الدالي ل«الحياة»: الاستثمار في الجامعات «الأهلية» يتطلب دراسات «جدوى» ودعماً مالياً

أكد مدير إدارة التعليم الأهلي في وزارة التعليم العالي الدكتور وليد الدالي أن الاستثمار في الكليات والجامعات الأهلية مرهون بتوافر عدد من الشروط، من أهمها دراسات الجدوى، والدعم المالي من وزارة المالية والدعم المعنوي من وزارة التعليم العالي، إضافة إلى دعم وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال تخصيص الأراضي.
وشدّد الدالي على دعم وزارة التعليم العالي للكليات والجامعات الأهلية للحصول على قرض من وزارة المالية لإكمال الأعمال الإنشائية، مشيراً إلى أن قيمة آخر القروض التي منحت لهذا القطاع تبلغ 40 مليون ريال، استفادت منها إحدى الكليات الأهلية الجديدة.
وأشار إلى صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تخصيص 400 مليون ريال لبرنامج المنح الدراسية للجامعات الأهلية، بمعدل 2000 منحة بمبلغ 80 مليون ريال سنوياً، ولمدة خمس سنوات، مضيفاً أنه وضعت خطة لتوزيع التعليم الأهلي على مختلف مناطق السعودية وتحويلها مستقبلاً إلى جامعات في حال استوفيت شروط التحويل.
وشدّد على أنه يتم التركيز في الوقت الحالي على أن تقدم الجامعات أبحاثاً وطنية ذات مردود تنموي إيجابي.
وهنا نص الحوار:
الخطة السادسة للتنمية وضعت ضمن أهدافها الاهتمام بتوسيع قاعدة التعليم العالي من خلال مشاركة القطاع الخاص في إنشاء الكليات الأهلية، كيف ترى الانطلاقة التي مكنت القطاع الأهلي من الإسهام في تلبية حاجات التنمية، مكملاً بذلك الدور الذي تقوم به الجامعات الحكومية؟
- تاريخ إنشاء الإدارة يعود إلى عام 1419ه لكن بدايتها الفعلية كانت في عام 1421ه بعد صدور اللوائح والأنظمة، وكانت من أولى الجامعات التي أنشئت جامعة الأمير سلطان، ثم توالت بعد ذلك الكليات والجامعات الأهلية، تلتها جامعة الأمير محمد بن فهد ثم جامعة الفيصل والجامعة العربية المفتوحة، إلى أن وصل العدد إلى نحو 24 جامعة وكلية أهلية، وهناك بعض الكليات أنهت متطلبات تحويلها إلى جامعة لكن لم يصدر بعد قرار تحولها إلى جامعة.
ما هي الشروط التي توضع من أجل تحويل الكليات إلى جامعة، وهل النظام يسمح؟
- النظام يسمح بتحويل الكليات إلى جامعات، وشروط منح المؤسسة التعليمية لقب الجامعة، يخضع إلى ضوابط وشروط منها أن تشتمل على ثلاث كليات على الأقل في مقر واحد، والشرط الثاني أن يوجد نظام أساسي للجامعة، وكذلك يشترط أن تتوافر على المساحات المطلوبة بمعدّل أربعين ألف متر مربع لكل كلية بحسب لوائح الكليات الأهلية.
تبذل وزارة التعليم العالي في ظل دعم الحكومة جهوداً غير مسبوقة للرقي بمستوى التعليم العالي حتى بات يُنظر إلى التعليم العالي على أنه نموذج حي للتنمية المتوازنة، ولم تغفل وزارة التعليم أهمية مساهمة القطاع الأهلي في هذا الجانب انطلاقاً من خطة التنمية السادسة، ترى هل يمكن للقطاع الأهلي أن يسهم في هذه التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة، أم أن المؤسسات الأهلية ستتركز في المناطق الرئيسية، وهل هناك جهود تبذل لتحقيق هذا الهدف؟
- نحن في الإدارة بدأنا خطة لتوزيع التعليم العالي الأهلي في مختلف المناطق السعودية، فالباحة على سبيل المثل منطقة صغيرة في جنوب السعودية يوجد بها كلية أهلية، كما أن تبوك أيضاً لديها كلية ستتحول إلى جامعة الأمير فهد بن سلطان، وهي مكونة من ثلاث كليات على مساحات شاسعة، وتجد دعماً كبيراً من المستثمرين في تلك المناطق، وغالبيتهم لا يهمهم العائد المادي بقدر ما يهمهم خدمة مناطقهم، وأبها أيضاً بها كلية أهلية، وهناك تراخيص لكليات أهلية في الجوف وطريف والقصيم، فانتشار الجامعات والكليات الأهلية متوازن جغرافياً، والآن ندرس وضع التخصصات بهذه المؤسسات بشكل أعمق لضمان أن تكون التخصصات بحسب حاجة السوق حتى تخدم التنمية والمستثمر والمنطقة والطلاب.
