رئيس «أواصر» ل«الحياة»: 680 أسرة أنكرها أربابها ... وفتياتها خدمن في المنازل والمصانع

كشف رئيس جمعية أواصر السعودية عبدالله الحمود، أن الجمعية رصدت 680 أسرة سعودية في الخارج معظمها في سورية ومصر والمغرب تخلى عنها أربابها السعوديون، وأن بعض أبنائها وبناتها اضطروا إلى أن يكونوا عاملي منازل أو عمالاً في مصانع.
وأوضح في حديث إلى «الحياة» أن الجمعية تسعى لتأسيس قواعد معلوماتية لحصر كل الأسر في الخارج، لافتاً إلى أنها حجزت لأبناء وبنات تلك الأسر نحو 100 وظيفة في السعودية، وتفاوض الشركات والمؤسسات السعودية والخليجية لتوظيفهم في الخارج.
وقال إن الجمعية تعمل على إعداد جدول زيارات خارجية لإحصاء أعداد أسر السعوديين في الخارج بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة داخلياً وخارجياً، لافتاً إلى أن الجمعية لا تزال تسعى للموافقة على موضوع الحمض النووي في إثبات النسب وإن لم نسجل حالات في هذا الشأن حتى الآن، وتمت الاستعانة بلجان من وزارتي الداخلية والخارجية لتحليل كل الأطراف في خلاف إثبات النسب.
وفي ما يأتي نص الحوار:
ما آخر مستجدات الجمعية في الداخل والخارج؟
- هناك توجه قوي لدى الجمعية لتأسيس قواعد معلوماتية دقيقة يتم من خلالها إحصاء كل الأسر السعودية في الخارج ممن تخلى عنهم آباؤهم بعد زواج سري أو ما شابهه، الذين تواجههم صعوبات في العودة إلى السعودية واستخراج الأوراق الرسمية، إضافة إلى زيارة دول جديدة.
كم دولة تمت زيارتها حتى الآن للتواصل مع الأسر السعودية؟
- زارت الجمعية 20 دولة حول العالم، وهناك دول على جدول الأعمال، وأخرى على جدول الزيارات لإحصاء أعداد الأسر السعودية في الخارج، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة داخلياً وخارجياً.
كم عدد الأسر السعودية التي تركها أربابها في الخارج؟ وهل تعنيكم أسر أخرى لها ظروف مختلفة؟
- إلى الآن تم إحصاء 680 أسرة بشكل رسمي تخلى آباؤهم عنهم وتتكفل الجمعية بإعانتهم شهرياً، معظمهم في سورية ومصر والمغرب، ولا يعني الجمعية غير هؤلاء ممن يقيمون في الخارج من السعوديين.
ولكن هناك مَنْ لم يحصل على موافقة وزارة الداخلية في الزواج من الخارج... فكيف تتعاملون مع تلك الحالات؟
- نحل مثل تلك الإشكاليات من خلال السماح للآباء الذين تزوجوا من دون إذن رسمي بإعادة أبنائهم إلى الوطن، وإضافتهم في دفتر العائلة بشكل رسمي، ومن ثم تعديل أوضاع زوجاتهم.
ماذا لو طلب أحد السعوديين في الخارج أن يعرف مكان والده في السعودية؟
- يذهب إلى السفارة السعودية في الدولة التي يوجد فيها، ويقدم الأوراق الثبوتية التي تؤكد ما يدعيه، ولكن يجب أن يعترف به والده، وهذا ما ينطبق أيضاً على المواطنين السعوديين داخل السعودية.
هل تستعينون بالحمض النووي عندما ينكر بعض الآباء السعوديين أبناءهم من زوجات أجنبيات، أم لديكم آلية أخرى؟
- الجمعية لا تزال تسعى للموافقة على موضوع الحمض النووي في إثبات النسب وإن لم نسجل حالات في هذا الشأن حتى الآن، وتمت الاستعانة بلجان من وزارتي الداخلية والخارجية لتحليل كل الأطراف في خلاف إثبات النسب.
هل صحيح أن بعض أبناء تلك الأسر يمتهنون وظائف غير لائقة في الخارج؟
- لم نسمع عن مهن تستغل هؤلاء بأوضاع مشينة أو مخلة، إلا أن بعضهم سواء من الرجال أم الفتيات التحق بأعمال عادية كالعمل في المنازل أو العمل في المصانع والشركات، بأجور زهيدة لا تصل إلى 30 دولاراً، لكننا انتشلنا معظمهم من تلك المواقع، إلا مجموعة قليلة ثبت أن عمله شريف ومردوده جيد.
