«أمر خاطئ» في تركيا!

يلقي الاسرائيليون مسؤولية التدهور الاخير في العلاقات بينهم وبين تركيا على رئيس حكومتها رجب طيب اردوغان ووزير خارجيته النشيط أحمد داود اوغلو. فهم يرون أن هذه العلاقات استطاعت ان تجتاز مراحل اكثر صعوبة من الحرب الاسرائيلية الاخيرة على غزة، من بينها الانتفاضتان الفلسطينيتان والمواجهات التي تخللتهما مع الجيش الاسرائيلي، وحصار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مقاطعته في رام الله، و «اغتياله» هناك، بحسب اتهامات جهات فلسطينية. وعلى رغم ذلك، وعلى رغم مواقف الحكومات التركية التي كانت تعارض آنذاك هذا النهج الاسرائيلي في مواجهة الفلسطينيين، لم تصل انقرة الى حد رفع الصوت عالياً ضد الاسرائيليين، كما تفعل الآن، ولم تبادر الى اتخاذ خطوات كما فعلت اخيراً، مثل الغاء المناورات العسكرية المشتركة وبث المسلسل التلفزيوني الذي يصف الجنود الاسرائيليين ب «قاتلي الاطفال».
هكذا يقلل الاسرائيليون من اهمية ردود الفعل التي احدثتها حرب غزة في الشارع التركي كما في الشارعين العربي والاسلامي ضد ما ارتكبوه، وينظرون الى رد الفعل التركي باعتباره استثناء. ففي رأي نتانياهو ووزراء حكومته والمعلقين في الصحافة الاسرائيلية انه لولا وجود حزب «العدالة والتنمية» في الحكم في تركيا لما كانت العلاقات مع هذه الدولة التي كانت في طليعة الدول الاسلامية التي اقامت علاقات معهم عام 1949 (بعد ايران الشاه) قد وصلت الى هذا المستوى.
تتجاهل اسرائيل في موقفها من تركيا حقائق بالغة الاهمية تتعلق بتطور سياسة هذه الدولة في العقد الاخير. لم تعد تركيا في حقيقة الامر هي الدولة ذاتها التي اقامت العلاقات معهم. ولم يكن وصول الحزب الاسلامي الحاكم حالياً الى السلطة الا تعبيراً عن هذا التحول الجذري. انه حزب اكثر اتصالاً بمواقف شعبه من قضايا المنطقة المحيطة بها، واكثر حساسية حيال العلاقات مع اسرائيل عما كان عليه الوضع مع الحكومات اليمينية واليسارية التي تعاقبت على الحكم منذ قيام تركيا الحديثة. وهو ما عبر عنه بوضوح رئيس الحكومة اردوغان بقوله انه لا يستطيع السير في سياسة تخالف قناعات ومواقف الشعب التركي.
يقول تعليق في صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية ان اسرائيل كانت تنظر دائماً الى تركيا باعتبارها دولتين: احداهما دولة عسكرية هي «الدولة التوأم» لاسرائيل، والاخرى سياسية هي البلد الاسلامي الوثيق الصلات بسورية وايران. وقررت اسرائيل دائماً وعلى طريقتها المتغطرسة التقليدية (كما جاء في التعليق) أن تتجاهل السياسيين وان لا تحملهم على محمل الجد وأن تربط علاقاتها بقادة الجيش والعسكريين وحدهم. ولهذا أسرع الناس في اسرائيل الى التعليق على ما جرى مؤخراً بأن «هناك امراً خاطئاً يحصل في تركيا»، وان الحكومة باتت هي التي تقود الجيش بدل أن يكون العكس!
سواء قيل ان في انقرة عودة الى الجذور العثمانية للسياسة التركية، والى مواقف السلطان عبدالحميد المعروفة من قيام الدولة العبرية على ارض فلسطين، أو ان له علاقة بالمد الاسلامي الذي ينتشر في دول المنطقة ويجد في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي مدى حيوياً لتحركه ونشاطه، فإن الحقيقة الحالية هي ان تركيا تعيد رسم تحالفاتها بما يؤمن مصالحها، سواء السياسية او الاقتصادية، في المنطقة. فهي الدولة التي يصل ميزان التبادل التجاري بينها وبين ايران الى تسعة بلايين دولار ومع سورية الى بليون ونصف البليون، والتي ترتبط كذلك بعلاقات اقتصادية وثيقة مع العراق ومصر. انها الدولة التي يعتبر دورها اساسياً بالنسبة الى مهمات الحلف الاطلسي في افغانستان، كونها عضواً فيه، وكذلك في منطقة القوقاز حيث اعادت ترتيب علاقاتها على اساس المصالح بدلاً من الحساسيات، كما اثبتت من خلال تحسين علاقاتها مع جمهوريات ارمينيا على رغم اثقال التاريخ.
بالطبع تشكل السياسة التركية الحالية مغامرة ستكون لها انعكاساتها على علاقات انقرة مع الولايات المتحدة وعلى دورها داخل الحلف الاطلسي، كما على طلب عضويتها في الاتحاد الاوروبي. ولهذه السياسة تأثيرها السلبي كذلك على الوساطة غير المباشرة التي كانت حكومة اردوغان تقوم بها بين دمشق وتل ابيب، والتي يمكن القول انها باتت مجمدة ان لم تكن قد انتهت تماماً بعد التصعيد التركي الاسرائيلي الاخير. ومن هنا فإن من المنطقي التساؤل عن المدى الذي تستطيع معه تركيا الذهاب في مواقفها الاخيرة، من غير أن تلحق الضرر في شكل لا عودة عنه بدورها وموقعها في المنطقة وفي العالم.