بحث ممثلون عن المغرب وإسبانيا أمس، آليات جديدة لتطويق تداعيات الهجرة غير الشرعية، بخاصة تنامي محاولات اقتحام الحوجز الأمنية التي أقامتها السلطات الإسبانية حول مدينتي سبتة ومليلية الخاضعتين لسيطرة مدريد شمال البلاد. وكشفت مصادر ديبلوماسية أن أحداث الأسبوع الماضي التي شهدت اقتحام مهاجرين يتحدرون من أصول أفريقية الجدار الأمني، وتسللهم إلى مراكز إقامة داخل مليلية، دفعت ملف الهجرة غير الشرعية إلى صدارة الاهتمام، بخاصة في ضوء إبرام الرباطومدريد اتفاقات تسمح بترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. ويتمسك المغرب بأن العملية لا تسري سوى على الأشخاص الذين ثبت عبورهم أراضيه. ولطالما تسببت هذه الأحداث في أعمال عنف، بسبب اضطرار قوات الحرس الإسباني إلى توقيف المهاجرين الذين تسلقوا حواجز الأسلاك الشائكة، وبقي بعضهم عالقاً فيه إلى حين اعتقاله، ما أدى إلى إصابة أعداد من المتسللين بجروح متفاوتة الخطورة، نُقلوا على إثرها لتلقي العلاج في مستشفيات مغربية. ولم تتوقف محاولات اقتحام الجدار الفاصل بين المدينتين ومراكز تجمع المهاجرين الأفارقة في غابات مجاورة، رغم كل الإجراءات التي بذلت في هذا الصدد، ومن ضمنها لجوء السلطات المغربية إلى تنفيذ خطة تهدف إلى دمج المهاجرين ومنحهم الإقامة. بيد أن الإشكالات القانونية والأخلاقية التي تطرح مسألة ترحيل المهاجرين في حال وصولهم إلى أراضي سبتة ومليلية تبقى مستعصية، بسبب وضعهما الخاص، إذ إن إسبانيا تعتبرهما تابعتين لسيادتها وجزء من القارة الأوروبية، فيما يطالب المغرب بتشكيل فريق عمل مغربي إسباني للبحث في مستقبل المدينتين وفق ما يضمن سيادة المغرب ويحفظ المصالح الاقتصادية والتجارية للجارة الشمالية إسبانيا.
