محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يلتقي أعضاء غرفة مكة المكرمة

أعلن معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص عن توقيع 33 اتفاقية شراكة إستراتيجية مع القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل معاهد تدريب تقني متقدم غير ربحية في العديد من المجالات الصناعية، مؤكداً أن تحقيق متطلبات المرحلة القادمة بفعالية يتطلب مزيداً من الشراكة مع القطاع الخاص في التخطيط والتنفيذ.
وأوضح معاليه خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة مساء أمس، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة ماهر بن صالح جمال وعدد من أعضاء المجلس ورجال الأعمال، أن شراكة المؤسسة مع القطاع الخاص، أسفرت عن تشغيل 18 معهداً يدرس فيها 6398 متدرباً، فيما يجري العمل في تنفيذ أربعة معاهد ستبدأ نشاطها مع نهاية السنة المالية.
وقال الدكتور الغفيص: " إن بناء برنامج الشراكة مع سوق العمل سيحقق عدداً من الفوائد، من أبرزها تلبية متطلبات التغير التقني والاقتصادي المتسارع، والذي يتطلب مهارات متجددة في سوق العمل، وتقليص الاعتماد على الباب الأول (إحداث وظائف)، والاستجابة لضغوط المنافسة المتزايدة، وانخفاض معدلات النمو، إلى جانب تحقيق مطالبة سوق العمل بتحسين الخدمات المقدمة من المؤسسات التدريبية، وزيادة الفاعلية والكفاءة وتحقيق قيمة أعلى للأموال المستثمرة.
وأشار إلى وجود شراكة إستراتيجية مع شركة أرامكو السعودية وثمان شركات عالمية لبناء وتشييد مصفاة ومحطة توليد جيزان، إضافة إلى وجود شراكات إستراتيجية مع 20 معهداً قامت المؤسسة بإنشائها وتجهيزها وتشغيلها من قبل الشركات العالمية الكبرى في مجالات مختلفة منها الطاقة والمياه والطيران والتشييد.
وأبان معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن من أهم العناصر الرئيسة لنجاح مبادرات التشغيل الذاتي للمعاهد والكليات، والتشغيل بشراكات دولية لكليات التميز، ربط إستراتيجية التدريب باحتياجات سوق العمل، عبر تحديد الاحتياج المستقبلي لسوق العمل من المهن ورصد مخرجات التعليم والتدريب، إضافة إلى تحسين الصورة الذهنية لدى المجتمع عن التدريب التقني والمهني، من خلال تعزيز الوعي بأهمية التدريب التقني للتطور الصناعي والتقني، والتعريف بمبادرات التطوير وايجابياتها، وتقديم معلومات عن التدريب والفرص الوظيفية المستقبلية.
وقال:" إن إستراتيجيتهم لتنفيذ متطلبات التطوير قامت على تأسيس "كليات التميز" التي تشكل إطاراً جديداً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الشراكات الإستراتيجية، من خلال إعادة هيكلة آليات البحث عن أصحاب الأعمال لإقامة "شراكات إستراتيجية ".
// يتبع //
13:54 ت م
تغريد