عجز في أعداد الطبيبات يحيل عمليات الولادة إلى الأطباء

أجبر النقص الحاد في الطبيبات المتخصصات في الولادة، المستشفيات على اللجوء إلى أطباء رجال، سواء لمتابعة مراحل الوضع، أو التدخل في إجراء العمليات الحرجة. وعلى رغم المطالب النسائية، بتوفير طبيبات متخصصات، إلا أن المستشفيات الخاصة والعامة تقف عاجزة عن تلبية رغباتهن. وتشير مؤسسة النقد العربي السعودي في تقريرها السنوي للعام الماضي إلى أن «عدد الأطباء بلغ نحو 45589 طبيبا وطبيبة، من بينهم 10233 سعوديا»، إلا أن التقرير لم يشر إلى عدد الطبيبات المتخصصات في الولادة، فيما شهدت السعودية أول دفعة تخرجت تحت مسمى «قابلات» قبل نحو خمسة أعوام، وضمت الدفعة 16 طالبة، إلا أن وزارة الصحة لم تنشئ وظائف تحت مسمى «قابلة»
وأشار مسؤولون في مستشفيات خاصة إلى أن «النقص الكبير في الكوادر النسائية السعودية والأجنبية المتخصصة في الولادة، بالإضافة إلى الزيادة المطردة في عدد السكان مقارنة بحجم نمو المستشفيات في القطاعين العام والخاص، يجعل إدارات المستشفيات مجبرة على اللجوء إلى الكادر الرجالي في غرفة المخاض»، مؤكدين أن «الحاجة تزداد مع الحالات الصعبة التي تستدعي التدخل الجراحي». وأشار الدكتور عماد أبو رجب (رئيس قسم في مستشفى خاص)، إلى أن بعض المريضات «يبدين تخوفا من الطبيبات أثناء العمليات وخصوصاً القيصرية»، معتقدات أن «نسبة الأخطاء التي تحدث في العمليات التي يجريها أطباء، أقل من نسبة الأخطاء في حال أجرت العملية طبيبة». وحول افتتاح عيادات للكشف عن النساء، ومتابعة مراحل الحمل والأمراض النسائية، اعتبر أن «الأمر غير مخالف لاشتراطات الوزارة، بالإضافة إلى أن العديد من المستشفيات الحكومية لديها أقسام متخصصة من استشاريين وأخصائيين، والأمر ليس مخالفاً للشريعة، وإنما نواجه مشكلة في الفكر الاجتماعي، ورفض بعض الأزواج لدخول طبيب على زوجته، حتى لو كانت بين الحياة والموت حيث يفضل لها الموت على البقاء، إذا تدخل طبيب لإنقاذها».
ويشير مدير أحد المستشفيات الخاصة في المنطقة الشرقية (فضل عدم ذكر اسمه)، إلى أن «المسألة أصبحت أمراً اعتيادياً لدى البعض، ولا نزال في طور امتصاص الفكرة اجتماعياً فقط، ولم نواجه أية مشكلات مع الوزارة أو لجان المخالفات». وأضاف «السبب هو نقص الطبيبات والكوادر الطبية النسائية، وهو الشريان الرئيس للأقسام النسائية، ولا اعتقد أن المسألة تعود إلى ارتفاع حجم الأخطاء لدى الطبيبات أو تخوف الطبيبات في حال وقوعهن في إرباك أثناء العمليات».
وحول المستشفيات الحكومية، قال توفيق عبدالرحمن (مشرف إداري في قسم النساء والتوليد في مستشفى خاص)، إن «العديد من رؤساء الأقسام في مستشفى الولادة والأطفال في الدمام والطواقم الطبية كاملة، من النساء، إلا أن مسألة تدخل الطبيب في الحالات الحرجة، أمر لابد منه، وهذا الأمر يعود للزوج وموافقته أو ولي الأمر»، مضيفاً «في أقسام الولادة يوجد استشاريون، ويكونون على استعداد في حال العمليات القيصرية وغيرها، أو في حال وجود خطر على الأم أو الطفل، وتعذر تدخل الطبيبة لإنقاذ حياة أحدهما». من جانبها، تؤكد المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية أن «الأمر ليس مخالفاً للأنظمة واللوائح المتبعة حيث بدأت العديد من المستشفيات الخاصة، تستعين بعناصر طبية من الرجال في الأقسام النسائية وخصوصاً في أقسام التوليد».