كان لجامعة الأمير سلطان السبق في كونها أول جامعة أهلية، وقد استطاعت خلال فترة وجيزة أن تكتسب مكانة أكاديمية مرموقة، من وجهة نظركم ما هي العوامل التي تساعد الجامعات والكليات الأهلية على تحقيق مكانة أكاديمية مميزة؟
- يجب على الجامعات أن تهتم أولاً بالمناهج الدراسية حتى ترقى لمستوى يضاهي المستوى العالمي، وثانياً: لا بد من أن تحصل على الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي محلياً ودولياً كاعتراف بمكانتها الدولية والمحلية، وثالثاً: إنشاء برامج للدراسات العليا، ورابعاً: أن تكون للجامعات مراكز بحث، فمن أهم المقاييس التي تقوم على أساسها أية جامعة عالمية هو عدد الأبحاث التي تُنجزها، وكان تركيزنا في الفترة الماضية منصباً على أن تقدم الجامعات أبحاثاً وطنية لها مردودات إيجابية يستفاد منها في التنمية محلياً.
تقوم الوزارة بدعم مراكز التميز البحثي، فهل هناك جهود لدعم الكليات الأهلية كما هي الحال في دعم مراكز التميز البحثي في الجامعات الحكومية؟
- بحسب توجيهات وزير التعليم العالي نحن لا نفرق بين الجامعات الحكومية والأهلية، فبالتالي ما يسند إلى التعليم العالي الحكومي سيسند إلى التعليم العالي الأهلي، ولكن بحكم الخبرة التي تملكها الجامعات الحكومية نتيجة أقدميتها، فربما يكون من الأفضل أن تجرب معها بدل أن تجرب في مكان جديد.
فلو جربت مراكز التميز في جامعة الملك سعود كجامعة عريقة وقديمة مثلاً ستعطيك السلبيات والإيجابيات، ثم تنقل هذه الخبرة إلى الجامعات الأهلية، وهذا ما نتجه إليه الآن.
جامعة الأمير سلطان تسعى إلى الحصول على اعتماد أكاديمي، فكلية إدارة الأعمال في الجامعة تعمل الآن مع المنظمة العالمية للاعتماد الأكاديمي، وهذه العملية من دون شك مكلفة نوعاً ما وتحتاج إلى دعم الخبراء والمتخصصين، فهل هناك توجه لمساعدة الجامعات الأهلية على تسريع الحصول على الاعتمادات العالمية؟
- نحن نسعى أولاً إلى أن يكون هناك اعتماد برامجي ومؤسسي من الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي، فإذا حصلت الجامعة الأهلية على هذا الاعتماد وأرادت أن تواصل مسيرتها للحصول على الاعتماد الأكاديمي عالمياً، فالوزارة لن تبخل عليها بالدعم.
تسعى وزارة التعليم العالي إلى إيجاد تعليم عالٍ وقوي ومتطور من خلال عدد من الآليات منها الاعتماد العام للجامعات والكليات الأهلية، وكان لذلك دور بارز في ضمان جودة نوعية للعملية التعليمية، حدثنا عن جهود الوزارة في ما يتعلق بهذا الجانب؟
- تم تقسيم الاعتماد إلى قسمين، القسم الأول: الاعتماد للتأهيل إلى المنح الدراسية، فهذه الكليات والجامعات ما لم تحصل على هذا التأهيل لن تحصل على المنح الدراسية، وهناك ضغط شديد على الكليات ومتابعة دقيقة لها حتى تترقى للحصول على التأهيل، وقد حصلت عليه حتى الآن 14 جامعة وكلية أهلية.
والقسم الثاني: هو الاعتماد النهائي، أي الاعتماد المؤسسي والبرامجي ويمنح من الهيئة الوطنية بتنسيق بينها وبين المستثمرين والوزارة، ونحن لا نرضى أبداً إلا بالجودة، وأن تكون مخرجات التعليم ذات مستوى عال، وهذا شرطنا الأساسي، وشعارنا في هذه الإدارة «نحن شركاء في الجامعات والكليات الأهلية»، لسنا قياديين ولا تنفيذيين بل نحن شركاء إذا نجحوا نجحنا وإذا فشلوا فشلنا.
