الغفيص : 33 اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء و تشغيل معاهد تدريب تقني

في لقاء "غرفة مكة" بمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

أعلن الدكتور علي بن ناصر الغفيص، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن تحقيق متطلبات المرحلة القادمة بفعالية يتطلب مزيداً من الشراكة مع القطاع الخاص في التخطيط والتنفيذ، معلناً عن توقيع 33 اتفاقية شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لإنشاء و تشغيل معاهد تدريب تقني متقدم غير ربحية في العديد من المجالات الصناعية.
وأوضح لدى مخاطبته اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، بحضور ماهر بن صالح جمال، رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء المجلس ورجال الأعمال، أن شراكة المؤسسة مع القطاع الخاص، أسفرت عن تشغيل 18 معهدا يدرس فيها 6398 متدرباً، فيما يجري العمل في تنفيذ أربعة معاهد ستبدأ نشاطها مع نهاية السنة المالية.
وذكر أن بناء برنامج الشراكة مع سوق العمل سيحقق عدداً من الفوائد، من أبرزها تلبية متطلبات التغير التقني والاقتصادي المتسارع، والذي يتطلب مهارات متجددة في سوق العمل، وتقليص الاعتماد على الباب الأول (إحداث وظائف)، والاستجابة لضغوط المنافسة المتزايدة، وانخفاض معدلات النمو، إلى جانب تحقيق مطالبة سوق العمل بتحسين الخدمات المقدمة من المؤسسات التدريبية، وزيادة الفاعلية والكفاءة وتحقيق قيمة أعلى للأموال المستثمرة.
وأشار إلى وجود شراكة استراتيجية مع شركة أرامكو السعودية وثمان شركات عالمية لبناء وتشييد مصفاة ومحطة توليد جيزان، إضافة إلى وجود شراكات استراتيجية مع 20 معهدا قامت المؤسسة بإنشائها وتجهيزها وتشغيلها من قبل الشركات العالمية الكبرى في مجالات مختلفة منها الطاقة والمياه والطيران والتشييد.
وأبان أن من أهم العناصر الرئيسة لنجاح مبادرات التشغيل الذاتي للمعاهد والكليات، والتشغيل بشراكات دولية لكليات التميز، ربط استراتيجية التدريب باحتياجات سوق العمل، عبر تحديد الاحتياج المستقبلي لسوق العمل من المهن ورصد مخرجات التعليم والتدريب، إضافة إلى تحسين الصورة الذهنية لدى المجتمع عن التدريب التقني والمهني، من خلال تعزيز الوعي بأهمية التدريب التقني للتطور الصناعي والتقني، والتعريف بمبادرات التطوير وايجابياتها، وتقديم معلومات عن التدريب والفرص الوظيفية المستقبلية.
وقال إن استراتيجيتهم لتنفيذ متطلبات التطوير قامت على تأسيس "كليات التميز" والتي تشكل إطاراً جديداً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الشراكات الاستراتيجية، من خلال إعادة هيكلة آليات البحث عن أصحاب الأعمال لإقامة "شراكات استراتيجية ".
وذكر أن الهدف من إنشاء كليات التميز هو تقديم أرقى المعايير العالمية للتدريب التطبيقي في المملكة العربية السعودية، من خلال استقطاب أفضل مقدمي خدمات التدريب عالميا للتشغيل المستقل لعدد من الكليات التقنية الجديدة والتي تركز برامجها المقدمة بشكل مباشر على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي، مشيراً إلى تشغيل عشر كليات من خلال خمسة من أفضل مزودي الخدمة التدريبية، حيث تجاوز عدد المتقدمين 38058 طالب وطالبة للالتحاق بمعدل طلبات الالتحاق سته طلاب لكل مقعد تدريبي في الثلثين التدريبي الأول والثاني، وتم قبول 6763 طالباً وطالبة على مستوى العشر كليات.
وكشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن زيادة الطاقة الاستيعابية بكليات التميز بمقدار يتراوح بين أربعة إلى خمسة أضعاف بالنسبة للطالبات، وكذلك زيادة الطاقة الاستيعابية في المناطق القروية بمقدار حوالي 12 ضعفاً في المرحلتين الأولى والثانية.
وتناول التحديات التي تواجه الكليات التقنية والمعاهد الثانوية الصناعية، موضحاً أنها تتمثل في الحاجة للتوسع في الكليات والمعاهد، والانتشار الجغرافي، وضعف الإمكانات الإدارية المحلية، إلى جانب عدم توفر الكفاءات الوطنية في المرحلة الحالية.
وأوضح أن المؤسسة قامت باستحداث آليات لرفع كفاءة وتحسين الخدمات عبر تطوير قدرات المدربين، والعمليات الإدارية، والمناهج التدريبية، مبيناً أن تأسيس المركز الوطني للتقويم والاعتماد المهني (المقاييس السعودية للمهارات) يعد منأهم المبادرات في مشروع إعادة هيكلة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث يتولى المركز مهام تطوير معايير المهارات الوطنية، وتطبيق الاعتماد المؤسسي على جميع الوحدات التدريبية، وتطبيق الاختبارات المعيارية على جميع الخريجين، إضافة إلى تحسين نظرة المجتمع نحو التدريب التقني.
وأكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التزامهم وفقاً للاستراتيجية المجازة بتطبيق أعلى مقاييس الجودة العالمية بمساعدة شركاء دوليين، وإيجاد جهة مستقلة لتقييم الأداء والاعتماد المهني للوحدات التدريبية، وتشغيل الوحدات التدريبية ذاتياً وتحميلها مسؤولية جودة مخرجاتها.
وأضاف أن استراتيجيتهم المستقبلية والتي تنتهي في العام 2020 م، تتضمن رفع عدد المتدربين إلى 300 ألف متدرب بدلاً عن العدد الحالي والذي لا يتجاوز ال 110 ألف متدرب، وافتتاح وحدات تدريبية جديدة بمعدل وحدة تدريبية لكل شهر، مشيراً إلى أن العدد الحالي للكليات التقنية 50 كلية، فيما وصل عدد المعاهد الثانوية الصناعية إلى 72 معهداً.
وبيَن الغفيص أن المؤسسة رأت تطوير المناهج التدريبية لبرنامج البكالوريوس في كليات التميز ليلبي الاحتياج النوعي في سوق العمل بمجال الهندسة التطبيقية، مبيناً أنه تم البدء في تنفيذ البرنامج بالفصل الأول من العام التدريبي 1434 – 1435ه بكل من الكلية التقنية بالرياض، وجدة، والدمام، كمرحلة أولى، يلى ذلك التوسع في تقديم البرنامج مع مطلع الفصل التدريبي الثاني لذات العام التدريبي كمرحلة ثانية.
ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية لديها ثروة كبيرة من الشباب بنسبة 60 في المائه تقل أعمارهم عن 24 سنة يحتاجون إلى تعليم معين وايجاد فرص عمل مناسبة تطبيقية مهنية، داعياً إلى توجيه الشباب إلى مجالات عمل تقنية ومهنية ليتولوا إدارة وتشغيل المنشآت المتوسطة والصغيرة.
وقال الدكتور الغفيص : " تعطي المملكة اهتماماً بالغاً لتطوير وزيادة فاعلية برامج تنمية القوى البشرية، وعلى وجه الخصوص التدريب التقني والمهني كمحور من محاور التطور الصناعي والاقتصادي، وسينتج من التشغيل الذاتي للوحدات التدريبية القائمة، وحدات تدريبية مسؤولة عن جودة مخرجاتها وملاءمة برامجها لاحتياج سوق العمل المحيط بها، كما أن المؤسسة ستعمل على التوسع في البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف وخاصة الشراكات الاستراتيجية".
وأضاف أن المملكة العربية السعودية لديها ثروة كبيرة من الشباب بنسبة 60 في المائة تقل أعمارهم عن 24 سنة يحتاجون إلى تعليم معين وايجاد فرص عمل مناسبة تطبيقية مهنية، داعياً إلى توجيه الشباب إلى مجالات عمل تقنية ومهنية ليتولوا هذه الأعمال بأنفسهم من خلال إنشاء مشاريعهم الخاصة مؤكدا أن المنشآت المتوسطة والصغيرة هي المحرك الفعلي للاقتصاد الوطني.
وذكر أن أكثر من 95في المائة من الشباب يتجهون إلى الجامعات نظريا ولا يجدون مجالات عمل في سوق العمل، كما أن الكثير منهم انسحبوا من الجامعة والتحقوا بكليات التميز من أجل ايجاد فرص عمل تؤمن حياتهم وتعينهم على بناء مستقبلهم ومجتمعهم، مؤكداً أن المملكة بحاجة إلى الجانب التطبيقي المهاري ولا تحتاج إلى الجانب العملي، خاصة وأن هنالك أمراً ملكياً يقضي بالتحاق 38في المائة من خريجي الثانوية العامة بالجامعات.
ومن جانبه أكد ماهر بن صالح جمال، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن الغرفة أدركت أهمية التدريب فأنشأت مركزا للتدريب عام 1409ه ولا زالت تهتم وتدعم قطاع التدريب في مكة المكرمة، مشيرا إلى التكامل بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقطاع التدريب الخاص، وإلى دعم الغرفة لهذا التكامل.
وقال جمال "إن للمؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني وللقطاع الخاص دوراً كبيراً جدا ومهماً في قضايا تأهيل الخريجين لسوق العمل، ويأتي دورنا هنا بتدريب وتأهيل الخريجين للانخراط في الحياة العملية ليصبحوا أعضاء فاعلين ومنتجين لا عالة على المجتمع. وأود أن أشيد بمستوى التطوير والتنوع في برامج المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني وإنجازاتها الكبيرة، ومساندتها لقطاع التدريب الأهلي لعموم الشباب والشابات".