«التدريب التقني» توقع 33 اتفاقاًمع القطاع الخاص لإنشاء معاهد غير ربحية

أعلن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص توقيع 33 اتفاقاً شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل معاهد تدريب تقني متقدم غير ربحية في العديد من المجالات الصناعية، مؤكداً أن تحقيق متطلبات المرحلة المقبلة بفعالية يتطلب مزيداً من الشراكة مع القطاع الخاص في التخطيط والتنفيذ.
وأوضح الغفيص خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة مساء أمس، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة ماهر بن صالح جمال وعدد من أعضاء المجلس ورجال الأعمال، أن شراكة المؤسسة مع القطاع الخاص، أسفرت عن تشغيل 18 معهداً يدرس فيها 6398 متدرباً، فيما يجري العمل في تنفيذ أربعة معاهد ستبدأ نشاطها مع نهاية السنة المالية.
وقال الغفيص: «إن بناء برنامج الشراكة مع سوق العمل سيحقق عدداً من الفوائد، من أبرزها تلبية متطلبات التغير التقني والاقتصادي المتسارع، الذي يتطلب مهارات متجددة في سوق العمل، وتقليص الاعتماد على الباب الأول (إحداث وظائف)، والاستجابة لضغوط المنافسة المتزايدة، وانخفاض معدلات النمو، إلى جانب تحقيق مطالبة سوق العمل بتحسين الخدمات المقدمة من المؤسسات التدريبية، وزيادة الفاعلية والكفاءة وتحقيق قيمة أعلى للأموال المستثمرة.
وأشار إلى وجود شراكة استراتيجية مع شركة أرامكو السعودية وثماني شركات عالمية لبناء وتشييد مصفاة ومحطة توليد جازان، إضافة إلى وجود شراكات استراتيجية مع 20 معهداً قامت المؤسسة بإنشائها وتجهيزها وتشغيلها من الشركات العالمية الكبرى في مجالات مختلفة منها الطاقة والمياه والطيران والتشييد.
وأبان محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن من أهم العناصر الرئيسة لنجاح مبادرات التشغيل الذاتي للمعاهد والكليات، والتشغيل بشراكات دولية لكليات التميز، ربط استراتيجية التدريب بحاجات سوق العمل، عبر تحديد الحاجات المستقبلية لسوق العمل من المهن ورصد مخرجات التعليم والتدريب، إضافة إلى تحسين الصورة الذهنية لدى المجتمع عن التدريب التقني والمهني، من خلال تعزيز الوعي بأهمية التدريب التقني للتطور الصناعي والتقني، والتعريف بمبادرات التطوير وإيجابياتها، وتقديم معلومات عن التدريب والفرص الوظيفية المستقبلية.
وقال: «إن استراتيجيتهم لتنفيذ متطلبات التطوير قامت على تأسيس «كليات التميز» التي تشكل إطاراً جديداً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الشراكات الاستراتيجية، من خلال إعادة هيكلة آليات البحث عن أصحاب الأعمال لإقامة «شراكات استراتيجية».