انطلاقاً من الدعم السخي والاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لمسيرة التعليم عموماً ومؤازرة القطاع الخاص لتشجيعه على مزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية، صدرت قرارات عدة تصب في مصلحة التعليم العالي الأهلي وتشجع المستثمرين على توسيع أنشطتهم فيه، نرجو أن تعطينا نبذة عن جوانب الدعم الذي يحظى به القطاع الأهلي؟
- لو نظرنا إلى الكليات والجامعات المميزة في العالم لوجدنا أن غالبيتها تابع للقطاع الأهلي وليس الحكومي، مثل هارفارد وإم آي تي، ومن أجل دعم المؤسسات التعليمية الأهلية صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على برنامج المنح الدراسية للطلاب تشجيعاً للطلبة المتفوقين دراسياً في الكليات والجامعات الأهلية، وهذا ما شاهدناه في جامعة الأمير سلطان التي تستقطب المميزين في الثانوية العامة بمنح دراسية من وزارة التعليم العالي إضافة إلى منح داخلية خاصة بالجامعة.
ماذا يعني هذا الانطباع لديكم؟
- هذا يعطي انطباعاً بأن الجامعات الأهلية لا تستقطب إلا المميزين والحاصلين على معدلات عالية، علماً بأن القبول يقفل في بعض الجامعات الأهلية قبل الجامعات الحكومية، وهذا دليل على تميزها وعلى سمعتها الطيبة، وبرنامج المنح الدراسية ما وجد إلا من أجل دعم هذه الجامعات؛ إذ صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على تخصيص 400 مليون ريال لبرنامج المنح الدراسية تصرف بمعدل 2000 منحة سنوية، بمبلغ 80 مليون ريال سنوياً ولمدة خمس سنوات، ونصيب جامعة الأمير سلطان من هذه المنح يعد الأكبر بحكم أعداد طلابها.
الملاحظ أن هذه المنح تُعطى بعد تسجيل الطلاب بالجامعة، وهو ما يعوق استقطاب قدرات مميزة قد لا تكون لديها الملاءة المالية للتسجيل في الجامعة، هل من الممكن أن يتم تقديم المنحة لهم قبل ارتباطهم بالجامعة؟
- الحاصلون على المعدلات العالية سيقبلون في برنامج المنح، ويوجد بيننا وبين الجامعات والكليات الأهلية تنسيق بهذا الشأن، خصوصاً أصحاب المعدلات العالية أكثر من 95 في المئة والقدرات تتجاوز 65 في المئة، لكننا لا نستطيع أن ندفع قيمة المنحة منذ البداية، لأن الطالب من الممكن ألا يستمر، وقد يتراجع بعد أسبوع من تسجيله مثلاً، ويمكن أن يحصل على فرصة ثانية في جامعة حكومية فينتقل إليها، فنخسر بذلك مقعداً، فنحن ننتظر فترة شهر إلى شهرين ثم يتم تقديم المنحة بعد أن نضمن استمرارية الطالب في هذه الجامعة.
وطلاب العام الماضي الذين حصلوا على منح واستمروا في تحقيق معدلات عالية دفعت مستحقاتهم قبل الدراسة، لكننا نتأخر في الدفع للطلبة المستجدين حتى نضمن استمرارهم، وإدارتنا تعلن حال الطوارئ من أجل المنح وتؤجل أعمالها اليومية في تلك الفترة حتى نستطيع تسريع إنهاء إجراءات التدقيق ومتابعة المعدلات ومنح الشيكات، إضافة إلى أن هناك فريقاً آخر يتابع وزارة المالية للحصول على الشيكات وإيداعها في الحسابات.
حرصت وزارة التعليم العالي على وضع معايير وأسس لنجاح مشاريع الجامعات والكليات الأهلية، لتنطلق بفاعلية ولتقلل من إمكان تعثر هذه المشاريع التنموية لأهميتها في تنمية الإنسان، ما هي جهود الوزارة في ما يتعلق بهذا الجانب؟
- الاستثمار في الكليات والجامعات الأهلية يتطلب شروطاً لا بد من تحقيقها، لأن تحقق هذه الشروط في المستثمر والكلية سيضمن لها النجاح، ومن هذه الشروط: دراسات الجدوى، والدعم المالي من وزارة المالية من خلال تقديم قرض لإنهاء الإجراءات الإنشائية، والدعم المعنوي من وزارة التعليم العالي، ودعم وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال حصولها على قطعة أرض.
