع على الخريطة من دون ترخيص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وأوضحت الوزارة وفقاً لوكالة الأنباء السعودية أن أهم الضمانات التي يتم تطبيقها لحفظ حقوق المشترين هي منع المطور العقاري من التصرف بأرض المشروع من دون الرجوع إليها، ووجوب توفير حساب ضمان لكل مشروع تودع فيه مبالغ المشترين ليتم الصرف منه على المشروع بحسب نسبة إنجازه، إضافة إلى اشتراط وجود استشاري هندسي ومحاسب قانوني لمتابعة المشروع من الناحية الفنية والمالية خلال مراحل إنشائه، كما تحجز الوزارة 5 في المئة من تكاليف إنشاء المشروع كضمان لسلامة الإنشاءات، وذلك لمدة سنة كاملة بعد تسليمه. وأشارت إلى أن برنامج البيع على الخريطة يهدف إلى الإسهام في تعزيز الثقة بالسوق العقارية، وتحفيز أنشطة التطوير العقاري المتنوعة، وتوفير قنوات دعم وتمويل مشاريعها عبر رفع مستوى الشفافية في السوق العقارية، كما يؤكد توفير ضمانات كافية لحفظ حقوق المشترين للعقار من خلال متابعة الوزارة المستمرة للمشاريع المرخصة وبشكل دائم، إضافة إلى مساهمته في خفض كلفة تملك الوحدات العقارية. ووفقاً لأنظمة بيع الوحدات العقارية على الخريطة أوضحت الوزارة أنها تقوم ممثلة في برنامج البيع على الخريطة بدرس الطلبات والعقود وإصدار التراخيص، ومراجعة التقارير الهندسية والمحاسبية خلال مراحل المشروع، إضافة إلى متابعة حسابات الضمان وإيداعات المشترين وأوامر الصرف، وحل الشكاوى التي قد تنشأ بين المطورين والمشترين. ولفتت إلى أنها تقوم بتوفير كوادر بشرية مؤهلة لمتابعة التقارير والمشاريع من النواحي الفنية والهندسية والمالية كافة، إلى جانب وجود إدارة قانونية تعمل على دراسة العقود وحل أي خلافات قد تنشأ بين الطرفين، داعية جميع المواطنين إلى الاطلاع على الضوابط واللوائح المنظمة لنشاط بيع الوحدات العقارية على الخريطة، وشروط ومتطلبات الترخيص، والمشاريع المرخصة من خلال الرابط: (http://re.mci.gov.sa/Default.aspx).