كم أسرة سعودية تمت إعادتها إلى الوطن منذ تأسيس الجمعية؟
- حتى الآن تم لمّ شمل 27 أسرة، ونعتبر هذا الرقم جيداً لأن موضوع إثبات النسب وإقناع رب الأسرة بلمّ شمل أسرته ليس بالأمر الهين كما يتصور البعض، إضافة إلى الإجراءات المهمة الأخرى وهي استخراج أوراق ثبوتية لتلك الأسر، ولا ننسى أن موضوع توطين تلك الأسر ودمجها في مجتمع غير مجتمعها قد يحتاج إلى فترة طويلة.
ألا تسعى الجمعية إلى توظيف أبناء تلك الأسر، أم تكتفي بمساعدتهم مادياً؟
- طبعاً تسعى لتوظيفهم، وسبق أن وظفت عدداً منهم، وأود أن أكشف عن حجز ما لا يقل عن 100 وظيفة ستكون بانتظار أبناء وبنات تلك الأسر العائدة من الخارج، إضافة إلى مساعدات نقدية وإسكان ورعاية صحية واجتماعية، كما نسعى لإعادتهم إلى ارض الوطن والمساهمة في دفع رسومهم الدراسية، والأهم وهو تجنيسهم وإدماجهم في المجتمع السعودي.
هل فكرتم بإيجاد وظائف لهؤلاء في الخارج؟
- نعم، هناك توجه بالتعاون مع الشركات والمؤسسات السعودية والخليجية بتوظيفهم في الشركات والمصانع التي يمتلكونها خارج أوطانهم، وهناك مفاوضات مبدئية حول هذا الشأن، نتمنى أن تثمر قريباً، وهذه رسالة عبر صحيفتكم إلى رجال الأعمال وأهل الخير بأن يسعوا إلى خدمة أبنائهم الخليجيين في الخارج وتوظيفهم في شركاتهم ومؤسساتهم في الخارج.
هل أنشأتم مكاتب تمثيلية في السفارات السعودية؟ وكيف تقوّمون تعاونها مع جهود الجمعية؟
- هذا الأمر غير وارد في الوقت الحالي، فالجمعية الآن تقوم بإيفاد ممثلين لها يسافرون من وقت لآخر لبحث أوضاع الأسر السعودية في الخارج بالتعاون مع السفارات، إضافة إلى تعامل الجمعية مع السفارات عن طريق التلفون والفاكس والانترنت في ما يخص الاستفسارات المستعجلة وتحويل المساعدات المالية إلى الأسر في الخارج، فهناك تعاون مستمر بيننا.
كيف تتعاملون مع حاجات تلك الأسر للتأمين الصحي؟
- هناك اتفاقات صحية أبرمتها الجمعية مع بعض المستشفيات في الخارج وتحديداً في مصر للتواصل مع تلك الأسر، أما في بقية الدول فيتم حالياً صرف إعانات مالية شهرية تشمل الوضع المعيشي والصحي.
يقال إن تلك المبالغ لا تفي بحاجات تلك الأسر... ما رأيك؟
- هذا صحيح، بسبب أن الجمعية تقوم على إعانة سنوية من الدولة، أو ما يقدمه المحسنون، فلا نستطيع أن نقدم رواتب شهرية مجزية وإعانة الجمعية السنوية من وزارة الشؤون الاجتماعية بدأت بمليون ريال، ثم رفعت إلى أربعة ملايين، وهذا العام أصبحت خمسة ملايين، لكننا رفعنا إلى الجهات المعنية لزيادة المبلغ إلى 15 مليون ريال، وننتظر الموافقة بإذن الله بعد دراسة الوضع.
هناك من يتهمكم بأنكم لم تصلوا إلى ربع حجم الأسر السعودية المجهولة في الخارج؟
- غير صحيح ما يشاع، فالجمعية تستقي معلوماتها من السفارات السعودية في الخارج، للتأكد من الإثباتات بشكل رسمي وقانوني، ثم يتم قبول تلك الحالات بحسب ما تستحق، كما أن أبواب الجمعية مشرعة لكل من يرغب في إثبات نسبه أو تخلي رب أسرته عنه.
هل تجري الجمعية بحوثاً تتعلق بالأسر السعودية في الخارج؟
- هناك باحثون يعملون على بحث للجمعية لدرس أوضاع الزوجات غير السعوديات في الداخل والخارج، لكشف أسباب الزواج من الخارج وأحوال الأسر هناك، إضافة إلى بحث آخر يتطرق إلى أحوال الأسر التي أعيدت إلى أرض الوطن وما يواجههم من معوقات ليتم تذليلها مستقبلاً.
السفارات السعودية كثيراً ما تواجه قضايا إنكار سعوديين لأسرهم... وفي الإطار عبدالله الحمود. (الحياة)