تأجيل «الدرع الصاروخية» في مقابل تشديد العقوبات على إيران؟

في أوائل العام 2007 أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها إقامة مشروع الدرع الصاروخية في شرق أوروبا، مبررة ذلك بدعوى رغبتها في التصدي لصواريخ يمكن أن تطلقها إيران أو كوريا الشمالية باتجاه أوروبا أو أميركا نفسها. هذا التبرير لم يكن مقنعاً لأحد، ‍‍‍‍‍خصوصاً الروس، الذين رأوا في مشروع الدرع الصاروخية خطوة أميركية متقدمة في سياسة تطويق بلادهم واحتوائها. وقد يكون ذلك هدفاً استراتيجياً لواشنطن فعلاً، لكن ربما لم يخطر ببال كثيرين، ومنهم الروس، أن لواشنطن هدفاً تكتيكياً آخر، هو ابتزاز روسيا ومساومتها على موقفها المعارض لتشديد العقوبات الدولية ضد إيران تمهيداً لتوجيه ضربة عسكرية لمنشآتها النووية.
وكان عالم السياسة الأميركي الشهير والأستاذ في جامعة هارفارد جوزيف ناي اقترح، عشية الزيارة العائلية التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الأميركي جورج بوش في أوائل تموز (يوليو) 2007، أن تعقد بلاده «صفقة كبري» مع روسيا، تقوم واشنطن بموجبها ب «تأجيل» خططها لنشر الدرع الصاروخية في شرق أوروبا في مقابل موافقة موسكو على «تشديد» العقوبات الدولية ضد إيران لوقف مشروعها النووي. هذا الاقتراح/ الصفقة كان محور مواقف وتصريحات رسمية أميركية متواترة منذ خريف العام 2007 على أقل تقدير. ففي ختام اجتماع مجلس الناتو وروسيا في بروكسل في 17/10/2007، صرح دانيال فرايد مساعد وزيرة الخارجية الأميركية قائلاً: «إذا توقفت إيران عن تخصيب (اليورانيوم) وعملت مع المجتمع الدولي وكانت لها مقاربة مختلفة، فيمكن أن نأخذ ذلك في الاعتبار». وفي 23 من تشرين الأول (أكتوبر) 2007، أعلن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس استعداد بلاده لتأجيل تشغيل الدرع، في حال قررت موسكو «التعاون». وفي منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، أعلن دانييل فرايد نائب وزيرة الخارجية الأميركية أنه إذا أوقفت إيران كل الأعمال المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وبدأت التعاون مع المجتمع الدولي، فإن الولايات المتحدة ستستخلص الاستنتاجات الضرورية في شأن نشر منظومة الدفاع المضاد للصواريخ في أوروبا. وخلال شباط (فبراير) الماضي صدرت تصريحات أميركية عدة في هذا الصدد، إذ صرحت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في العاصمة التشيكية (براغ) في 10 شباط (فبراير) بأن الولايات المتحدة «قد تعيد النظر» في نشر منظومة الدفاع الجوي الأميركي في بولندا وتشيكيا إذا تخلت إيران عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية. وكانت كلينتون أعلنت في وقت سابق أن إدارة أوباما تريد العمل عن كثب مع روسيا في شأن التصدي لطموحات إيران النووية. وفي 13 شباط، صرح مسؤول أميركي كبير بأن بلاده ستراجع «إيقاع التطور» في درعها الصاروخية في أوروبا إذا وافقت روسيا على التعاون في منع إيران من بناء قنبلة نووية.
وفي اليوم التالي، قال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية وليام بيرنز إن واشنطن مستعدة لتعديل خططها الدفاعية الصاروخية إذا ساعدتها روسيا في القضاء على التهديدين القادمين من كوريا الشمالية وإيران.
وفي المقابل، تواترت التصريحات الروسية التي تربط بين الملف الإيراني وملف الدرع الصاروخية. إذ ظهرت في روسيا تلميحات إلى خطة تهدف إلى الربط بين مشروع الدرع الصاروخية وتسوية أزمة الملف النووي الإيراني، باعتبار أن واشنطن تتذرّع لإنشاء منظومتها بما يوصف ب «خطر الصواريخ الإيرانية». وعقب توقيع اتفاق اليورانيوم بين الولايات المتحدة وروسيا أوائل شباط 2008، صرح خبراء الطاقة النووية في روسيا بأن واشنطن ربطت ضمنياً بين توقيع الاتفاق وتخلي روسيا عن تعاونها النووي مع إيران، كما أعربت موسكو في 6/2/2008 عن قلقها إزاء «محاولات إيران صناعة صواريخ بعيدة المدى».
