15 في المئة من جرائم «المعلومات» ينفذها «إرهابيون»

برزت خلال اليوم الأخير من فعاليات الملتقى العلمي لمكافحة جرائم المعلوماتية الذي نظمته هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ثلاثة محاور، الأول أن 15 في المئة من جرائم المعلومات ينفذها إرهابيون والثاني أن السعودية الأولى في التعرض لأحد «البرمجيات الخبيثة»، والثالث أن عدد المواقع المتطرفة على شبكة الانترنت 60 فقط وليس 5 آلاف كما كان يتداول سابقاً.
وأكد قاضٍِ في محكمة الاستئناف التابعة لوزارة العدل المصرية أستاذ كلية الحقوق في جامعة عين شمس الدكتور خالد ممدوح أن 15 في المئة من جرائم المعلومات ينفذها إرهابيون من خلال التجنيد أو تحويل الأموال أو تمويل العمليات.
وأشار إلى أن المحقق في الجرائم المعلوماتية يواجه صعوبات، منها قلة الخبرة وعدم وجود الأجهزة التقنية الحديثة التي تساعد في كشف الجريمة، وعدم وجود جهاز شرطة متخصص لمكافحة الجرائم المعلوماتية.
من جهته، ذكر استشاري أمن المعلومات المشرف على كرسي الأمير مقرن لتقنية المعلومات رئيس نظم المعلومات في جامعة الملك سعود الدكتور فهد محيا خلال ورقة عمل بعنوان «انتحال الشخصية الالكترونية» أن تقرير تهديدات أمن الإنترنت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا المقدم من شركة Symantec المتخصصة في أمن المعلومات خلص إلى أن السعودية احتلت المرتبة الأولى لجهة تعرضها إلى أحد البرمجيات الخبيثة وهي «الورمس» عام 2008. وأضاف أن شركة «بانده» المتخصصة في امن المعلومات ومضادات للفيروسات توصلت إلى أن البرمجيات المستخدمة في سرقة معلومات الهوية الالكترونية زادت في النصف الثاني من عام 2008 بنسبة 800 في المئة عنها في النصف الأول من ذلك العام، إضافة إلى أن نسبة الانتحال الالكتروني ارتفعت إلى 98.40 في المئة، في حين أن الانتحال اليدوي وصل إلى 1.65 في المئة.
وتطرق إلى أهمية فرض قوانين وعقوبات ضد مرتكبي جريمة الانتحال وتحديد الخطوات الواجب اتباعها من كل جهة حكومية لتوثيق هويات عملائها، وإنشاء مراكز لمساعدة ضحايا الجريمة في استعادة هوياتهم إلى وضعها السليم، وتحديد طريقة الاتصال التي ستستخدم بين العملاء والمنشأة كالبنك مثلاً وتدريب العملاء عليها لتفادي عمليات التصيد.
من جهته، ذكر الدكتور في مركز الدراسات والبحوث في كلية الملك فهد الأمنية الدكتور فايز الشهري أن محتوى الانترنت يشكل هاجساً لدى المستخدمين الذين تجاوزوا 8 ملايين نسمة في السعودية، منوهاً إلى أن دراسة سابقة أكدت أن عدد المواقع المتطرفة 5 آلاف موقع، في حين أن الدراسة التي أجراها هو أثبتت أن عدد تلك المواقع لا يتجاوز 60 موقعاً فقط. واعتبر أن التطرف من الجرائم المنظمة التي تتخطى الحدود، داعياً إلى إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بأمن المعلومات.
وقال: «نحتاج إلى مراجعة تأثير سياسة الحجب، وإيجاد آلية كي يتواجد المربون والدعاة على شبكة الانترنت للحث على الوسطية».