الشركات المصرية تتطلع لأراض زراعية في افريقيا

ديس موينس (ايوا) - رويترز - قال أمين أباظة وزير الزراعة المصري في حديث إن الصفقات الزراعية التي أبرمتها شركات مصرية في افريقيا ستساعد مصر المعتمدة على الاستيراد في الحصول على الحبوب عندما ترتفع الأسعار.
وأضاف أباظة انه لا يعتقد إن الاستثمار في أراض زراعية في الخارج دور يتعين أن تقوم به الحكومة لكن الحكومة يمكنها مساعدة الشركات الخاصة في ابرام صفقات عادلة.
وذكر أباظة على هامش منتدى عن الغذاء "ستكون هذه مبادرة من جانب القطاع الخاص لكن الحكومة .. يمكنها تشجيع هذا الموقف ومساندته."
ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم وتعتمد على الامدادات الخارجية في نحو نصف استهلاكها السنوي البالغ 14 مليون طن.
ودفعت المخاوف من التغيرات المناخية وانكماش موارد المياه دول الخليج ودول أخرى تستورد الغذاء إلى محاولة تأمين أراض زراعية في افريقيا ومناطق أخرى.
وتعرضت هذه الصفقات لانتقادات باعتبارها تهدد بتهجير صغار الملاك.
وقال أباظة إن شركات مصرية وجهت بعض الاستثمارات للسودان وهناك اهتمام باثيوبيا وأوغندا.
وأضاف انه اعتمادا على عدد الشركات المشاركة يمكن للقطاع الخاص المصري ابرام صفقات تتعلق بنحو مليوني فدان من الأراضي الزراعية.
وتابع أن الصفقات ستساعد مصر إذا ارتفعت الأسعار كما حدث في الصيف الماضي مما دفع بعض الدول لحظر التصدير.
وقال أباظة "صحيح ان القطاع الخاص سيتعامل فقط بشكل تجاري مربح ولن يبيع إلا إذا حصل على سعر جيد إلا انه سيزيد من توافر الغذاء إذا كنا مستعدين لدفع الأسعار العالمية."
وفي الشهر الماضي قالت شركة القلعة كابيتال المصرية للاستثمار انها تستثمر في أراض زراعية في السودان.
وتابع ان مصر مهتمة بالمشاركة في اتفاق دولي بشأن صفقات الأراضي الزراعية تجري مناقشته في منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).
وأضاف "قلنا أننا نريد اتفاقية دولية على تفاهم بشأن نسبة الغذاء التي يمكن تصديرها لدول أجنبية في أوقات الأزمات إذا كانت الأرض مملوكة لشركات خاصة."
وتابع "لأن في وقت الأزمة الكل يميل لإغلاق حدوده... والابقاء على الغذاء بالداخل."