أعلنت المديرية العامة للجوازات عن بدء التطبيق الإلزامي لشرط توافر وثيقة التأمين الصحي للحصول على خدماتها المتمثلة في منح الإقامة أو تجديدها آخر كانون الثاني (يناير) الجاري، وبالتحديد مطلع ربيع الثاني المقبل. وأوضحت «الجوازات» عبر بيان صحافي اليوم، أنه تم إصدار القرار بناء على المادة الثالثة من نظام الضمان الصحي التعاوني، والتي نصت على عدم منح الإقامة أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، مشيرة إلى أنه سيتم ربط إصدار أو تجديد إقامة المقيم الذي لديه أُسرة في المملكة بوجود التأمين الصحي لجميع أفراد أسرته. وأشار مدير إدارة تقنية المعلومات بالمديرية العامة للجوازات العقيد خالد الصيخان أمس إلى أن اشتراط وجود التأمين الصحي للتابعين المقيمين سيتم تطبيقه في شكل آلي، موضحاً أنه لن يتم إكمال إجراءات إصدار أو تجديد إقامة أي مقيم عامل في القطاع الخاص ولديه أُسرة إلا بعد وجود تأمين صحي مرسل بياناته آلياً من مجلس الضمان الصحي للنظام المركزي الآلي لوزارة الداخلية. وذكر أن إدراج هذا الشرط يأتي استناداً إلى نظام الضمان الصحي التعاوني، وأن تطبيقه في شكل آلي سيضمن الدقة والسرعة في إنهاء الإجراءات.