وتقوم وزارة التعليم العالي بمتابعة تقويم المناهج وتحكيمها والتأكد من مواكبة هذه المناهج للمعايير المحلية والدولية، والعامل الأساسي في نجاح هذه المشاريع هو الدعم اللامحدود من وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، الذي يوصي دائماً بالاهتمام بمؤسسات القطاع الخاص وبسرعة إنجاز معاملاتها.
هل هناك توجه من الوزارة لدعم الجامعات باستقطاب مستشارين وخبراء مختصين؟
- هذه الفكرة قابلة للدراسة، فإذا كانت تؤدي إلى رقي الجامعة فنحن لا نمانع في ذلك، وسندعمها قدر المستطاع.
وفي ما يتعلق بالبحث العلمي ومراكز التميز، ما المتطلبات التي تمكن الجامعات والكليات الأهلية من الحصول على دعم الوزارة؟
- ما زلنا ندرس الاستفادة من مراكز التميز التي أنشئت في الجامعات الحكومية حتى ننقل تجربتها إلى الجامعات والكليات الأهلية، وسترى النور قريباً.
تواجه الجامعات والكليات الأهلية بعض العقبات، من بينها تأخر الحصول على التأشيرات، فهل من الممكن أن تسهم الوزارة في مساعدة الجامعات الأهلية في تسهيل الحصول على التأشيرات التي ترغبها حسبما تقتضيه حاجتها؟
- من جهتنا لا تأخذ إجراءات الحصول على التأشيرة أكثر من 24 ساعة قبل أن يتم الرفع بها إلى وكيل وزارة العمل إذا كان المطلوب استقداماً، أو وكيل وزارة الخارجية لتأشيرات الزيارة.
ومن ضمن جهودنا لحل مشكلة تأشيرات الاستقدام طلبنا تشكيل لجنة من الإدارة ووزارة العمل لتدارس هذا الموضوع وسيتم تفعيل اللجنة قريباً.
هل هناك توجه لدعم تمويل مشروعات الجامعات والكليات الأهلية؟
- الوزارة تقدم التأييد والمساندة في الحصول على قرض من وزارة المالية، واستفاد كثير من الكليات والجامعات الأهلية من هذا الدعم، وكانت قيمة آخر القروض التي منحت لهذا القطاع 40 مليوناً استفادت منها إحدى الكليات الأهلية الجديدة.
هناك توجه من الوزارة إلى تطوير التعليم الإلكتروني للجامعات، وذلك من خلال إنشاء وحدة تعنى بهذا الإطار لتحويل الجامعات الحكومية إلى جامعات ذكية، هل هناك توجه لدعم الجامعات والكليات الأهلية في هذا المجال؟
- التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد من الطرق الجديدة في التعليم، لذلك فإن وزارة التعليم العالي ستنقل أفكاراً مهمة حول هذا الموضوع للجامعات الحكومية والأهلية على حد سواء في المؤتمر الذي سيعقد في آذار (مارس) المقبل للتعريف بالتعليم الإلكتروني ومستقبله، وهو مؤتمر ينتظر أن يستقطب خبراء عالميين ومحليين، ولعل هذا المؤتمر سيكون بداية الانطلاقة للجامعات الحكومية والأهلية في تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بطرق علمية صحيحة.
ما مدى إمكان دعوة الجامعات والكليات الأهلية للمشاركة في فعاليات وزارة التعليم العالي، فهناك شعور يتملكها دائماً بأنها مستبعدة من تلك الفعاليات؟
- إذا كان هناك تقصير فهو من الجامعات والكليات الأهلية، لأنها لم تطلب المشاركة في هذه الفعاليات، وأما لجان الجامعات الحكومية فلها طابعها الخاص، وقد يكون من غير المناسب مشاركة القطاع الأهلي فيها.
حرصاً على جودة العملية التعليمية وربطها بمتطلبات سوق العمل تسعى جامعة الأمير سلطان إلى تكوين مجلس استشاري من رجال الأعمال وخريجيها السابقين، ما نظرة الوزارة لمثل هذه المجالس الاستشارية؟
- فكرة هذا المجلس لم تطرح من قبل، ولكن إذا طُلبت دراسة مثل هذا المجلس وبيان أهميته والفائدة التي ستجنيها الجامعات منه، وتوصلت الدراسة إلى أن له فائدة كبيرة فسنكون من الداعمين لهذا التوجه، مع ملاحظة أنه لا بد من أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة على المجلس وأسماء أعضاء اللجنة الاستشارية.