محافظة ذي قار تلوح بإقالة رئيس مجلسها

هدد تحالف «المستقبل» في مجلس محافظة ذي قار بإقالة رئيسه يحيى المشرفاوي إذا لم يوافق على طلب استجواب المحافظ.
وقال رئيس «كتلة الأحرار» في تحالف المستقبل حميد نعيم في تصريح إلى «الحياة»، إن «طلب التحالف لاستجواب المحافظ يحيى الناصري جاء بعد رصد حالات فساد مالي وإداري وكذلك لعدم متابعته المشاريع ، بالإضافة الى عدم امتثاله لقرارات المجلس الذي دعاه مراراً وتكراراً للحضور الى المجلس، إلا انه قابل تلك الدعوات بالرفض والتهرب».
وأضاف أن «رئيس المجلس افتقد المهنية وتستر على المفسدين وأضعف دور المجلس الرقابي والتشريعي، وهو ملزم تطبيق القانون وعليه ألا يرضخ للضغوط السياسية».
وأوضح أن «امتناعه (رئيس المجلس) عن إرسال طلب الاستجواب الى الناصري المنتمي إلى تحالف أبناء ذي قار، جاء بسبب ضغوط سياسية، على رغم أن طلب الاستجواب ممهور بتواقيع ثلث أعضاء المجلس، فضلاً عن إدراج الأسئلة الخاصة بالاستجواب في الجلسة التي تحدد بعد».
وكان مجلس ذي قار شهد ولادة ائتلاف جديد أطلق عليه اسم «مستقبل ذي قار» يضم كتلة الأحرار والمواطن وعضوين مستقلين لتغيير الخريطة السياسية في المناصب التشريعية والتنفيذية، ويتكون من 16 عضواً من أصل 31.
وقدّم تحالف «مستقبل ذي قار» الأسبوع الجاري طلباً لاستجواب المحافظ بتهمة ضلوعه في فساد وخروقات قانونية فضلاً عن تسببه بهدر المال العام، إلا أن رئيس المجلس يحيى المشرفاوي رد طلب التحالف ورفض الاستجواب، وقال ل «الحياة» إن «عدم استيفاء الشروط اللازمة لعرضها على اللجنة القانونية وبسبب عدم وجود أسئلة موجهة إلى المحافظ تمكنه الإجابة تقرر رد طلب الاستجواب».
وأضاف أن «الموافقة أو الرفض على طلب الاستجواب لا تأتي لأسباب حزبية أو سياسية، وإنما تأتي لعدم اكتمال شروط الاستجواب القانونية ولا تمكننا محاباة أي مسؤول بدافع حزبي طالما كان الطلب سليماً من النواحي الإدارية».
وأعلن عضو المجلس علي الغالبي عن تأجيل الجلسة الاعتيادية إلى أجل غير مسمى على خلفية الأوضاع السياسية التي تمر بها المحافظة، وقال إن «انشغال الكتل السياسية بالحراك الحالي يمنع تحقيق النصاب القانوني لعقد جلسة اليوم، ومن المتوقع استقرار الأوضاع خلال الأسبوع المقبل بعد التوصل الى تفاهمات يجري التفاوض عليها من أجل حسم المشاكل العالقة».