وعلى رغم ترحيب روسيا بالتصريحات الأميركية الأخيرة في شأن إعادة النظر في خطط نشر الدرع الصاروخية في شرق أوروبا، ترفض في المقابل ربط هذا الملف بالبرنامج النووي الإيراني، بحسب تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لمجلة «دير شبيغل» الألمانية في منتصف شباط الماضي. لكن لافروف شدد في التصريحات نفسها على أن بلاده منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة. وتحدثت صحف روسية عدة في 17 شباط الماضي عن «صفقة دولية باتت متوقعة»، في مجال الأمن، قائلة إن الولايات المتحدة وعدت روسيا بإعادة النظر في خططها لنشر منظومتها للدفاع الصاروخي في شرق أوروبا في حال تمكنت روسيا من إقناع إيران بالامتناع عن صنع سلاح ذري. وأشارت صحيفة «فريميا نوفوستي» إلى أن هذا الاقتراح جاء من الإدارة الأميركية الجديدة، وقالت إن الاقتراح يشير إلى استعداد واشنطن للتعاون مع روسيا في مسائل الدفاع الصاروخي. ويبدو أن موسكو تتعامل بجدية مع الفكرة التي طرحتها رسالة أوباما. وكانت صحيفة «كومرسانت» الروسية اعتبرت أخيراً رسالة الرئيس الأميركي «عرضاً مثيراً».
يدعم احتمال عقد هذه الصفقة اتفاق واشنطن وموسكو على أن الأمن العالمي سيكون مهدداً إذا حصلت إيران على أسلحة نووية، لكنهما تختلفان في شأن ما إذا كانت طهران تسعى لحيازة أسلحة نووية. وعلى رغم الثقة التي يبديها المسؤولون الروس بسلمية المشروع النووي الإيراني، فإن بعض الخبراء الروس يحذرون من خطورة الاعتماد على «حليف متقلب المزاج». ويشير البعض الآخر إلى مخاوف في شأن وجود «سوق سوداء» للمواد النووية، حصلت إيران من خلالها على معلومات سرية عن التكنولوجيا النووية، فضلاً عن قلق روسيا المتزايد وإحساسها بالحرج من ظهورها المستمر في المحافل الدولية وفي المحادثات الثنائية بين الدول، وكأنها تقف إلى جانب إيران في سعيها لامتلاك السلاح النووي.
والمفارقة أن احتمالات عقد صفقة بين موسكو وواشنطن في شأن الدرع الصاروخية وملف إيران النووي ليست بعيدة من الحسابات والتوقعات الإيرانية، إذ حذرت دراسة أعدها مركز أبحاث مجلس الشورى الإيراني في أواخر كانون الأول (ديسمبر) 2007 من حصول أميركا على امتيازات من الدول المجاورة تساعدها في تقييد التحركات الإيرانية، وذلك من خلال ضغوطها لتنفيذ مشروع الدفاع الصاروخي. وذهبت الدراسة الإيرانية إلى القول إن «روسيا مستعدة لتقديم الاقتراحات الثمينة في مجال التعاون الأمني مع أميركا لتخفف من وطأة المشروع». وفي حال تمت صفقة «تأجيل» واشنطن لمبادرة الدرع الصاروخية في أوروبا الشرقية في مقابل موافقة موسكو على «تشديد» العقوبات ضد إيران، فقد يؤدي ذلك إلى سيناريوين:
الأول، إجبار إيران على القبول بالمبادرة التي طرحها الرئيس بوتين في ربيع 2006 والتي تدعو إلى إنشاء شبكة مراكز دولية لتخصيب اليورانيوم وإنتاج الوقود النووي تعمل تحت إشراف مباشر من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وشكلت الفكرة تطويراً أوسع لاقتراح تقدمت به موسكو إلى طهران حمل صيغة الحل الوسط ويقضي بإقامة مركز روسي – إيراني مشترك لتخصيب اليورانيوم على الأراضي الروسية بمشاركة خبراء إيرانيين، ويلبي الاقتراح المطلب الدولي الذي يصر على عدم حصول طهران على قدرات لامتلاك دورة الوقود النووي كاملة، وفي الوقت نفسه يستجيب هاجس الإيرانيين الذين يطالبون بحقهم في تطوير قدراتهم النووية لأغراض سلمية.
الثاني، إفساح المجال لصدور قرار دولي آخر يتيح لواشنطن توجيه ضربة عسكرية لمنشآت إيران النووية، بخاصة في ضوء حملة التحريض التي تشنها إسرائيل ضد المشروع النووي الإيراني. بيد أن هذه الضربة قد تتأخر إلى حين، على خلفية التورط العسكري الأميركي في أفغانستان والعراق، وتداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الأميركي.
* كاتب مصري.